أكد نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة على بطلان جلسة الملجس الوطني المقرر عقدها في رام الله نهاية الشهر الجاري ، مطالبين بضرورة منع عقدها وملاحقة المشاركين فيها من الناحية القانونية.

وأكدوا خلال مداخلات لهم في الجلسة أن الأغلبية السياسية تغيب عن هذه الجلسة التي لا تمثل الطيف الأكبر من أبناء شعبا وفصائله ومؤسساته.

وقال أحمد بحر، النائب الأول لرئيس التشريعي :" في ظل تآمر دولي وتواطؤ إقليمي لتصفية القضية الفلسطينية يخرج علينا رئيس السلطة الفلسطينية منتهي الولاية القانونية والدستورية محمود عباس بما يفرّق به شعبنا الفلسطيني ويمزق أواصره السياسية والاجتماعية والإنسانية، فها هو يصرّ على دعوة المجلس الوطني الفلسطيني للانعقاد نهاية الشهر الجاري تحت حراب الاحتلال في مقر المقاطعة برام الله بمعزل عن مشاركة القوى الفلسطينية الحيّة والفصائل الوطنية والإسلامية الرئيسة التي تشكل الأغلبية الساحقة لشعبنا الفلسطيني".

وشدد على أن انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني بصيغته الهشة وتركيبته المنقوصة يشكل ضربا للموقف والصف الوطني، وتوهينا لعرى النسيج الوطني والاجتماعي، وتكريسا لسياسة التفرد والهيمنة والإقصاء، وإمعانا في تعميق الانقسام والانفصال في ظل المؤامرات الصهيونية والأمريكية الرامية إلى تصفية قضيتي القدس واللاجئين، ونزع الطابع السياسي والكفاحي عن حقوقنا وقضايانا المشروعة، وتحويل أبناء شعبنا إلى متسولين على أعتاب موائد اللئام.

الانقلاب على التفاهمات

وأضاف بحر:" لقد أسقط عباس تفاهمات بيروت مطلع العام الماضي التي تم خلالها التوافق على أسس ومحددات واضحة باتجاه تشكيل لجنة تحضيرية تتولى الترتيب لعقد مجلس وطني وحدوي ذي برنامج وطني جامع، إلا أن عباس وزمرته انقلبوا على تفاهمات بيروت، وانقلبوا على اتفاقات المصالحة ولم يستجيبوا لنداءات التأجيل التي ظهرت خلال أخر استطلاع للرأي العام تشير بأن 80% من الشعب الفلسطيني يفضلون تأجيل عقد جلسة المجلس الوطني في رام الله".

وقال:" لقد اسُتخدم المجلس الوطني طيلة الفترات والمراحل الزمنية الماضية كديكور تجميلي وأداةٍ سياسية طيّعة لتمرير سياسات ذات طابع فردي دكتاتوري وسمت حزبي ضيق يصب للأسف في مصلحة الاحتلال فعلى سبيل المثال الجلسة الأخيرة للمجلس الوطني التي عقدت في غزة بتاريخ 14/2/1996 بحضور الرئيس الأمريكي بيل كلينتون والتي قاطعت هذه الجلسة العديدُ من فصائل منظمة التحرير، وفي هذه الجلسة أُلغيت فيها العديد من بنود ومواد الميثاق الوطني الفلسطيني وخاصة المادة (10،9) المادة (9) إن الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين والمادة (10) إن العمل الفدائي يشكل نواة حرب التحرير الشعبية الفلسطينية فماذا بقي لشعبنا بعد أن تخّلى المجلس عن المقاومة؟؟؟!!.".

الشخصية الأخطر على القضية

وقال بحر:" لم يعد هنالك مجال لأدنى شك بأن محمود عباس هو أخطر رجل على القضية الفلسطينية، وأنه يقود أخطر مشروع انهزامي في تاريخ شعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية، وأن مستوى التراجع والانحدار وحجم الضرر والانهيارات التي أصابت شعبنا وقضيتنا طيلة فترة ولايته الرئاسية التي انتهت قانونيا ودستوريا مطلع عام 2009، لم يسبق له مثيل".

وأكد أن جلسة المجلس الوطني الفلسطيني المقرر عقدها نهاية الشهر الجاري غير قانونية وغير وطنية، ولا تحمل في طياتها أي بذور خير أو انفراج لشعبنا وقضيتنا، بل إنها ستقودنا إلى مزيد من الوبال والتراجع والتنازل والانهزام والانقسام.

