أصدرت محكمة عسكرية مصرية،اليوم الثلاثاء، أمراً بالسجن الفعلي على رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، بتهمة ترويج معلومات خاطئة حول الجيش المصري.

وقال المحامي حسام لطفي، في تصرح له، إنه سيقدم طلب استئناف على الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية بالسجن 5 سنوات على موكله.

وتتمثل قضية جنينة في تصريح صحفي أدلى به في وقت سابق، حيث قال إن الفريق سامي عنان، يحتفظ بوثائق وأدلة تتضمن ما يدين الدولة وقياداتها.

وخضع "جنينة" للتحقيق أمام النيابة العسكرية، كون ما ذكره يتعلق بالقوات المسلحة المصرية.

وأصدر الجيش المصري، آنذاك، بيانا بهذا الشأن قال فيه إن تصريح جنينة، "يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب".