أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران وجود مساعٍ لعقد مؤتمر في غزة أو في بيروت في 29 أبريل/ نيسان الجاري بالتوازي مع لقاء المجلس الوطني المختلف عليه.

وقال بدران في تصريحات لصحيفة فلسطين، اليوم الثلاثاء، إن هذا المؤتمر، ليس بديلا عن المجلس الوطني وليس محاولة لإيجاد هياكل جديدة عن المنظمة.

وأضاف: "منظمة التحرير هي البيت الفلسطيني الذي يضم الجميع".

وأوضح أن هدف المؤتمر هو التأكيد على أن عقد الجلسة للمجلس الوطني ب رام الله دون توافق يتناقض مع الاتفاقيات السابقة مع الفصائل، وبالتالي فإن كل المخرجات الناتجة عنه ستكون غير شرعية ولن تكون محل قبول وطني فلسطيني سواء بنتائجه الإدارية بالانتخابات أو حتى برنامجه السياسي.

وشدد بدران على أن انعقاد المجلس الوطني بالطريقة الحالية دون توافق، بمثابة دفعة ل صفقة القرن ويمنحها القوة للتطبيق على الأرض.

أقرأ/ي المزيد: هذا ما ناقشته "مركزية فتح" أمس

وتابع "أن انعقاد المجلس الوطني بالطريقة التي يريدها الرئيس محمود عباس دون توافق، سيؤدي لإضعاف الحالة والموقف الفلسطيني في مواجهة صفقة القرن وفي مواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية برعاية إسرائيلية أمريكية".

وذكر أن إصرار عباس على عقد المجلس الوطني دون توافق فلسطيني، مخالفة لكل الاتفاقات التي جرى توقيعها بين مختلف الفصائل، منذ اتفاق 2011 وحتى الآن، وفق تعبيره.

وعدّ بدران انعقاد "الوطني" "اعتداء على قرارات اللجنة التحضيرية لعقد المجلس الوطني التي عقدت في يناير/ كانون ثانٍ 2017 في بيروت والتي حضرها الكل الفلسطيني بما فيهم فتح وأعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وكانت برئاسة رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون ".

ولفت بدران إلى أن عباس يتجاوز الإجماع الفلسطيني، ويتجاوز المزاج الشعبي العام الداعي لإنجاز وحدة فلسطينية، بذهابه منفردا لهذا المجلس بهذا الوقت، معتبراً عقد جلسة المجلس الوطني "ضربة قوية لجهود المصالحة المصرية التي تتحرك منذ فترة ليست بالقصيرة، ويهدد مجمل المشروع الوطني".

وأشار إلى أن الذين يعارضون المجلس الوطني أعداد كبيرة من الشخصيات الفلسطينية المستقلة والفصائلية وأعضاء المجلس الوطني بالداخل والخارج ولهم دور تاريخي وحاضر معروف.

الجدير ذكره أن المجلس الوطني الفلسطيني سيعقد في 30 ابريل نيسان الجاري بمدينة رام الله، وسط مقاطعة من عدة فصائل أبرزها الجبهة الشعبية وحماس والجهاد الإسلامي.