قال د. أحمد بحر النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، إن مسيرات العودة اربكت حسابات الاحتلال العسكرية والأمنية.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد برلماني برئاسة بحر  في مسيرات العودة الكبرى شرق خان يونس، بمشاركة النائب يونس الأسطل، والنائب فتحي حماد.

وأشار إلى أن غطرسة الاحتلال واستخدامه القوة المفرطة المخالفة للقوانين الدولية والإنسانية جاء بدعم امريكي لتلك الجرائم، مشددا على ضرورة تقديم قادة الاحتلال لمحكمة الجنايات الدولية لما ارتكبوه من جرائم بحق متظاهرين سلميين في مسيرات العودة الكبرى.

وأكد بحر أن المقاومة الفلسطينية تقف من خلف تلك المسيرات السلمية وتراقب ردة فعل الاحتلال عليها، وستعمل على حماية تلك المسيرات من عنجهية الاحتلال، وستتحرك في الوقت المناسب، بحيث تحافظ على أرواح أبناء شعبنا المشاركين في تلك المسيرات، ومضى يقول" سيكون للمقاومة رد فعلي قوي يردع الاحتلال".

وحذر من "إجهاض مسيرات العودة كما اجهضت منظمة التحرير الانتفاضة الفلسطينية بتوقيع اتفاقية أوسلو الأمنية المشؤومة التي تخلت من خلال على حقوق شعبنا"، وفقا له.

كما استنكر بحر "استمرار السلطة في حصار شعبنا وقطع الرواتب ومنع الدواء ومحاولة الالتفاف على مسيرات العودة ولفت الأنظار عن ذلك المشروع الوطني الكبير الذي يشارك فيه جميع فصائل شعبنا"، على حد تعبيره.

واستهجن د. بحر اقدام قوات الاحتلال الاسرائيلي اطلاق النار الحي على المتظاهرين بسلمية ومعظمهم من الاطفال المشاركين في تلك المسيرات في الذكرى ال 42 ل يوم الأرض ، مؤكدا أن المسيرات لن تتوقف إلا بعد عودتنا إلى أرضنا التي هجرنا منها.

وأكد د. بحر أن حق العودة هو حق وطني مقدس لا تخضع مطلقاً للمساومة أو الابتزاز، داعياً شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده إلى المشاركة الواسعة في مسيرات العودة الكبرى التي تشكل تحدياً لترامب والاحتلال والنواة الأولى لمشروع العودة إلى أراضينا المحتلة عام 48، وكسر الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة .