أعلن التجمع الوطني الفلسطيني "نداء الوطن"، عن استهجانه واستنكاره للإجراءات _التي وصفها_ "غير القانونية التي تمارسها السلطة الوطنية الفلسطينية ضد موظفي قطاع غزة العاملين في الجهازين الإداري والعسكري".

وقال التجمع في بيان تلقت "سوا" نسخة عنه، اليوم الاثنين، إن "هذه الإجراءات بدأت بتقليص الرواتب وإجراءات التقاعد القسري حتى بلغت ذروتها مؤخرا بقطع الرواتب بالكامل".

وأكد التجمع أن "هذه الإجراءات تهدد النسيج الوطني الفلسطيني، وهي وصفة حقيقية للحرب الأهلية، مما يضع علامات استفهام حقيقية حول نتائجها".

وأضاف: " نذكر هنا بأن الأطفال والنساء وكبار السن المعالين من قبل هؤلاء الموظفين المقطوعة رواتبهم قد أصبحوا مسؤولية السلطة الوطنية الفلسطينية من حيث المأكل والمشرب والملبس والصحة والتعليم، لأن هذه الإجراءات ستقوض قدرتهم على الحصول على هذه الحقوق".

وأشار التجمع إلى أنه يرغب بتذكير رئيس الوزراء "بصفته المسؤول عن تقليص رواتب الموظفين وأخيراً قطعها بأن المادة رقم 9 من القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية تنص على ما يلي، "الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة" والبند رقم 1 من المادة رقم 10 " 1- حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام" .

وشدد التجمع على أنه لا يجوز أبداً صرف الرواتب في الضفة الغربية وعدم صرفها في قطاع غزة، ولا يجوز أبداً الاعتداء على راتب الموظف فهو حق له".

أقرأ/ي المزيد: العالول: الإجراءات ستحل قريبا وربما خلال ايّام

وأضاف البيان: " نذكر رئيس الوزراء أيضاً بالمادة رقم 32 التي تنص على " كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الضرر".

وبينت أن ذلك "يوضح بصراحة لا لبس فيها بأن ما تقوم به السلطة الوطنية الفلسطينية من إجراءات غير مفهومة بحق موظفي السلطة غزة يندرج تحت الجريمة بحكم القانون".

ودعا التجمع كافة الموظفين "بالتوجه الجماعي للمؤسسات الحقوقية لرفع قضية ضد السلطة الوطنية الفلسطينية والدفاع عن قضيتهم بالوسائل التي كفلها القانون فهي قضية عادلة ومضمونة النتائج". 

وذكر البيان: " في حالة عدم استجابة السلطة الوطنية الفلسطينية للقرارات القضائية فإننا ندعو لتشكيل فريق قانوني للتوجه لمجلس حقوق الانسان لإلزام السلطة الوطنية الفلسطينية على احترام القانون الأساسي الفلسطيني".

ودعا البيان جميع الأطراف "للارتقاء للمسؤولية التاريخية التي تفتضيها المرحلة والتوقف عن التفرد بمستقبل الشعب الفلسطيني وطرح رؤى متفردة، والقناعة بأن قيادة الشعب تتطلب كسب ثقته لا قهره وإذلاله".

وطالب التجمع بالعدول عن عقد المجلس الوطني الفلسطيني، والتوجه الحقيقي نحو اجراء انتخابات حقيقية للمجلس الوطني وذلك من أجل الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطيني كجسم ممثل للشعب الفلسطيني تمثيلاً حقيقياً.

ومضى التجمع قائلا: " قضية الانقسام الفلسطيني ناجمة عن اختلاف برنامجين، برنامج أوسلو وبرنامج المقاومة، ولا يبدو أنها سترى النور مطلقاً طالما لم يتم الاتفاق على إطار مرحلي ضمن الحد الأدنى الذي يمكن التوافق عليه".

وأكد "نداء الوطن" أن موقفه من سلاح المقاومة "هو موقف ينبع مما حققته السلطة من جمع السلاح في الضفة الغربية، فقد توسعت المستوطنات، وقضمت الأرض، وهودت القدس ، وتقلصت سلطات السلطة الوطنية الفلسطينية، وانكشف ظهر المواطنين فباتت اقتحامات جيش الاحتلال كأنها نزهة، واعتقالات المواطنين تقف عنده السلطة عاجزة حتى عن استنكاره، بل توج ذلك كله بحديث رجل المنظمة البارز بأن من يحكم الضفة هو وزير الجيش الإسرائيلي، ولذلك فإننا نؤيد توحيد السلاح بيد الجيش الوطني الفلسطيني كأحد مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة".

وتابع البيان: " بناء على الإعلانات المتكررة لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بأن عمليه السلام تعاني من انسداد الأفق واعلانه الأخير بأنه لن يسمح لأحد بنقل سفارته للقدس فإننا نعتقد بأن مواجهة ذلك تتطلب تمتين الجبهة الداخلية لا تفكيكها وعليه فإننا نطالب الرئيس بتصويب الوضع ووقف الإجراءات غير القانونية ضد قطاع غزة".

وحيا التجمع دعوة حزب الشعب للاعتصام الاحتجاجي يوم الثلاثاء 24/4/2018 اعتراضاً على الإجراءات العقابية ضد غزة، مطالبا أهلنا بالضفة الغربية "بنصرتنا ولن يغفر التاريخ لكم سكوتكم عما تقوم به السلطة الفلسطينية ضد قطاع غزة".

واستطرد: نحن نقول بصراحة بأن المناصرة بالقلب ليست كافية، وعليكم إعلاء الصوت فلا يجوز أن تفتخروا بما تصنع غزة للقضية الفلسطينية ولا تعلوا صوتكم بضرورة إيقاف هذه الإجراءات".

ولفت إلى أنه يذكر الجميع بأن الساحة الفلسطينية تزخر بالفصائل وليس فقط حزب الشعب، مطالبا كافة الفصائل بحشد أنصارها ضد إجراءات التجويع والتركيع التي تنتهجها السلطة ضد قطاع غزة.

وأوضح التجمع أنه يرى في مسيرة العودة الكبرى فرصة تاريخية للخروج من الواقع الأليم

وأرفق التجمع مع بيانه ورقة موقف ورؤية للخروج من المأزق الفلسطيني، راجيا من جميع شركاء الوطن اتاحة الفرصة لحوار مجتمعي هادئ من أجل تجاوز هذه المرحلة الحرجة،

وأضاف: " فمن لم يتمكن من معالجة انقسام امتد 11 عاماً ولم يتمكن من الحصول على ما اتفق عليه من دولة على حدود 67 يجب أن يدرك أنه باتباع الوسائل ذاتها لن نسير الا نحو مزيدا من الانقسام والضياع.

التجمع حركة حماس "بإعلان رؤية واضحة لآلية استلام الحكومة لصلاحياتها في قطاع غزة بما فيها الناحية الأمنية وإبداء مزيداً من المرونة وتصدير ثلة من الأكاديميين والمستقلين والتكنوقراط لتصدر المشهد وفكفكته بهدوء".

وفيما يلي ورقة موقف ورؤية للخروج من الواقع الفلسطيني مقدمة للحوار المجتمعي أرفقت مع البيان:

أولاً: نظرة على الواقع الحالي للقضية الفلسطينية،

يعاني الشعب الفلسطيني من انقسام حاد أدى إلى تراجع قدرة المستوى السياسي الفلسطيني لتحقيق أي مكاسب سياسية للقضية الفلسطينية ، كما أدى إلى تراجع كبير في المستوى المعيشي والأمني بالإضافة لخسارته للموقف المانع على المستوى العربي وانتهى بتغول الولايات المتحدة على الثوابت الفلسطينية كما في موقفها من القدس وما تسرب من صفقة القرن ، ورغم المحاولات العديدة لتحقيق المصالحة إلا أنها ستبقى في نطاق غير الممكن تحقيقها بسبب التناقض الموجود بين البرنامج التي تتبعه منظمة التحرير الفلسطينية المتمثل في حل الدولتين وبرنامج المقاومة وعقدة السلاح الموجود بين يدي قوى المقاومة في قطاع غزة.

لقد حاولت منظمة التحرير الفلسطينية وعلى مدار ربع قرن تحقيق السلام مع الجانب الإسرائيلي ولكن الأخير استمر في إظهار عدم جديته بتحقيق السلام ومنح الفلسطينيين كامل حقوقهم المشروعة بل وعجز عن الاعتراف بحقهم في دولة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 واستمر بمصادرة الأراضي وتوسعة المستوطنات في الضفة الغربية وتهويد القدس وهو ما يثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأن الجانب الإسرائيلي يستفيد من عامل الزمن لفرض وقائع على الأرض وصولاً للتنكر للحقوق الفلسطينية.

