خلال اجتماع المراجعة السنوي لقطاع التعليم

أبو شهلا: يجب تكامل الجهود للحد من معدلات البطالة

مأمون أبو شهلا - وزير العمل في حكومة الوفاق

أكد وزير العمل مأمون أبو شهلا، ضرورة تكامل الجهود للحد من معدلات البطالة المتفشية بين صفوف الشباب والخريجين.

وشدد أبو شهلا على ضرورة التركيز على تخصصات نوعية تتواءم مع سوق العمل واحتياجاته، وإكساب الخريجين المهارات المميزة التي تمكنهم من الانخراط بالسوق بسهولة.

جاء ذلك خلال اليوم الثاني من اجتماع المراجعة السنوي لقطاع التعليم مع المانحين والشركاء الدوليين، والذي نظمته وزارة التربية والتعليم العالي لبحث السبل الكفيلة لمواءمة مخرجات قطاع التعليم مع احتياجات سوق العمل المحلية والدولية.وأشار إلى ضرورة استقطاب الشباب والخريجين للإقبال على المشاريع الصغيرة، والتي بدورها تعمل على تنشيط وتطوير الاقتصاد الوطني من جهة، والحد من البطالة من جهة أخرى.

من جانبه تطرق ؛ وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم إلى ثلاثة محاور بيّنها التعداد السكاني العام، أولها ارتفاع معدلات البطالة، مشددا على ضرورة تكامل الجهود للقضاء على هذه الظاهرة وذلك من خلال تشجيع التوجه نحو التعليم المهني والتقني؛ لما لهذا القطاع من دور مهم في تحقيق التنمية المستدامة والحد من البطالة.

وركز صيدم على الجهود المبذولة لإعادة الاعتبار لقطاع التعليم المهني والتقني، وذلك من خلال إحياء المجلس الأعلى الخاص بهذا القطاع وتفعيل المجلس التنفيذي ومركز التطوير التابعين للمجلس الأعلى.

بدورها، استعرضت رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض، بعض الإحصائيات المتعلقة بنسب البطالة بين صفوف الخريجين، لافتة إلى تركز النسب الأعلى في قطاع غزة ، وأن هذه النسب تتركز في تخصصات معينة، لافتة إلى تدني نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة تصل لـ19%، منوهة في ذات الوقت إلى أن تركز عمل المرأة في مجالات التربية والصحة.

وأشارت إلى التحسن في الانتقال من التعليم إلى سوق العمل، وقصر مدة انتقال الخريجين إلى السوق، لافتة في ذات الوقت إلى تدني نسبة الإقبال على التعليم المهني والتقني، مشددة على ضرورة الاستثمار في هذا القطاع لما له من أهمية في الحد من البطالة والمساهمة في التنمية المطلوبة.

من جانبها تحدثت ممثلة فنلندا لدى فلسطين أنّا كياسا هيكينين، حول أهمية هذا الاجتماع السنوي لمراجعة واقع التعليم في فلسطين، وأن هذا اللقاء يؤدي إلى خطوات تطويرية مستقبلية، مشددة على ضرورة مواءمة مخرجات التعليم بكافة قطاعاته مع احتياجات سوق العمل، وذلك من خلال اتخاذ خطوات عملية، متمنية التوفيق لكل المجتمعين.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد