نفذ المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، أمس الثلاثاء، لقاء جماهيري موسع مع وزارة الصحة حول الأخطاء الطبية في المستشفيات الحكومية.

وبحضور أحمد شتات نائب مدير عام المستشفيات، وسعيد البطة مدير عام الشؤون القانونية في وزارة الصحة والمستشار محمد أبو مصبح قاضي المحكمة العليا، وبحضور لفيف من الجمهور التي تنوعت من مواطنين وممثلين مؤسسات صحية وناشطين مجتمعيين والأشخاص المهتمين بموضوع اللقاء.

افتتح عبد المنعم الطهراوي الجلسة بالترحيب بالضيوف والحضور وتحدث عن آلية سير الجلسة وما سيتم مناقشته خلالها.

وعرض تامر اليازوري عضو فريق المساءلة الاجتماعية الشبابي، نتائج استطلاع الرأي الخاص بموضوع الأخطاء الطبية وشرح منهجية الدراسة الخاصة بالموضوع.

وتحدث سعيد البطة مدير عام الشؤون القانونية في الوزارة عن الأخطاء الطبية وتعريفها وشرح الوجهة القانونية للأخطاء الطبية وآلية عمل الوزارة في حالة حدوث خطأ طبي من ناحية قانونية والعقوبات والإجراءات اللازمة بحق مرتكب الخطأ.

وقال أحمد شتات نائب مدير عام المستشفيات عن الأخطاء الطبية وذلك بعد عرضه فيديو مصور لحالة حدوث خطأ طبي، وكيف يتم التعامل عند حدوث الخطأ وعرض هذا الفيديو الخطأ وطريقة حدوثه وتعريفه، أن الخطأ غير مقصود وأنه ظاهرة عالمية وعن العبء الكبير الملقى على طواقم عمل الوزارة في ظل الأزمات و الظروف التي يمر بها قطاع غزة و آليات تعاملهم من الأخطاء الطبية.

وقدم القاضي محمد أبو مصبح مداخلته والتي تحدث فيها عن دور القضاء والواقع الحقوقي الخاص بحماية كلا من المريض والطبيب، ومن ثم تحدث عن أسباب وجود الأخطاء الطبية ودور القضاء في قضية الأخطاء الطبية.

ومن ثم فتح ميسر الجلسة الأسئلة للجمهور لتوجيه اسئلته واستفساراته للضيوف الثلاثة لمدة ساعة ونصف تنوعت الأسئلة بين الضيوف الثلاثة وعدد كبير من المواطنين.

اختتمت الجلسة بمجموعة من التوصيات وهي:

- توثيق الأخطاء الطبية والاهتمام بإعداد الملفات الطبية للمرضى.

- الاهتمام بالدراسات الخاصة.

- تشكيل إدارة مستقلة من وزارة الصحة لمتابعة الأخطاء الطبية.

- إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من الأخطاء الطبية.

- إطلاع الاعلام الرسمي والأهلي المحلى على حقوق المرضى والمعالجين.

- تعزيز الثقة بين الطبيب والمريض.

- حماية المريض من الأخطاء عبر توفير الحماية والحرية اللازمة للأطباء.