وكالة سوا الإخبارية

من الواضح أن دورة المجلس الوطني الثالثة والعشرين ستنعقد في موعدها المقرر في الثلاثين من هذا الشهر بغض النظر عن الدعوات للتأجيل أو المقاطعة من قبل الفصائل والشخصيات. وعلى حد تعبير عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"- سيعقد في موعده "شاء من شاء وأبى من أبى واللي مش معجبه يشرب من البحر الميت...". وهذه هي المرة الأولى منذ الدورة السابعة عشرة التي عقدت في عمان في عام 1984 يكون هناك خلاف جدي حول انعقاد المجلس الوطني، وفي تلك المرة الخلاف كان قد أعقب الانشقاق في صفوف فتح ومعارك طرابلس، ولكن الآن يدور الخلاف حول الوحدة الوطنية وما إذا كان انعقاد المجلس في موعده سيساهم في تعميق الانقسام أو خدمة الأهداف الوطنية.

لا يوجد خلاف سياسي حول القضايا الوطنية المهمة وإن شئنا فالساحة الفلسطينية ربما تعيش حالة من التوافق السياسي غير العادي بشأن الموقف من الاحتلال ومقاومته وخاصة التوافق حول المقاومة الشعبية السلمية، وبشأن الموقف من الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب وقرارها الاعتراف ب القدس عاصمة لإسرائيل واعتزامها نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس في الرابع عشر من أيار المقبل، ومن " صفقة القرن " التي تنوي واشنطن طرحها ومن المفروض حسب التصريحات الأميركية ألا تشمل قضية القدس واللاجئين وإقامة دولة مستقلة في حدود الرابع من حزيران من العام 1967. ومع ذلك فالخلافات الداخلية حول توحيد شقي الوطن وتوحيد المؤسسات القيادية تشهد تصاعداً وتوتراً بعد الفشل الذي منيت به العملية في أعقاب محاولة تفجير موكب رئيس الحكومة رامي الحمد الله في غزة . وتبدو الأمور أكثر تعقيداً بعد التصريحات المتبادلة حول المسؤولية عن الفشل.
والسؤال هنا: هل هناك ضرورة وطنية لعقد المجلس الوطني الآن وقبل انجاز موضوع الوحدة وضمان مشاركة فصائل خارج المنظمة وخاصة " حماس " و"الجهاد الإسلامي" في المجلس ومؤسسات منظمة التحرير الأخرى؟ 

قيادة حركة "فتح" والمؤيدون لعقد المجلس يقولون أن عقده ضروري بسبب تآكل المنظمة وتآكل هيئاتها وخاصة اللجنة التنفيذية التي توفي بعض أعضائها وهرم قسم آخر، وهناك حاجة لتغيير البعض بسبب الخلافات معهم. وبالتالي بانعقاد المجلس يجدد الشرعية ويحمي المؤسسة التمثيلية، وأنه لا يمكن الانتظار في ظل تعثر الوحدة وأن مشاركة الفصائل الأخرى مرتبط بانجاز الوحدة. في حين يرى المعارضون أن انعقاد المجلس في ظل الانقسام وقبل التوصل إلى صيغة توحيدية لمشاركة الجميع من شأنه أن يكرس الانقسام والفصل التام بين الضفة وقطاع غزة. وخصوصاً في ظل حالة التوافق السياسية العامة واستبعاد أن تخرج عن المجلس قرارات مصيرية جدية غير تلك التي صدرت عن المجلس المركزي لمنظمة التحرير قبل ثلاثة شهور.

والتخوف لدى المعارضين هو من أن يكون انعقاد المجلس الوطني وسيلة لاستكمال حلقة العقوبات على غزة، وذلك من خلال إعادة تشكيل المجلس المركزي ومنحه صلاحيات المجلس الوطني وإلغاء المجلس التشريعي أو سحب صلاحياته، بشكل يجعل الرئيس أبو مازن يحكم السيطرة تماماً على المنظمة ويمنع أي دور لحركة "حماس" والمعارضة عموماً. ولهذا لا يعتبر المعارضون أن هناك ما يبرر عقد المجلس الوطني الآن ويمكن تأجيله إلى حين الاتفاق الشامل حول ذلك على قاعدة اتفاق القاهرة من العام 2005 والاتفاقات اللاحقة المؤكدة عليه. ويتساءل المعارضون كذلك لماذا لا يتم أخذ مخرجات الحوار الوطني في بيروت بالاعتبار في التحضير لعقد المجلس الوطني، كما يتساءلون عن عدم انعقاد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الذي يضم إلى جانب فصائل المنظمة "حماس" و"الجهاد الإسلامي" وشخصيات مستقلة.

لا يبدو أننا بصدد الوصول إلى أي توافق كامل حول المجلس القادم في ظل مقاطعة "حماس" و"الجهاد" والجبهة الشعبية وأيضاً عدد من الشخصيات المستقلة. وإذا كان المجلس سيبحث الشأن الوطني فيما يتعلق بمواجهة الاحتلال والمخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية وهذا موضع اتفاق وطني واسع، فهو سيفشل بدون شك في معالجة موضوع الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وهو الموضوع الأهم في تعزيز قدرة شعبنا على مكافحة إجراءات الاحتلال وسياساته والمؤامرات الإقليمية والدولية على القضية الوطنية. ولا معنى للحديث عن التصدي لاستهداف الحقوق الوطنية لشعبنا بدون استعادة غزة التي تسطر في هذه الأيام في مسيرات العودة ملاحمَ بطولية تعيد للقضية الوطنية اعتبارها، وتلقي الضوء على معاناة شعبنا تحت الاحتلال ومعاناة المواطنين في قطاع غزة من ظروف قاسية لا إنسانية ولا قبل لبني البشر في تحملها والعيش في ظلها. وما لم ننجح فيه قبل انعقاد "الوطني" سيصبح أكثر صعوبة بعد انعقاده. مع أن الأمل لا يزال معقوداً على الجهود المصرية لمحاولة تذليل العقبات وإحداث اختراق في ملف المصالحة الوطنية الذي سيشهد تعقيدات أخرى. وللحقيقة لم تُبذل جهود كافية وصادقة لحل مشكلة الانقسام والتخلص من هذا الواقع الأليم الذي يهدد كل انجازات الشعب الفلسطيني في ظل تسارع المشروع الاستيطاني الاحتلالي على الأرض، وتحول غزة إلى كيان منفصل والضفة إلى كانتونات معزولة يستحيل معها قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة إقليمياً على كامل الأراضي المحتلة منذ عام 1967.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة سوا الإخبارية