136-TRIAL- غزة / خاص سوا/ أيام قليلة تفصلنا عن مرور ستة أشهر من عمر حكومة التوافق الفلسطينية والتي أعلنت في الثاني من يونيو الماضي، عقب مشاورات بين حركتي فتح و حماس جرت في قطاع غزة في الثالث والعشرين من أبريل الماضي.
ويبدو أن الجدل القانوني حول وجود الحكومة سيكون المادة الأساسية في التراشق الإعلامي بين حركتي فتح وحماس، والتي بدأت ملامحه تطل برأسها من جديد، حيث طالبت حركة حماس بضرورة إجراء مشاورات لتحديد مصير الحكومة بعد انتهاء الستة أشهر.
عمر افتراضي
فقد قال "موسى أبو مرزوق" عضو نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إن "العمر الافتراضي لحكومة التوافق هو ستة أشهر تنتهي يوم 2 ديسمبر المقبل، ومعظم القوى والفصائل تطالب بالتحول إلى حكومة وحدة وطنية قوية وهناك من المبررات الكثير بما يعزز هذا التوجه".
وأشار في تصريحات إعلامية له قبل عدة أيام إلى أن عدم تمكين حكومة التوافق من القيام بمسؤولياتها ومهامها في قطاع غزة يرجع لعدم وجود "قرار سياسي" لدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالمضي قدما نحو تحقيق المصالحة.
وأضاف: "نحن أكثر المطالبين بتحمل الحكومة لمسؤولياتها في غزة والمشكلة ليست عند حماس المشكلة تكمن في أنه لا قرار سياسي بالمضي بالمصالحة، وكلما تحدثنا مع رئيس الوزراء رامي الحمد لله ووزراء الحكومة يقولون إن هذا قرار سياسي عند أبو مازن.
اتفاق القاهرة لم ينص
من جانبها، أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" أن اتفاق القاهرة لم يتضمن أي نص يتعلق بفترة عمل حكومة التوافق الوطني، متحدياً أي طرف يقول أن عملها ينتهي بعد 6 أشهر أن يثبت ذلك في الاتفاق.
وأوضح النائب في المجلس التشريعي عن الحركة "فيصل أبو شهلا" في حديث لوكالة (سوا) أن الاتفاق كان ينص على أن تمنح الحكومة مدة 6 أشهر للتحضير للانتخابات، وذلك بعد أن طلبت حركة حماس أن تجرى الانتخابات بعد ستة أشهر وليس ثلاثة.
كما وشدد أبو شهلا على أن قضية عرض الحكومة على المجلس التشريعي لتنال الثقة لم تذكر في الاتفاق، منوهاً إلى أن المقصود في هذا البند هو أن يلتئم المجلس التشريعي بعد شهر ليراقب عمل الحكومة.
وبين أن الحكومة واجهت خلال فترة عملها الكثير من العقبات داخلياً وخارجياً من سواءً على صعيد تنقل وزراء الحكومة أو بين الضفة وغزة أو من حكومة الظل الموجودة في غزة وغيرها نم الإجراءات والتي كان آخرها التفجيرات ومنع إقامة مهرجان ذكرى رحيل الرئيس ياسر عرفات.
جدل قانوني
وحول الجدل القانوني حول وضعية تلك الحكومة، شدد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي "حسن خريشة" أن الحكومة الحالية هي حكومة فاقدة للشرعية القانونية والتشريعية، إلا أنها جاءت بتوافق سياسي بين حركتي فتح حماس.
وأوضح خريشة في حديث لوكالة (سوا) أن الأصل بعد انقضاء الستة أشهر أن تكون هناك حكومة سياسية أو حكومة وحدة وطنية جديدة عوضاَ عن هذه الحكومة التي لم تقم بالمهام المطلوبة منها.
ورأى أن استمرار عمل الحكومة بعد الستة أشهر إن لم يتوافق الطرفان على وضعها لن يقدم أو يؤخر شيئاً، فالحكومات الفلسطينية الأخيرة سارت على هذا النهج، متمنياً في الوقت نفسه أن يتم تفعيل المجلس التشريعي، الذي تشكل حركتا فتح وحماس النسبة الأكبر من نوابه.
وفي النهاية لا يبدو أن ذلك الخلاف والتراشق سيؤثر كثيراً على الشارع الفلسطيني الذي أرهقه الانقسام ومّل مسلسل التراشق الإعلامي الذي لم تنتهي حلقاته بعد، فما يهمه هو أن يتم إعادة الإعمار وتحسين الوضع الاقتصادي بغض النظر عمن هو المسئول عن الحكومة وعملها.
2