أكد النائب عن حركة حماس في المجلس التشريعي محمد فرج الغول أن المجلس التشريعي هو صاحب الصلاحية الحصرية في إصدار التشريعات، معتبرًا القرار بقانون رقم 16لسنة 2017 الصادر عن الرئيس عباس بشأن الجرائم الإلكترونية باطل وغير قانوني وغير شرعي وكأن لم يكن.

وقال النائب الغول "أي قرارات بقانون تصدر عن محمود عباس هي قرارات باطلة ولا يجوز الاستناد إليها ولا تنفيذها بحال من الأحوال لانتهاء ولاية عباس منذ9-1-2009وفقًا للقانون الأساسي الفلسطيني".

وأضاف النائب الغول "حتي لو كان هناك رئيس شرعي ولم تنه ولايته فلا يجوز له إصدار قرارات بقانون إلا بشروط أن تكون وفقًا للمادة 43 من القانون الأساسي، والتي تنص علي عدم جواز إصدار الرئيس لقرارات بقانون إلا في حالات الضرورة التي لا تحتمل تأخير، وعلي أن يتم عرضها علي التشريعي في أول جلسة له بعد القرار، وهذه الشروط لا تنطبق علي القرارات الصادرة من عباس".

وأكد النائب الغول أن القانون الواجب التنفيذ هو القانون رقم 6/2013الصادر من المجلس التشريعي، فهو القانون الشرعي الخاص بالمعاملات الإلكترونية.

وأشار إلى أن عباس يتحمل المسؤولية الكاملة عن تطبيق هذا القرار بقانون "غير الشرعي"، وعلي الجهات المعنية في الأراضي الفلسطينية عدم العمل بمقتضاه.

وتابع أن" تجرؤ عباس علي إصدار قرارات بقانون بعد انتهاء ولايته و مخالفته للمواد 36 والمادة 43 من القانون الأساسي يعتبر اغتصاب للسلطة التشريعية من غير ذي صلة"، معتبراً ذلك تعديًا صارخًا على صلاحيات المجلس التشريعي الحصرية بالتشريع.

ويأتي تصديق حكومة الحمد الله غير الشرعية والتي لم تنل ثقة المجلس التشريعي حسب القانون الأساسي الفلسطيني م 79/4 علي القرار بقانون انتهاك صارخ للقانون الأساسي الفلسطيني وتعد صارخ علي صلاحيات المجلس التشريعي الحصرية في اصدار القوانين ومحاولة فاشلة لشرعنة الحكومة والرئاسة مغتصبة السلطة ومنتهكة القوانين الفلسطينية وعلي رأسها القانون الأساسي الفلسطيني.

وبين النائب الغول عدم شرعية كل القرارات بقانون التي أصدرها عباس بعد انتهاء ولايته في 9-1-2009، إضافة إلى عدم مشروعية القرارات بقانون المخالفة للمادة 43 من القانون الأساسي.