قررت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، تمديد توقيف موظفا في القنصلية الفرنسية طيلة فترة محاكمته، بتهمة تهريب السلاح من قطاع غزة إلى الضفة الغربية.

ووجهت إسرائيل الشهر الماضي، اتهاما للفرنسي الموظف في القنصلية الفرنسية، رومان فرانك وعدد من الفلسطينيين، بالانتماء الى شبكة تهريب باعت اسلحة لتجار سلاح بين تشرين الثاني/نوفمبر وشباط/فبراير.

ويقول الادعاء ان "فرانك استغل الامتيازات الممنوحة لسيارات القنصليات المعفية من التفتيش على الحدود لتهريب الاسلحة من القطاع".

وأعلن جهاز الامن الداخلي الاسرائيلي "شين بيت" ان فرانك تصرف بدافع تحقيق الكسب المادي. وجاء في لائحة الاتهام ان الفرنسي قد يكون تقاضى ما مجموعه 5500 دولار مقابل عمليات التهريب التي قام بها.

وقررت المحكمة الاسرائيلية ابقاء فرانك رهن التوقيف الاحتياطي طيلة مدة محاكمته، بعد اقرار محاميه عبد أبو أمير بوجود "ادلة مفترضة" ضد موكله، بحسب محاضر المحاكمة.

وقال أبو أمير للصحافيين بعد الجلسة، إن موكله سيبقى رهن التوقيف الاحتياطي لانه لم يستوف شروط الاقامة الجبرية بان يلازمه كفيلان على مدار الساعة.

وقال المحامي "لدينا شخص واحد لا يمكنه ان يلازمه طوال الوقت"، مضيفا "نأمل بان نجد كفيلا آخر قريبا لنتمكن من اخراجه بكفالة".

وأعلن أبو أمير ان الادعاء لم يطلع الدفاع على كل الادلة، الا انه حتى الساعة لم يقدم دليلا ماديا.

وقال المحامي، إن القضية "مبنية على اعترافاته (موكله) وتلك التي ادلى بها الموقوفون الفلسطينيون".

وتابع "لم يتمكنوا من ضبط رصاصة واحدة"، مضيفا "ليس هناك سلاح او اي شيء".

ويخضع الأشخاص الذين يدخلون إلى قطاع غزة ويخرجون منه عبر معبر إيريز مع إسرائيل لاجراءات امنية مشددة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية، تتجاوز الاجراءات المعتمدة على المعابر الدولية. الا ان هذه الإجراءات تكون مخففة بالنسبة للدبلوماسيين.

وتفرض إسرائيل حصارا مشددا على قطاع غزة، منذ فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية عام 2006.