أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عن الأسباب الرئيسية التي ترتكز حول عدم مشاركتها في إجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، المُقرر عقده يوم الاثنين المقبل في مدينة رام الله .

وقالت الجبهة الشعبية في بيان صحفي تلقت (سوا) نسخة عنه يوم السبت، أنها تتعاطى مع جلسة الوطني، بكل "مسؤولية واحترام واستقامة فكرية ووطنية وأخلاقية"، بعيداً عن الذهنية النفعية أو الفئوية أو المصالح الذاتية، وفي مقدمة ذلك منظمة التحرير الفلسطينية.

وأكدت الجبهة الشعبية، أنه على الرغم من كل ما لحق بمنظمة التحرير ومؤسساتها من تهميش وإقصاء وهيمنة، إلا أنها تعتبرها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وشددت الجبهة، على أنها عملت من أجل عقد مجلس وطني توحيدي،وتفادي عقد دورة للمجلس الوطني بالصيغة القائمة، التي من شأنها أن تُعيد إنتاج ما هو قائم من أطر وهيئات تمثيلية وقيادية أثبتت مسيرة السنوات السابقة أنها عاجزة عن قيادة الشعب الفلسطيني وفق سياسات صائبة تنطلق من التمسّك بأهدافنا الوطنية.

وقالت الجهبه الشعبية لتحرير فلسطين، أن إمتناعها عن المشاركة في عقد جلسة المجلس الوطني الفلسطيني بصيغته الحالية لعدة أسباب:-

- إن عقد المجلس فيه تجاوزات للاتفاقيات الوطنية العديدة التي التي تناولت موضوع المنظمة وضرورة إعادة الاعتبار لها ولبرنامجها الوطني التحرري، وإصلاحها وتطويرها وهيكلة مؤسساتها على أسس وطنية وديمقراطية، وضمان مشاركة قوى وفصائل شعبنا فيها، بما يعزز مفاهيم وأسس الشراكة السياسية والوحدة والتحمل المشترك لعبء النضال الوطني، ومسيرة كفاح شعبنا، وفي مقدمة تلك الاتفاقات: اتفاق القاهرة آذار 2005 الذي تناول منظمة التحرير على وجه الخصوص، ووثيقة الوفاق الوطني (وثيقة الأسرى) أيار 2006، واتفاق المصالحة في القاهرة نيسان 2011، بالإضافة إلى مقررات اللجنة التحضيرية المنعقدة في يناير 2017 في بيروت، التي شاركت في اجتماعاتها جميع فصائل شعبنا الوطنية والإسلامية، وأنيط بها التهيئة والتحضير لعقد مجلس وطني توحيدي، والتي لم تستكمل أعمالها رغم مطالبتنا الدائمة بذلك.

- إن عقد المجلس بعيداً عن الاتفاقات المذكورة سابقاً، من شأنه أن يعمق من حدة الانقسام والشرذمة في الساحة الفلسطينية، في وقت نحن أحوج ما نكون فيه، إلى إنهاء وطي صفحة الانقسام السوداء من التاريخ الفلسطيني، ومعالجة آثاره ونتائجه الكارثية على الصعد الوطنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والنفسية، بما ي فتح الطريق أمام تحقيق وحدة وطنية تعددية حقيقية، نستطيع من خلالها تعزيز صمود شعبنا، وتقوية جبهته الداخلية، وتعزيز دور قواه ومؤسساته الوطنية والمجتمعية للنجاح في إدارة الصراع مع العدو الصهيوني، وكذلك مواجهة التحديات والمخاطر الكبرى التي تنتصب أمام شعبنا وقضيته، وتهدف إلى تصفية حقوقه الوطنية، والتي أبرزها ما يسمى بخطة ترامب أو صفقة القرن .

- إن عقد المجلس بالصيغة المطروحة، يتجاوز أهمية وضرورة المراجعة والتقييم المطلوبين لتجربة العمل الوطني الفلسطيني السابقة، خاصة في ضوء الأزمة العامة التي ضربت مختلف مفاصل الوضع الفلسطيني، وبعد وصول نهج التسوية ومفاوضاته إلى طريق مسدود، وتغوّل الاحتلال واستيطانه على الأرض الفلسطينية، وتصاعد وتائر العدوان والإرهاب ضد شعبنا، وسياسات التهويد للأرض والأماكن والمقدسات الفلسطيني ــ ووضوح ــ استغلال العدو الصهيوني للاتفاقات الموقعة معه، في كسب الأرض والزمن معاً، لذلك نرى أن المطلوب من أي مجلس وطني يعقد هو أن يشكل محطة جديدة في سياق النضال الوطني الفلسطيني، وبما يقطع مع كل الاتفاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع العدو الصهيوني، التزاماً بمقررات المجلس المركزي في دورتيه الأخيرتين 2015-2017، رغم تحفظات الجبهة على العديد منها وبما يؤسس للاتفاق الوطني على إستراتيجية وطنية موحدة، يشتق من خلالها برنامج وطني وسياسي جامع، مرتكزاً على أن شعبنا لا يزال يعيش مرحلة تحرر وطني وديمقراطي، بما يعني ضرورة الاستثمار الأمثل لمختلف أشكال ووسائل النضال، التي يجب أن تُتَبع من أجل تحقيق مصالح وحقوق وأهداف وتطلعات شعبنا الوطنية.

- إن عقد المجلس الوطني بالصيغة الحالية، يتجاوز ضرورة التجديد في عضويته وضخ الدماء الشابة والطاقات والكفاءات في هيئات ومؤسسات المنظمة، التي لا يجوز أن تبقى هرمة وشائخة في عضويتها وأدائها ودورها، بما يوصلنا إلى هيئات ومؤسسات فاعلة، تعبر قولاً وفعلاً عن دور ووظيفة المنظمة التحررية وتمثيلها لمختلف شرائح وفئات وقطاعات شعبنا في مختلف أماكن تواجده في الوطن ومواقع اللجوء والشتات، وقائدة لنضاله الوطني.

- إن عقد المجلس وضمان حضور أعضائه المتواجدين على مساحة وجود وتجمعات شعبنا في الوطن ومواقع اللجوء والشتات، كانت تتطلب عقد مجلس وطني توحيدي، وفي مكان بعيد عن سطوة الاحتلال، لذلك طالبت الجبهة بعقد المجلس في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، أو أي عاصمة عربية تقبل بذلك، كي يستطيع المجلس القيام بالمهمات المناطة به، وممارسة دوره في هذه اللحظة التاريخية الخطيرة التي يمر بها شعبنا ونضاله الوطني.

في الوقت الذي يجب فيه العمل على توفير عوامل الصمود لشعبنا، وتوحيد طاقاته وقدراته في التصدي لمخاطر تصفية قضيته الوطنية، ودعم مسيرة العودة ، وهو ما أكدنا عليه في اللقاء المشترك مع الإخوة في وفد حركة فتح بالقاهرة فإن عقد المجلس الوطني مع استمرار الإجراءات العقابية ضد أهلنا في قطاع غزة ، يصبح أمراً غير مفهوماً ومن شأنه أن يفاقم من حالة الانقسام نحو الانفصال، وخاصة أن الإجراءات المستمرة منذ ما يزيد عن عام من قطع للرواتب ومن تقليص للكهرباء وغيرها ضاعفت من معاناة القطاع، وتسببت في زيادة حدة نسب الفقر الشديد فيه، ومن أمراض وآفات اجتماعية خطيرة، لا يجوز أن تقبل من حيث المبدأ، أو أن يدفع أهلنا في القطاع ثمن تحملهم لكارثة الانقسام على مدى إحدى عشر عاماً من قوت أطفالهم أو حقوقهم كموظفين عموميين ليسوا مسؤولين عن الانقسام واستمراره، بل هذه مسؤولية وطنية وسياسية يتحملها بالأساس طرفي الانقسام.