واعتبر كافة ما يترتب على هذه الجلسة من قرارات وما يصدر عنها من مخرجات باطلة وطنياً وقانونياً وأخلاقياً وسياسياً وغيرُ ملزمة لشعبنا وفصائله الوطنية والإسلامية ومنظماته المجتمعية وشرائحه الشعبية المختلفة لأن ما بني على باطل فهو باطل.

تقرير اللجنة القانونية بشأن: الدعوة لعقد المجلس الوطني

بين الانقلاب على الاتفاقيات وتعزيز الاستئثار بالسلطة

تتواصل التحضيرات في الضفة الغربية لعقد جلسة المجلس الوطني الفلسطيني في رام الله بتاريخ 30 نيسان/ أبريل الحالي؛ وتأتي هذه التحضيرات بعد أكثر من عقدين على آخر جلسة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني والتي عُقدت عام 1996 في قطاع غزة، وتتضمن اجندة هذا الاجتماع العديد من الموضوعات ومن اهمها "انتخاب لجنة تنفيذية ومجلس مركزي للمنظمة، والمصادقة على برنامجها السياسي". وتأتي كل هذه التحضيرات دون توافقٍ داخلي وبمقاطعة غالبية القوى والفصائل الفلسطينية احتجاجا على أسلوب الدعوة لهذا الاجتماع وعقد هذا الاجتماع تحت حراب وسلطة الاحتلال الصهيوني البغيض.

ومع تأكيدنا على أهمية وضرورة عقد جلسات للمجلس الوطني الفلسطيني إلا اننا نستهجن اختطاف الشرعية الفلسطينية من قبل قلة من أبناء شعبنا، ومحاولاتهم عقد جلسة المجلس الوطني بعيداً عن التوافق والمشاركة لكافة فصائل مكونات الشعب الفلسطيني وضاربين عرض الحائط كافة القوانين والتشريعات المنظمة لعمل مؤسسات الشعب الفلسطيني، وإزاء ذلك فإننا في المجلس التشريعي الفلسطيني نؤكد على ما يلي:

تأتي هذه الدعوة لعقد جلسة المجلس الوطني في اطار المخالفات الصريحة والواضحة للنظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية وللوائح والأنظمة المعمول بها لدى مؤسسات الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته ، وخُروجاً صارخاً عن الإجماع الوطني؛ وخرق لاتفاق مكة والقاهرة ولوثيقة الوفاق الوطني وتتعارض مع نتائج جلسات الحوار الوطني في القاهرة التي اتفق خلالها على اجراء انتخابات متزامنة للمجلس الوطني والسلطة الفلسطينية رئاسة وتشريعي، فهي تُمثِّل تجاوزًا للتفاهمات المعلنة بالخصوص، والتي كان آخرها إعلان بيروت في كانون ثاني/ يناير 2017 والذي نص صراحة في بيانه الختامي على ((استكمال الإجراءات لإنجاز نظام انتخابات المجلس الوطني، وضرورة عقد دورة مجلس وطني تضم القوى كافة وفقاً لإعلان القاهرة واتفاق المصالحة في 2011 واستمرار اللجنة التحضيرية اجتماعاتها بشكل دوري بمشاركة كل القوى لحين انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني)).

إن الإصرار على عقد جلسة للمجلس الوطني في الضفة الغربية تحت حراب الاحتلال يعتبر سابقة خطيرة وتحديا لتوجهات غالبية القوى الوطنية الرافضة لعقد المجلس بهذا الشكل، ولا ينسجم مع الدور الحقيقي الذي أنشأت من أجله منظمة التحرير الفلسطينية، بل ويتنافى مع مبدأ الشراكة الوطنية الذي يوجب عقد دورة المجلس الوطني بما يضمن تمثيل القوى الوطنية كافة.

إن الإصرار على عقد المجلس الوطني في هذا التوقيت ليس حِرصاً على المصلحة الوطنية، إنما يأتي في إطار السعي من قبل المشاركين في هذا الاجتماع على إعادة صياغة النظام السياسي الفلسطيني المقاوم وتمرير مشاريع تصفية القضية الفلسطينية.

إن عقد المجلس الوطني دون توافق وطني ضربةٌ لجهود المصالحة، وتجاوز خطير لكل التفاهمات والاتفاقات الوطنية، وندعو الجهات الراعية لهذه الاتفاقات لتحمل مسؤولياتها.

إن انعقاد المجلس الوطني وإعادة هيكلة مؤسسات منظمة التحرير بشكل غير شرعيٍّ؛ بعيدا عن الاجماع الوطني، ودون مشاركة القوى الفلسطينية كافة، يفقدها شرعية التمثيل الجامع للكل الفلسطيني ويختزلها في إطار الحزبية الضيقة ويأتي في إطار خطف الشرعية من قبل المشاركين بهذا الاجتماع.

