قالت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية مساء يوم الأربعاء، إن ما تناولته بعض وسائل الإعلام "الإسرائيلية" حول قرار الاتحاد الأوروبي بمنع نقل الأموال لدعم التعليم في فلسطين، "عار عن الصحة".

وأكدت الوزارة في تصريحٍ صحفي أنه لا يوجد تغيير على سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه دعم قطاع التعليم في فلسطين.

وأضافت الوزارة في بيانها: "إنه وبعد التواصل مع وزارة الخارجية والمغتربين ووفقاً لما أكده سفير دولة فلسطين لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي؛ فإن ما جرى هو محاولة من الإعلام "الإسرائيلي" ومن يقف وراءه؛ لتشويه وتضخيم ما يتم سنوياً منذ العام 2013، حيث تُجري لجنة متخصصة في الاتحاد الأوروبي نقاشاً روتينياً حول موازنة الاتحاد".

وجددت الوزارة شكرها للاتحاد الأوروبي لدوره التاريخي في دعم فلسطين وبشكل خاص قطاع التعليم، وما يبديه من شراكة وتعاون لدعم برنامج التطوير التربوي الفلسطيني، معبرة عن ثقتها بأسرة الاتحاد والكادر المتخصص فيه؛ الذي يدرك ويعي حملة وسائل الإعلام "الإسرائيلية" التي تستهدف تشويه الحقائق حول الخطوات التطويرية لقطاع التعليم الفلسطيني.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، ذكرت في وقت سابق من يوم الأربعاء، أن البرلمان الأوروبي أقر قانونًا يمنع بموجبه تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية في حال استخدامها في "التحريض على الكراهية".

وحسب صحيفة "يديعوت آحرنوت"، يشترط القانون ابتعاد المؤسسة التعليمية الفلسطينية عن التحريض على الكراهية والتزامها بتعليم قيم السلام والتسامح، وفي حال الإخلال بذلك فسيتم قطع المساعدات التي تحول خصيصا عبر صندوق  "PEGASE" الذي تموله دول الاتحاد.

يذكر أن مركز أبحاث "امباكت- سي" التابع لجامعة تل أبيب؛ قام بإعداد دراسة حول المناهج التعليمية، الفلسطينية، وساهم بشكل مباشر في بلوة القانون الأوروبي.