قال النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، إنه "رغم الخلاف القائم إلا أن حاجات الناس الأساسية يجب تأمينها وعدم المساس بها في كل الأحوال، وعلى رأسها رواتب وحقوق الموظفين".

وأضاف الخضري في تصريح صحفي تلقت (سوا) نسخة عنه مساء الثلاثاء أن "هذا حق كفله القانون الأساسي، وقانون الخدمة المدنية"، موضحًا أن "أي إجراء يخالف ذلك هو غير قانوني ويجب أن يزول".

وأشار إلى أن إنقاذ الوضع الاقتصادي الُمنهار بسبب الحصار الإسرائيلي وآثار الانقسام وثلاثة حروب تعرضت لها غزة ، يحتاج جهوداً فلسطينية وعربية ودولية.

وقال : "مطلوب فلسطينياً إخراج الحالة الإنسانية والمعيشية والصحية عن كل الخلافات السياسية والفصائلية".

ودعا إلى ضرورة إتمام المصالحة الوطنية ضمن اتفاقات القاهرة، ووضعها موضع التنفيذ، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً لإنقاذ كل الحالة من الانهيار، لأن الكل خاسر في حال الانقسام.

وشدد على أن المطلوب عربياً ودولياً الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار بشكل تام، البري والبحري والجوي، والعمل لإعادة فتح المعابر كافة وفتح الممر الآمن بين غزة والضفة الغربية، وتدشين ميناء بحري، ومطار غزة الدولي.

ودعا الخضري، إلى ضرورة وجود دعم عربي وإسلامي ودولي لإقامة مشروعات من شأنها تشغيل العمال وتعزيز صمود المحاصرين من مختلف الفئات باعتبار الحصار طال سلباً كافة القطاعات بشكل كبير.

وأشار إلى وجود تراجع حاد وسريع في القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل انقطاع الرواتب عن الموظفين الذين يتلقون رواتبهم من وزارة المالية في رام الله .

وبين أن هذا الانقطاع له تأثير كبير على مجمل الحالة الاقتصادية، حيث الركود سيد الموقف، مشيراً إلى دخول كافة القطاعات في حالة من شبه الجمود، بسبب عدم توفر الأموال.

ولفت الخضري إلى أن موظفي غزة يتلقون منذ فترة رواتب تتراوح ما بين ٤٠الى ٥٠% من قيمة الراتب، وهذا له تأثيراته الكبيرة على الحالة الاقتصادية المتدهورة تدريجيا بسبب الحصار المستمر على غزة منذ ١٢ عام والذي استهدف الاقتصاد من خلال عملية خنق متصاعد.

وبين أن الاستهداف طال قطاع البناء، حيث أغلق الاحتلال جميع المعابر التجارية، وأبقى على معبر واحد وهو كرم أبو سالم الذي يعمل بشكل جزئي، ويفرض الاحتلال قيوداً عديدة على تشغيله ووضع قوائم ممنوعة لحوالي ٤٠٠ سلعة أساسية معظمها مواد خام للصناعة.

وأشار إلى تقييد دخول مواد البناء ضمن اشتراطات متعددة، كذلك وضع قيود على التصدير من غزة، ما ساهم في مجمله بشكل تصاعدي في تأزم الواقع الاقتصادي ووصوله لهذه الحالة غير المسبوقة.

وذكر الخضري أن " أكثر من ٨٠% من مصانع غزة مُغلق بشكل كلي أو جزئي جراء كل هذه الإجراءات، وأكثر من ٣٠٠ ألف عامل معطل مع العمل، إضافة إلى آلاف الخريجين".