أبدت الحكومة الجزائرية مخاوفها من تدفق عدد من المهاجرين غير الشرعيين عبر أراضيها، وذلك بعدما شدد الاتحاد الأوروبي إجراءات منع تدفق المهاجرين.

وقال المسؤول عن الهجرة في وزارة الداخلية الجزائرية حسان قاسيمي، إن بلاده تتوقع وصول المزيد من المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة بعدما شدد الاتحاد الأوروبي إجراءات منع تدفق المهاجرين.

وأشار قاسيمي، الى أن عشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين وصلوا إلى الجزائر لكن يمكن الحديث عن مئات الآلاف في المستقبل القريب بعد إغلاق أوروبا أبوابها.فق ما ورد على "روسيا اليوم".

وأضاف قاسيمي، أن الحل ليس إغلاق الحدود من جهة وترك المهاجرين يموتون على الجانب الآخر، معبرا عن قلق الجزائر من تنامي أعداد المهاجرين غير الشرعيين.

وأوضح المسؤول الجزائري أن بلاده، التي لديها حدود طولها 2500 كيلومتر مع مالي والنيجر، وأنفقت 20 مليون دولار في السنوات الـ 3 الماضية للتصدي لتدفق المهاجرين غير الشرعيين من منطقة الساحل فرارا من الحرب وانعدام الأمن والفقر، مشيرا إلى أن بلاده لم تتلق مساعدة من أحد وتتعامل مع الوضع من مواردها الخاصة.

ورفض قاسيمي اتهامات توجهها جماعات حقوقية، ومنها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية للجزائر تفيد بأن المهاجرين يرحلون إلى طريق الهلاك، قائلا: "لسنا نازيين... المهاجرون لا يموتون في الجزائر لكن المئات منهم توفوا على أبواب أوروبا".

ويذكر أن أغلق اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا عام 2016 الطريق البحري إلى الجزر اليونانية والذي سلكه قرابة مليون مهاجر في 2015.

كما انخفضت حالات المغادرة من ليبيا، أقرب نقطة انطلاق رئيسية، بفضل دعم الاتحاد الأوروبي لخفر السواحل الليبي. وتساعد إيطاليا تونس أيضا لمنع مغادرة القوارب.