مركز حقوقي: المدنيون بغزة تحولوا إلى هدف مشروع للاحتلال

الشهيد الطفل محمد أيوب

ذكر مركز الميزان لحقوق الإنسان أن الاحتلال قتل الطفل محمد أيوب بنيران يوم الجمعة الماضي، عمدًا، معتبرًا أن هذه "سياسة منظمة تنتهجها سلطات الاحتلال في تعاملها مع المدنيين، ولاسيما الأطفال منهم". 

وأشار  إلى أن المدنيين تحولوا إلى هدف مشروع للاحتلال.

وأضاف المركز في تقرير له وصل "سوا" نسخة عنه، أنه من السهل على المراقب أن يصل إلى هذه الحقيقة ليس فقط من خلال الوقائع الميدانية وأعداد الضحايا، بل ومن خلال التصريحات التي يطلقها كبار المسئولين في دولة الاحتلال، والإشادة الدائمة بأعمال القتل، كما أن بعض الفيديوهات التي سربت توثق كيف يتعامل القناصة مع قتل الأطفال وكأنه لعبة يتراهنون فيها على اصطياد الأطفال.

وأشار التقرير إلى سلوك قوات الاحتلال، خلال مسيرات العودة التي بدأت منذ تاريخ 30/3/2018 الذي يصادف ذكرى يوم الأرض في المناطق الشرقية لمحافظات قطاع غزة ، والذي يُظهر تحللاً كاملاً من التزاماتها القانونية والأخلاقية بموجب المواثيق والمعاهدات الدولية، من حيث استخدامها للقوة المفرطة والمميتة في مواجهة مجموعات من الأطفال والنساء والشبان الذين تظاهروا بشكل سلمي للتعبير عن احتجاجهم على استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة والحد من تدهور الأوضاع الإنسانية، وفي الوقت نفسه التذكير بحقهم في العودة إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها.

وأوضح التقرير أن سلطات الاحتلال حاولت في السابق تزوير الحقائق وتبرير قتلها للأطفال بالأخطاء أو الأضرار الهامشية، كما حدث مع أطفال عائلة بكر وشحيبر وأبو جامع وعشرات العائلات التي قضت بقصف إسرائيلي تحت ركام منازلها، فكانت الذريعة دائماً وقوع الأخطاء أو نقص المعلومات.

ويحاول التقرير أن يضع مجموعة من الحقائق أمام الرأي العام العالمي حول الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة التي ترتكب بحق الأطفال والمدنيين عموماُ، حيث واجهتهم بالرصاص الحي، والرصاص المطاطي، وبالغاز المسيل للدموع، واستخدمت قنابل الغاز كسلاح كانت تطلقها تجاه المتظاهرين بشكل مباشر، واستهدفت الطواقم الطبية التي كانت تخلي الشهداء والجرحى، والصحافيين، بالرغم من بروز ووضوح شاراتهم المميزة خلال مشاركتهم في مسيرات العودة.

وركز التقرير على حالة قتل الطفل محمد أيوب ولكنه يضعها في سياقها الموضوعي، كونها ليست حالة استثنائية، وإنما هي جريمة ارتكبت في سياق منظم من الانتهاكات الموجهة ضد الأطفال.

وتتواصل معاناة سكان قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع للعام الحادي عشر على التوالي، إلى جانب طيف واسع من الانتهاكات المتكررة. وتشتد معاناة الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة، كون الحصار وما أفرزه من مشكلات اجتماعية قوض فرصهم في الحصول على حياة طبيعية، وحرمهم من التمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

فقد لعب الحصار دوراً جوهرياً في تقويض أسس الاقتصاد الفلسطيني في القطاع، وتسبب في توسع غير مسبوق لظاهرتي البطالة والفقر، بالإضافة إلى تدهور مستوى الخدمات الأساسية كتوصيل الكهرباء والمياه للمنازل، والتلوث البيئي الذي فاقمته مشكلة انقطاع التيار الكهربائي.

ويعاني أطفال قطاع غزة من نقص في الغذاء والدواء والملبس، ومن تدهور الرعاية الصحية، بل أكثر من ذلك فهم محرومون من تلقي تعليم مناسب، ومن التمتع في أوقات فراغهم، فلا أماكن مخصصة للعب، وحتى الساحات التي كانت متوفرة داخل المدارس نفسها أخذت في الانقراض.

كما أن قدرتهم على التمتع بمشاهدة برامج الترفيه على أجهزة التلفزيون محدودة جداً، سواء لجهة انقطاع التيار لفترات طويلة، وعودته أحياناً في ساعات متأخرة من الليل، أو استمرار تحليق طائرات المراقبة الإسرائيلية في أجواء قطاع غزة، ما يؤثر على البث التلفزيوني ويؤدي إلى تقطع الإرسال أو توقفه.

ولا تتوقف الانتهاكات الإسرائيلية التي تشكل مساساً بحقوق الأطفال على الانتهاكات غير المباشرة، بل يتواصل سقوط الأطفال شهداء وجرحى في الأراضي الفلسطينية المحتلة على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، ويوماً بعد يوم تتكرس حقيقة تعمد قتل المدنيين والأطفال منهم على وجه الخصوص بإطلاق رصاص حي ومن قناصة بغرض القتل.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد