قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، أن الإدارة الأمريكية تعمل على نقل مواطن أمريكي إلى دولة أجنبية، حيث أعتقل في سوريا وجرى احتجازه في العراق .

وذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، أن الإدارة الأمريكية تقدمت بإخطار إلى الإتحاد الأمريكي للحريات المدنية، أنها قد تتخلي عن احتجاز المواطن الأمريكي "جون دو" في غضون 72 ساعة، وتسليمه إلى دولة أجنبية.

ويرجح محامون من "الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية"، أن تكون هذه الدولة هي المملكة العربية السعودية، التي سيتم نقل المحتجز إليها.

ويرى الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، بأن الحكومة لا يمكنها تسليم مواطن أمريكي إلى بلد آخر — خاصة إذا لم توجه إليه تهمة ارتكاب جريمة في ذلك البلد.

ويعتقد العديد من المحللين الأمريكيين، أنه سيتم إرسال "جون دو" إلى الرياض لأنه يحمل الجنسية الأمريكية والسعودية، الأمر الذي يمثل تحدى أمام السلطات الأمريكية، وفي فترة ما بعد 11 سبتمبر/ أيلول، إذ يضمن الدستور الأمريكي للمشتبه بهم في قضايا إرهاب الحق في محاكمة عادلة على الأراضي الأمريكية. وفقاً لما أورده موقع "سبوتنيك"

كان المواطن الأمريكي، الذي لم يُكشف عن اسمه، ويُشار إليه باسم "جون دو" قد استسلم في سبتمبر 2017، لقوات سورية، وتم تسليمه فيما بعد إلى الجيش الأمريكي، وقد تم اعتباره على أنه "مقاتل عدو" وهو متهم حاليا بأنه من المنضمين لتنظيم "داعش" .

وخلال الأشهر السبعة الماضية، جرى اعتقال "دو" في أحد السجون السرية في العراق بدون تهمة بينما لم تحدد وزارة العدل الأمريكية ما ينبغي فعله معه؛ فالحكومة تريد الإفراج عنه، لكن لم تستطع، كما لم تتمكن الحكومة من جمع أدلة مقبولة وكافية بشأن انضمامه لتنظيم "داعش"، ومن ثمّ محاكمته في المحكمة الجنائية.

ويتهم "اتحاد الحريات المدنية الأمريكي" (ACLU) الإدارة الأمريكية بإحتجاز مواطنا أمريكيا بشكل غير قانوني، وأنه يجب إما توجيه الاتهام إليه رسميا بجريمة أو الإفراج عنه. ويزعم أن الإدارة الأمريكية لا توافق على ذلك، قائلة إنها توصلت إلى اتفاق دبلوماسي مع دولة أخرى لتهتم بأمره.