قال مجلس النواب الأمريكي، أمس الثلاثاء، إن من المحتمل تقديم المساعدات لسوريا؛ لكن ذلك يتطلب تقديم أدلة للجان المعنية في "الكونغرس" من قبل الرئيس دونالد ترامب، تثبت أن السلطات السورية "أوقفت هجماتها على المدنيين والبنية التحتية المدنية".

وأشار المجلس الى حظر تقديم أي مساعدة أمريكية في إعادة إعمار سوريا في الأراضي التي تسيطر عليها السلطات السورية.

وجاء في نص مشروع القانون: "سياسة الولايات المتحدة تنص على أن مساعدة واشنطن المقدمة لإعادة إعمار واستقرار سوريا ستستخدم في سوريا الديمقراطية، أو في المناطق السورية التي لا يسيطر عليها بشار الأسد أو القوى المرتبطة به".

و"تقوم بتنظيم الانتخابات النزيهة والحرة" و"أوقفت إنتاج ونشر الصواريخ الباليستية والمجنحة". وتضم قائمة ما الذي يجب أن تظهره السلطات السورية 11 بندا.

ولكن المشاركة في كل المشاريع، يتطلب تقديم تقرير سنوي من الرئيس الأمريكي يتضمن تفسيرا مفصلا لهذا المشروع، وتقرير حول أنفاق الأموال الأمريكية في إطار تنفيذ المشروع.

وينص الشرط الأخير على أن لا أحد من المسؤولين السوريين أو أقربائهم توجد لهم صلة بالمشاريع التي قد تقوم الولايات المتحدة بتمويلها.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت في يناير الماضي أن واشنطن لن تساعد روسيا وإيران وسوريا في إعادة إعمار الأراضي السورية قبل إجراء "انتقال سياسي" في هذا البلد.

وأشار القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد ساترفيلد، إلى أن شرط تقديم المساعدة هو إجراء الإصلاح الدستوري وإجراء الانتخابات تحت رعاية الأمم المتحدة، مضيفا أن تنفيذ هذه المهمة يتطلب ما بين 200 و300 مليون دولار.

نقلاً عن "روسيا اليوم".