لقد شكلت مسيرة العودة الكبرى بمشهدها الذي رسمته في 30 مارس 2018 وتوحد الفلسطينيين خلف هدف واحد وتحت العلم الفلسطيني فرصة تاريخية للفلسطينيين يمكن استغلالها في 15 أيار المقبل لإعلاء الإرادة الفلسطينية والتوحد خلف جملة من المطالب يتفق عليها الكل الفلسطيني في مشهد غير مسبوق تاريخياً لنرسل جميعاً رسالة واحدة تتجاوز الانقسام وانغلاق الأفق السياسي كما تتجاوز العبث الذي تمارسه الادارتين الأمريكية والإسرائيلية الذي أضاع من تاريخنا ونضالنا وقسمنا وحرمنا من تنمية أجيالنا فكرياً وعلمياً وثقافياً ومادياً.

وسيشكل مشهد احتشاد الفلسطينيين في 15/5/2018 في الميادين العامة في كافة أماكن تواجدهم في كل الساحات (قطاع غزة، الضفة الغربية، الداخل، لبنان، سوريا، الأردن، اليمن، وكافة العواصم العالمية) سيشكل هذا المشهد لغة جامعة لما يمكن أن يقبله الفلسطينيون جميعهم ورافعة للموقف الرسمي الفلسطيني الذي سيتسلح حينئذ بالإرادة الشعبية الفلسطينية وسيشكل سداً منيعاً للانزلاق الحاصل بمواقف الدول تجاه القضية الفلسطينية، كما سيشكل إنذاراً لدولة الاحتلال بأنها لابد وأن تذعن لقرارات الشرعية الدولية، بالإضافة لتجاوزه الانقسام.

ثانياً: خطة النقاط الخمسة

الاعتراف بدولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران غير منقوصة ولا سنتيمتر واحد، وعدم التدخل بشؤون الفلسطينيين وحريتهم بممارسة حياتهم والتمتع بمواردهم بالإضافة لحقهم في امتلاك المنشآت السيادية كالميناء والمطار.

السماح لمن يرغب بالعودة من اللاجئين الفلسطينيين كمرحلة أولى من المناطق المأزومة وهي (غزة، لبنان، سوريا، اليمن) بالإضافة إلى الفلسطينيين الذين لا يحملون أي جنسية (حملة الوثائق).

رفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة.

عدم المساس ب الأونروا وتبقى المؤسسة طالما لم يتم حل مشكلة اللاجئين بشكل نهائي.

فور الانتهاء من تطبيق البنود أعلاه يصبح كل السلاح الموجود في يد المقاومة هو سلاح للجيش الوطني الفلسطيني.

ثالثاً: آلية التنفيذ

يتم طرح هذه الخطة للحوار المجتمعي للتوافق الوطني عليها.

يعلن يوم 15مايو يوم الاستفتاء الوطني على الخطة بالاحتشاد في الميادين، ويوضع مخطط مكاني لاحتشاد الفلسطينيين في كل العالم في الميادين الرئيسية وتشكيل مشهد لم تشهده الدنيا من قبل، وإعلاء الإرادة الوطنية الفلسطينية.

تقرأ رسالة يتم التوافق عليها في كل ميادين الاحتشاد موجهة لكل العالم بأن الشعب الفلسطيني قرر إيقاف العبث بقضيته ويمنح دولة الاحتلال مدة 60 يوم لإعلان الموافقة على هذه البنود الخمسة ويتم تلاوة البنود الخمسة.

كما يتم إبلاغ الجميع في مضمون الرسالة بأن امتناع دولة الاحتلال عن الإذعان للشرعية الدولية يعطينا الحق باستخدام كل الخيارات التي نراها مناسبة للفكاك من الاحتلال وممارسة حقنا بتقرير المصير وفق قرارات الشرعية الدولية فليس من المنطق أن نوافق على استمرار الوضح الحالي الذي وصلنا إليه، فنحن بتنا نحرس الاحتلال وندفع تكلفته، ويمكننا الدعوة لانتفاضة شعبية عارمة في كافة المناطق الفلسطينية وتسيير مسيرة بالملايين نحو فرض عودتنا لأرضنا التي هجرنا منها وتطبيق المادة رقم 11 من القرار 194سيراً على الأقدام لإجبار دولة الاحتلال على الإذعان لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.