إن دعوة المجلس الوطني للانعقاد في جلسة طارئة بزعم وجود قوة قاهرة، تُشكِّل مخالفة لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير، فالأصل الدعوة الى جلسة عادية بحضور كافة أعضاء المجلس الوطني أو على الأقل 700 عضو، وليس عقده بمن حضر.

تأتي هذا الجلسة في إطار سعى قلة من القيادات الفلسطينية لخطف الشرعية من المؤسسات المنتخبة من قبل أبناء شعبنا وفي محاولة من هذا الفريق للهيمنة على المجلس التشريعي الفلسطيني، فما فشلوا في تحقيقه بالطرق الديمقراطية يريدون ان يختطفوه بالطرق غير الشرعية وبالالتفاف على القوانين واللوائح والنظم التي تحكم الكل الفلسطيني.

إن سياسة ملئ الشواغر في المجلس الوطني التي ينتهجها القائمون على الدعوة لانعقاد المجلس الوطني تفتقر لأية معايير قانونية او أخلاقية أو وطنية تذكر، وتخضع فقط لأهواء حزبية اقصائية تخدم سياسة الحزب الواحد، الهدف منها تحقيق نصاب موهوم لضمان انعقاد جلسة بمن حضر تحت حراب الاحتلال وبحجة القوة القاهرة لتمرير قرارات لا تخدم القضية الفلسطينية والثوابت الوطنية.

التوصيات:

إزاء ما تقدم فإننا في المجلس التشريعي نُوصي بالتالي:

تأجيل عقد جلسة المجلس الوطني الفلسطيني في رام الله المقررة بتاريخ 30 أبريل 2018والدعوة بشكل عاجل لعقد اجتماع اللجنة التحضيرية بمشاركة كل القوى لاستكمال الإجراءات لإنجاز نظام انتخابات المجلس الوطني، ومن ثم الترتيب لعقد دورة مجلس وطني عادية تضم القوى كافة ووضع جدول أعمال الاجتماع وتحضير ملفاته، وفق ما تم الاتفاق عليه في بيروت في يناير/2017.

التأكيد على أهمية إتاحة الوقت الكافي المعقول للتحضير للاجتماع كي يتمكن المجلس من تناول المسائل الجوهرية والتحديات الخطيرة التي تواجه قضيتنا بعد طول غياب أو تغييب للمجلس عن هذا الدور الأساسي له، حتى لا تتكرر تجربة اجتماع غزة سنة 1996م لمجرد تمرير تعديل الميثاق الوطني.

نؤكد على ضرورة عقد اجتماع المجلس الوطني خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، التزاما لتفاهمات بيروت وبعيدا عن تحكم الاحتلال الصهيوني الغاصب لأراضينا الفلسطينية.

ضرورة الاهتمام لإنهاء الانقسام الفلسطيني وتحصين الجبهة الداخلية يُعد أولوية في مواجهة المشاريع والمخططات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.

التأكيد على التمييز وعدم الخلط بين دور ومهام المجلس التشريعي المُنتخب وفقاً للقانون الأساسي لسنة 2003 وتعديلاته، ودور ووظيفة المجلس الوطني وفقا للنظام الذي يعتبر المظلة الجامعة للشعب الفلسطيني وفقاً للنظام الأساسي لمنظمة التحرير.

نؤكد على أن المجلس التشريعي هو سيد نفسه، ولا تنتهي ولايته الا وفقا لما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003 وتعديلاته.

ندعو إلى عدم التعاطي أو الاعتراف بأي من القرارات أو المخرجات التي ستصدر عن اجتماع المجلس الوطني وفق الصيغة الحالية؛ باعتبار أن ما بُني على باطل فهو باطل وأن شرعية القرار تأتي من شرعية المصدر، ولأن المصدر لا يمثل الأغلبية، وبالتالي تصبح هذه القرارات عدمية لا تُمثل الأغلبية.

إن المجلس التشريعي يحمل القائمين على هذا الاجتماع غير الشرعي المسئولية عن إضاعة الفرصة التاريخية لتصحيح المسار بإنهاء الانقسام وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية كإطار تمثيلي جامع للكل الفلسطيني وفقا لما تم الاتفاق عليه، وندعو الجميع الى عدم التعاطي مع القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع.

ندعو الجهات الراعية للتفاهمات الوطنية الى تحمل مسؤولياتها.

نؤكد على عدم شرعية سياسة ملئ الشواغر التي انتهجها القائمون على الدعوة لعقد هذا الاجتماع ونحملهم المسئولية كاملة.

ضرورة ارسال نسخة عن هذا التقرير الى رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني ومطالبتها بتحمل مسئولياتها كافة.