حذر نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، اليوم السبت، من خطورة تمرير " صفقة القرن " خلال جلسة المجلس الوطني في مدينة رام الله ، والمُقرر عقدها نهاية إبريل/نيسان الجاري.

وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، أنه وأرسل عدة رسائل لكل من رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، والأمين العام لجامعة الدولي العربية أحمد أبو الغيط، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، مُحذراً من خطوة خطيرة لتمرير "صفقة القرن" خلال إجتماع المجلس الوطني في رام الله.

وكتب بحر في رسالته، " إن صفقة القرن لن تضر بالشعب الفلسطيني وقضيته فقط، إنما سيطال هذا الضرر كافة الدول العربية في تحدي سافر من قبله لميثاق جامعة الدول العربية وإرادة كافة الدول العربية الرافضة لهذه الصفقة التي يحاول الرئيس الأمريكي ترامب تنفيذها رغم الرفض العربي لها".

النائب بحر، المسئولين العرب على قرار المجلس التشريعي القاضي، بطلب من الرئيس ال محمود عباس بصفته رئيس اللجنة لمنظمة التحرير، لتأجيل عقد جلسة المجلس الوطني الفلسطيني في رام الله، والمُزمع عقدها بتاريخ 30 أبريل 2018، والدعوة بشكل عاجل لعقد اجتماع اللجنة التحضيرية بمشاركة كل القوى لاستكمال الإجراءات لإنجاز نظام انتخابات المجلس الوطني، ومن ثم الترتيب لعقد دورة مجلس وطني عادية تضم القوى كافة ووضع جدول أعمال الاجتماع وتحضير ملفاته، وفق ما تم الاتفاق عليه في بيروت في يناير/2017.

وشمل قرار المجلس التشريعي، أن يُعقد المجلس الوطني خارج الأراضي الفلسطينية المُحتلة، إلتزاماً بتفاهمات بيروت وبعيداً عن تحكم الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا القرار إلى تكثيف الجهود من قبل الجامعة العربية بضرورة الاهتمام لإنهاء الانقسام الفلسطيني وتحصين الجبهة الداخلية على اعتبار انها تعد أولوية في مواجهة المشاريع والمخططات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.

وأكد قرار المجلس على التمييز وعدم الخلط بين دور ومهام المجلس التشريعي المُنتخب وفقاً للقانون الأساسي لسنة 2003 وتعديلاته، ودور ووظيفة المجلس الوطني وفقا للنظام الذي يعتبر المظلة الجامعة للشعب الفلسطيني وفقاً للنظام الأساسي لمنظمة التحرير.

ودعا النائب أحمد بحر، القادة العرب إلى عدم التعاطي أو الاعتراف بأي من القرارات أو المخرجات التي ستصدر عن اجتماع المجلس الوطني وفق الصيغة الحالية؛ باعتبارها مخالفة للنظام الأساسي لمنظمة التحرير وكافة اللوائح والأنظمة الضابطة لعمل المجلس، حيث أن ما بُني على باطل فهو باطل وأن شرعية القرار تأتي من شرعية المصدر، ولأن المصدر لا يمثل الأغلبية، وبالتالي تصبح هذه القرارات عدمية لا تُمثل الأغلبية.

وحمل المجلس التشريعي القائمين على هذا الاجتماع غير الشرعي المسئولية عن إضاعة الفرصة التاريخية لتصحيح المسار بإنهاء الانقسام وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية كإطار تمثيلي جامع للكل الفلسطيني وفقا لما تم الاتفاق عليه، وندعو الجميع الى عدم التعاطي مع القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع.

وطالب المجلس التشريعي الفلسطيني في قراره الجهات الراعية للتفاهمات الوطنية بتحمل مسؤولياتها، والعمل على تأجيل اجتماع المجلس الوطني وخاصة أن جمهورية مصر العربية هي راعية المصالحة.