حكم القضاء الجزائري، بالإعدام لمواطن لبناني الأصل (ليبيري الجنسية) في قضية تجسس لصالح إسرائيل.

كما أدان القضاء الجزائري 7 آخرين من غينيا ومالي بالسجن 10 سنوات في ذات القضية.

ونقلت "الأناضول" عن مصدر قضائي قوله: "أدانت محكمة جنايات غرداية جنوبي الجزائر، في ساعة متأخرة من مساء الإثنين، 8 متهمين من جنسيات إفريقية في قضية التجسس لصالح إسرائيل".

وتابع المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه: "حيث صدر حكم بإعدام المتهم الرئيسي، وهو من جنسية ليبيرية، اسمه علم الدين فيصل، و7 متهمين آخرين من مالي وغينيا، بالسجن 10 سنوات، إلى جانب غرامة مالية قيمتها 8 آلاف دولار لكل واحد منهم".

وجاء هذا الحكم ليؤيد حكما ابتدائيا بنفس العقوبة بحق المتهمين صدر في تشرين الثاني الماضي، من قبل المحكمة ذاتها لكن دفاع المتهمين استأنف الحكم. وأمام المتهمين ودفاعهم مهلة 10 أيام للاستئناف أمام المحكمة العليا.

واعتُقِل المتهمون الثمانية في عملية للشرطة الجزائرية، في كانون الأول 2015، في مدينة غرداية (600 كلم جنوب العاصمة الجزائر)، وعُثر بحوزتهم على وثائق وأجهزة اتصال، قالت النيابة إن لها لها علاقة بالتجسس لصالح إسرائيل.

وتضمّنت قائمة التهم الموجهة لهؤلاء الأشخاص "تهديد الأمن الوطني الجزائري" و"التجسس لصالح قوة أجنبية" و"الانخراط في جماعة إجرامية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المساس بأمن الجزائر وتهديدها".

والتمست النيابة العامة أثناء المرافعة "بتسليط العقوبة التي ينص عليها القانون الجنائي الجزائري في هذه الحالات، وهي السجن من 10 سنوات إلى الإعدام في حالات السلم، خاصة في ظل تماسك الأدلة التي تدين المتهمين".

وقال المحامي وأستاذ القانون الجنائي الجزائري يحي الشريف منير، الذي حضر المحاكمة، "لا يمكننا مناقشة حكم القضاء الجزائري، لكن القضية هذه لها بعد سياسي مهم، وهي على أي حال تتجاوز مصير المتهمين إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير".

وأضاف أن "الحكم، رسالة سياسية من الدولة الجزائرية، مفادها أن أي محاولة تجسس ضدها بشكل خاص من إسرائيل، سيواجه أصحابها أقسى العقوبات".

من جانبهم، اعتبر محامو الدفاع عن المتهمين، أن "الأدلة غير كافية وغير متماسكة، ولا يمكن على أساسها توجيه تهم في قضايا دقيقة وحساسة وهي التجسس".