أوصت وزارات الاختصاص الرسمية، الشريكة بـ"المجلس التنسيقي" على ضرورة توحيد الجهود الحكومية وتطوير خطة عمل تنفيذية لتنظيم قطاع العمل الأهلي، وتعزيز العلاقة التكاملية بين الأجسام الحكومية المسؤولة عن قطاع العمل الأهلي لتمكينها من تعزيز العلاقة التكاملية بين الجهات الحكومية الرسمية ومؤسسات العمل الاهلي ورفع مستوى الاستجابة إلى الأولويات الوطنية واحتياجات المواطن الفلسطيني التنموية.

جاء ذلك في اللقاء الأول "للمجلس التنيسقي" الذي دعت إليه هيئة شؤون المنظمات الاهلية بتوجيهات من رئيس الهيئة اللواء سلطان ابو العينين، وبالشراكة مع وزارات الاختصاص الرسمية التي يتقاطع عملها الرسمي مع العمل الاهلي، في الخامس والعشرين من ابريل الجاري، بقاعة المناع سنتر.

وترأست أجندة الاجتماع آليات وضع خطة وضع خطة عمل تنفيذية لتنظيم قطاع العمل الأهلي وصولاً إلى الاهداف بتعزيز العلاقة التكاملية بين منظمات العمل الأهلي والجهات الحكومية الرسمية .

وحضر الاجتماع عن وزارات الاختصاص كلاً من: د. سليمان الأحمد عن وزارة الصحة ، وأحمد علي عيد عن ديوان الرقابة المالية والإدارية ، وإيمان عودة عن وزارة الثقافة ، وأحمد كيلاني عن ديوان الموظفين العام ، وتوفيق حرز الله عن وزارة العدل ، وأمين عاصي عن وزارة المرأة ، وخالد طميزي عن التنمية الاجتماعية ، وعبد الناصر الصيرفي عن وزارة الداخلية ، ونهى الطوباسي عن مكتب رئيس الوزراء ، ومحمود التميمي، محمد سليم، أمجد أبو شملة، أحمد ابو زيد، عصام العبادي، فيحاء حمدان، دالية عبيد ، ممثلين عن هيئة شؤون المنظمات الأهلية.

وافتتح اللقاء أمجد ابو شملة مدير عام التنسيق والتعاون في هيئة شؤون المنظمات الاهلية، ناقلاً تحيات معالي رئيس الهية اللواء سلطان ابو العينين، واستعرض بعجالة واقع قطاع العمل الأهلي في فلسطين، ووقف عند أبرز التحديات التي تواجهها المؤسسات الحكومية والتي أعاقت تطبيق قانون الجمعيات الأهلية خصوصاً التعارض ما بين قانون الجمعيات والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000، ولائحته التنفيذية التي كان يفترض ان تكون مفسرة له وأشاد بالمجلس التنسيقي الذي سوف يقدم رؤية تستند عليها الحكومة.

ومن جانبها قدمت داليه عبيد مدير دائرة التعاون في الهيئة، عرضاً سريعاً لمشروع العلاقة التكاملي بين مؤسسات العمل الأهلي ووزارت الاختصاص، والذي يرتكز بشكل أساسي على تمكين وزارات الاختصاص وتعزيز العلاقة التكاملية بينها وبين ووزارة الداخلية وديوان الرقابة المالية والإدارية.

واستعرضت عبيد مقترح لجملة من التدخلات التي ستحتضنها الهيئة وفق خطتها الإستراتيجية 2018-2022 من خلال تقديم الدعم والمساندة للمجلس التنسيقي 2022م بهدف تعزيز العلاقة التكاملية بين مؤسسات العمل الأهلي والمؤسسات الحكومية الرسمية ابتداءً من السعي الحثيث لتوافق على رؤية حكومية مشتركة للعمل الأهلي في فلسطين، وتوفير بيئة إدارية وتنظيمية للوحدات الإدارية المسؤولة عن متابعة منظمات العمل الأهلي، تصميم خريطة خدمات تنموية شاملة احتياجات الشعب الفلسطيني وأولوياته التنموية، تطوير خطط عمل تشاورية تجمع وزارات الاختصاص ومؤسسات العمل الأهلي التابعة لها، توجيه الدعم المادي والفني (الحكومي، الأهلي، الخاص، الممولين) لتحقيق الأهداف الوطنية وتنفيذ مشاريع مشتركة بين الوزارات والمؤسسات الأهلية التابعة.

وبدوره أكد عبد الناصر الصيرفي مدير عام الجمعيات بوزارة الداخلية على أهمية المجلس التنسيقي، وضرورة هيكلة العمل على ارض الواقع خاصة وان بعض وزارات الاختصاص ليس لديها مكاتب فرعية، كما ودعا الهيئة للمشاركة بلجنة عمل تطوير قانون الجمعيات.

ومن جانبهم أكد أعضاء المجلس التنسيقي على أهمية التوافق على رؤية مشتركة، وتوحيد الجهود، وتعزيز العلاقة التكاملية بين الأجسام الحكومية المسؤولة عن متابعة العمل الاهلي، مع ضرورة مأسسة العمل وازالة العقبات والتحديات التي حدت من قدرات الوزارات المختصة على تطبيق أحكام قانون الجمعيات والهيئات الأهلية.

وخلص المشاركون الى ضرورة العمل على تشكيل لجان فرعية متخصصة لتطوير دليل إجراءات العمل الموحد بالاستناد إلى دليل الإجراءات المعد من قبل هيئة شؤون المنظمات الأهلية كمرجعية. وكذلك مراجعة وتطوير قانون الجمعيات والهيئات الأهلية ولائحته التنفيذية، موكلين إلى هيئة شؤون المنظمات الأهلية بالعمل على إعداد مسودة أولى لنقاشها.

كما طالب المشاركون بضرورة رفد وزارات الاختصاص بمدققين ماليين وتأهيلهم ، والى أهمية هيكلة العمل على أرض الواقع وتحسين جودة خدمات وزارات الاختصاص المقدمة للجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي.