قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن "رواتب الموظفين العموميين في قطاع غزة حق"، معتبرةً أن "ما يُسمى بالتبرير بتأخيرها لمسألة فنية غير مقنع وغير واقعي".

ودعت الديمقراطية على لسان عضو مكتبها السياسي ومسؤولها في قطاع غزة صالح ناصر في تصريحٍ صحفي تلقت (سوا) نسخة عنه،  إلى معالجة رواتب الموظفين بأسرع وقت ممكن.

وشدد ناصر على أن "الظروف التي يعيشها شعبنا في غزة، واستمرار نزف الدماء وفاءاً للأرض وحق العودة وكسر الحصار، والوحدة الجماهيرية التي تجلت في الميدان تستوجب تعزيز صمود جماهير شعبنا، وتوفير الحياة الكريمة له لمواصلة النضال حفاظاً على المشروع الوطني الفلسطيني وتصدياً لمشروع صفقة القرن وإفشاله".

وجدد القيادي في الجبهة الديمقراطية دعوته لحكومة الوفاق ممثلة برئيس الوزراء للإسراع بصرف رواتب الموظفين، دون إبطاء، ووضع خطة اقتصادية إستراتيجية إنقاذية لقطاع غزة، بديلاً لسياسة التهميش والتطنيش. 

وأكد أن غزة تستحق الكثير؛ "لأنها كانت وما زالت مع كافة تجمعات شعبنا في أراضي 48 والشتات ورائدة المشروع الوطني".