هاجم قيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عضو اللجنة اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد بشأن تصريحاته بحق المقاطعين لجلسة المجلس الوطني، وطالبه بالاعتذار.

وقال القيادي بالجبهة نهاد أبو غوش في تصريح لصحيفة الحدث، اليوم الأربعاء، إن الأحمد قد أساء لكل الأطراف الفلسطينية في تصريحه الأخير.

وكان عزام الأحمد قد علق على المعارضين لعقد المجلس الوطني الفلسطيني المقرر عقده نهاية الشهر الحالي، قائلا إن "المجلس الوطني سيعقد الاثنين المقبل في موعده، شاء من شاء وأبى من أبى، واللي مش عاجبه يشرب من البحر الميت، وبحر غزة الجانب الذي فيه تلويث".

وأضاف أبو غوش أن موقف الأحمد يدل على عدم احترام التعددية وحق الاختلاف في صفوف الحركة الوطنية.

ووصف أبو غوش تصريح الأحمد بالمسيء جداً، وأنه ينفر ولا يساهم على الإطلاق في لملمة الموقف الفلسطيني، وإعادة توحيد القوى السياسية.

وطالب أبو غوش، الأحمد بالاعتذار، وأن على قيادة فتح أن تتنصل من هذه التصريحات، التي "تسمم العلاقات الوطنية، وتسيء للعلاقات الكفاحية، والشراكة الوطنية، وتخلق سابقة غير لطيفة في العلاقات بين القوى "، على حد تعبيره.

الرد على تصريحات الأحمد

وفيما يتعلق بتصريحات نسبت للأحمد حول مشاركة الديمقراطية في اجتماع المجلس الوطني، قال أبو غوش إن هذا الأمر غريب، وغير معهود في العلاقات الوطنية الفلسطينية، وهذه تصريحات كلها فبركة، ولا أساس لها من الصحة، ولا علاقة لها بالحقيقة.

وفي سياق الرد على تصريحات الأحمد بحق الديمقراطية، بين أبو غوش أن أول هذه "الأكاذيب" هو قول الأحمد إن تصريحات الأمين العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمة قد تم فبركاتها.

اقرأ/ي المزيد: الجهاد لـ"سوا": اجتماع الفصائل والشخصيات خلال الأيام المقبلة لن يكون موازياً للوطني

ورد أبو غوش على ذلك أن هذا الكلام غير صحيح، لأن تصريحات الأمين العام واضحة ومسجلة بالصوت والصورة، وجرى تعميمها من قبل المكتب الإعلامي للجبهة الديمقراطية.

وتابع أبو غوش: ثاني (فبركات) الأحمد هو ادعاءه أن بعض قيادات الجبهة غير مطلعة على حقيقة الموقف من المشاركة في المجلس الوطني".

وأوضح أن هذا الكلام عارٍ عن الصحة، لأن كل هيئات الجبهة الديمقراطية منخرطة في عملية البحث والتشاور حول الموقف الوطني، وهذا الموقف يعود إلى هيئات الجبهة، وليس إلى أفراد، وكل الرفاق في الضفة أو غزة والخارج شركاء في هذا البحث والتدارس والقرار.

ومضى أبو غوش قائلا: أما ثالث (أكاذيب) الأحمد، هو الزعم أن بعض أعضاء المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية طلبوا رأي عزام الأحمد أو غيره في اختيار ممثل لهم في التنفيذية، على حد تعبيره.

ورد على ذلك أن هذا كلام عار عن الصحة تماماً، ويهدف لدس وقيعة بين هيئات الجبهة، لأن الجبهة عادة تبحث في اختيار ممثلها من خلال هيئات الجبهة، والهيئة المعنية بهذا الأمر هي المكتب السياسي للجبهة، وليسوا بحاجة لرأي عزام الأحمد ولا غيره.

أما حول قول عزام الأحمد أن الجبهة تبحث عن شخص يكون أكثر انسجام وتفاهم، اعتبر أبو غوش أن "هذا الكلام مسيء للعلاقات الوطنية، والجبهة تبحث عن شخص يمثلها ويحمل موقفها، وليس عن شخص يحقق انسجام مع هذا الشخص أو ذاك".

وأفاد أبو غوش، أنه نسب لعزام الأحمد أن الجبهة مترددة في المشاركة باجتماع المجلس الوطني بسبب الضغوطات التي تمارس عليها من قبل حماس وجهات أخرى من الخارج.

ورد على ذلك أن هذا الكلام معيب ولا يليق بعزام الأحمد ولا غيره، والجبهة لا تتعرض لأي ضغوط، وتاريخياً مواقف الجبهة نابعة من قناعتها ومن مبادئها ولم تخضع يوماً لأي ضغوط.

مشاركة الجبهة الديمقراطية

وحول عدم الإعلان الرسمي حتى اللحظة من مشاركة الجبهة الديمقراطية في اجتماع المجلس الوطني أو عدمه، صرح أبو غوش أن للجبهة الحق طبيعي أن تشارك أو لا تشارك، بناء على حساباتها، وبناء على الأسس التي ترى أنها جيدة للمشاركة أو المقاطعة.

وأكد القيادي في الديمقراطية، أنهم ربطوا موضوع المشاركة بناء على شروط ومطالب سياسية وتنظيمية.

وأكد أبو غوش أن قرار الجبهة النهائي سيكون بناء على دراسة مدى التقدم الذي أنجزته الحوارات الوطنية لتحقيق مطالبها، وأيضاً بناء على الحسابات الدقيقة المعقدة بشأن أهمية الحضور أو حتى شكل الحضور والمقاطعة، ولن يتخذ القرار قبل الجمعة المقبل، وبالتالي القرار لم يعلن بعد.

يشار إلى أن المجلس الوطني سيعقد بتاريخ 30 نيسان الجاري، وسط مقاطعة من الجبهة الشعبية وحركتي حماس والجهاد الإسلامي.