عقد المجلس التشريعي، اليوم الأثنين، جلسة خاصة بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف يوم غدا الثلاثاء، وذلك بمخيم العودة الواقع شرق مدينة غزة قرب الحدود الفاصلة بين القطاع وفلسطين المحتلة عام 1948م.

وشهدت الجلسة حضور نواب المجلس، وبمشاركة برلمانية عربية ودولية تمت عبر مداخلات مصورة، كما حضر الجلسة وكيل وزارة الأسرى بهاء المدهون، وأسرى محررين وكوكبة من ذوي الأسرى في سجون الاحتلال، ولفيف من المهتمين.

واستمع النواب خلال الجلسة لتقرير لجنة الأسرى بالتشريعي، الذي عرض أوضاع الأسرى في السجون عن السنة الأخيرة.

وندد النواب أثناء مداخلاتهم بممارسات الاحتلال بحق أسرانا الأبطال واعتبروها جرائم مكتملة الأركان، داعين السلطة لضرورة التوجه للمحاكم الدولية وجلب قادة الاحتلال لمحاكمتهم كمجرمي حرب.

الشهداء والأسرى

بدوره قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، لدى افتتاحه الجلسة:" تتزامن ذكرى يوم الأسير الفلسطيني مع ذكرى استشهاد القائدين الفلسطينيين الكبيرين د. عبد العزيز الرنتيسي " أبو محمد " والشهيد خليل الوزير " أبو جهاد"، وكذلك تتزامن مع الفعاليات المتواصلة لمسيرات العودة الكبرى والتي تزداد قوة وتأثيراً يوماً بعد يوم وصولاً إلى يوم 15/5/2018م ذكرى النكبة ، فالرابط بين ملف الأسرى وملف حق العودة ودماء الشهداء الأبرار والذي يعبر عن جوهر القضية الفلسطينية في إطار الصراع مع الاحتلال ومخططاته العنصرية الأمر الذي يدعونا جميعاً لمواصلة مسيرة الجهاد والمقامة حتى التحرير".

وأضاف:" نعقد هذه الجلسة على مشارف حدود الوطن الزائلة بالاشتراك مع الأخوة في وزارة الأسرى ومع ضيوفنا من داخل الوطن وخارجه".

وشدد أن الاحتلال الإسرائيلي إذ يعتقل 6500 أسيراً منهم 350 طفلاً وأكثر من 60 امرأة و1800 مريضاَ يعانون العذابات من قبل السجان الإسرائيلي في ظروف تفتقر إلى أدنى متطلبات احترام الكرامة الإنسانية ومخالفة لكافة المواثيق الخاصة بحماية حقوق الطفل والمرأة وخاصة اتفاقية 1989م واتفاقيات جنيف الأربعة.

ووجه بحر، التحية لأسرانا وأسيراتنا الأبطال، تحية إلى نواب الشعب الفلسطيني المختطفين في سجون الاحتلال وذكر منهم (مروان البرغوثي، حسن يوسف، ناصر عبد الجواد، خالدة جرار ، أحمد سعدات، محمد النتشة).

وخاطب بحر، الأسرى بقوله:" أنتم أيها الأسرى رمز عزتنا وكرامتنا، أنتم في سويداء قلوبنا وفي حدقات عيوننا أنتم بثباتكم وصمودكم وصبركم تدفعون ضريبة العزة والكرامة والانتصار، لن ننساكم وسيأتي اليوم وليس ببعيد لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على تحريركم بإذن الله، فالمقاومة من ورائكم فأبشروا وأملوا بنصر الله".

ولفت إلى أن مسيرات العودة السلمية كشفت زيف الاحتلال وعنصريته أمام العالم وأربكت حساباته الأمنية والسياسية وأعادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة والصدارة ووحدت الشعب الفلسطيني بكل فصائله ومؤسساته رجالاً ونساءً شيباً وشباناً، بأن حق العودة حق مقدس ولا بديل عن حق العودة إلا بالعودة إلى يافا، وحيفا واللد والرملة وإلى سائر القرى والمدن الفلسطينية.

وأكد أن المسيرات تقدم الشهيد تلو الشهيد والجريح تلو الجريح، محذراً المهرولين والمتخاذلين والمحرضين والمطبعين محلياً وإقليمياً من محاولاتهم اليائسة اجهاض مسيرات العودة، كما ونستهجن ونستنكر وندين ما ورد في كلمة الرئيس محمود عباس أمام القمة العربية في السعودية "ومزاعمه المتهافتة والتحريضية على قطاع غزة وسلاح المقاومة". على حد قوله

وأكد في ختام كلمته على أنه ليس بين شعبنا وأمتنا من يتنازل أو يتهاون في حقوق الأسرى وتحريرهم وحق العودة وثوابت شعبنا.

تقرير لجنة التربية والقضايا الاجتماعية حول أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال منذ أبريل عام 2017م حتى أبريل عام 2018م، كما وصل سوا:

بدوره تلا مسؤول ملف الأسرى بالمجلس التشريعي النائب محمد شهاب، تقريره، مذكرًا أن الأسرى يواجهون ظروفاً مأساوية؛ حيث تُنتهك حقوقهم وكرامتهم الإنسانية، مجددًا باسم المجلس التشريعي التأكيد على ضرورة التصدي للممارسات الإسرائيلية اللاإنسانية المنفذة بشكل منهجي بحق الأسرى الفلسطينيين، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي على احترام الاتفاقيات الدولية التي تكفل للمعتقلين التمتع بحقوقهم، وفيما يلي تفاصيل التقرير.

أولاً: قضية الأسرى رُكناً أساسياً من أركان القضية الفلسطينية:

يُحيي الفلسطينيون اليوم 17 أبريل، ذكرى يوم الأسير، منذ عام 1974، ورغم المعاناة والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، الذي تكبد بشرائحه المختلفة ويلات السجون والاعتقال، إلا أن تاريخ الحركة الوطنية الأسيرة كانت وما زالت عاملا مؤثراً في تاريخ القضية الفلسطينية والمقاومة في تصديها للاحتلال.

وتُقدّر عمليات الاعتقال ضد الفلسطينيين منذ عام 1967 بـ850 ألف معتقل، أي 20% تقريبا من أبناء الشعب الفلسطيني دخلوا سجون الاحتلال لفترات مختلفة، ناهيك عن آلاف حالات الاعتقال التي سبقت ذلك التاريخ بعد نكبة فلسطين عام 1948.

ويرجع تاريخ هذا اليوم عندما أقر المجلس الوطني الفلسطيني، باعتباره السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية في عام 1974، خلال دورته العادية يوم السابع عشر من أبريل، يومًا وطنيًا للوفاء للأسرى، وقضاياهم العادلة ومكانتهم لدى شعبهم وقيادته، وفي الوقت الذي يُحيي فيه الشعب الفلسطيني يوم الأسير يتعرض المعتقلون الفلسطينيون لجميع أشكال التعذيب والعنف خلال عمليات التحقيق على يد المحققين الإسرائيليين، منتهكين كل القوانين الدولية ومعاني الإنسانية.

وتعتبر قضية الأسرى ركناً أساسياً من أركان القضية الفلسطينية، وكانت سنوات انتفاضة الحجارة عام 1987، وسنوات انتفاضة الأقصى عام 2000، من أصعب المراحل التاريخية، التي تعرض الشعب الفلسطيني خلالها لعمليات اعتقال عشوائية طالت مئات الآلاف.

وتأتي هذه الذكري في مرحلة صعبة وحساسة من تاريخ الشعب الفلسطيني، حيث تتعرض به القضية الفلسطينية لمخططات تصفوية ومؤامرات ممنهجة فضلاً عن الحصار المحكم منذ ما يزيد عن عشر سنوات.

ثانياً: عددُ الأسرَى والأسيرات في سجونِ الاحتلالِ:

يقبع في سجون الاحتلال الآنَ ما يزيدُ عن (6500) ستةِ آلافٍ وخمسمائةِ أسيرِ فلسطينيٍّ من فئاتِ المجتمعِ وشرائحه كافةً، يتوزعون على (23) سجنًا ومعتقلاً ومركزَ توقيفٍ وتحقيقٍ، على النحو التالي:

ثالثاً: الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الأسرى الفلسطينيين.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي سياسة الانتهاكات الفاضحة لأحكام القانون الدولي العام ضد الأسرى من أبناء الشعب الفلسطيني حيث يعاني الأسرى الفلسطينيين أشد المعاناة بسبب تلك الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الصهيوني ضارباً بعرض الحائط كل الأعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحمي الأسرى وتحظر من إهدار الحقوق والحريات العامة لأي شخص يقع تحت الأسر، وتتعدد مظاهر الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى انتهاكات مادية تطال جسد الأسرى بالتعذيب وكافة أشكاله وانتهاكات معنوية نفسية وانتهاكات قانونية تمثل خرقاً لأحكام القانون الدولي العام، منها:

القتل للأسرى الفلسطينيين:

ارتفعت قائمةُ شهداءِ الحركةِ الأسيرةِ في سجون الاحتلال منذ أبريل 2017 إلى (213) شهيداً، بعد ارتقاء (3) شهداء، وهم:

(بتاريخ 21/5/2017 ارتقت الأسيرة الجريحة: الطفلة فاطمة طقاطقة - 16 عاماً - بيت لحم ).

(بتاريخ 3/9/2017 ارتقى الأسير الجريح: رائد أسعد الصالحي - 21 عاماً - مخيم الدهيشة).

(بتاريخ 22/2/2018 ارتقى الشهيد: ياسين عمر السراديح - 33 عاماً – أريحا - إطلاق نار وتعذيب).

الإجراءات التعسفية بحق الأسرى:

واصلَ الاحتلالُ عملياتِ التنكيلِ والقمعِ، واقتحامِ السجون والأقسام، واستهدفتْ سُجوناً بِعَيْنِها بشكلٍ ملحوظ، وأبرزُها (سجنُ نفحةَ)، حيثُ رُصِدَتْ خلالَ تلكَ الفترةِ (145) عمليةَ اقتحامٍ، كما تعمَّدَ الاحتلالُ الإهانةَ، والاستفزازَ، وعدمَ الاستقرارِ؛ بممارسةِ التفتيشاتِ والاقتحاماتِ الليليةِ، والتنقلاتِ الواسعةِ تحتَ حُجَّةِ الأمنِ والتفتيشِ، كما اختلقتْ إدارةُ السجونِ طريقةً جديدةً للتنغيصِ على الأسرى بنقل جميعِ الأسرى، وتفريغ القسم لأيامٍ بدونِ نقلِ الاحتياجاتِ والملابسِ للقسمِ الجديدِ، وهذه العمليةُ مرهقةٌ جداً وانتقامية .

الاعتداءات الجسدية ضد الأسرى:

صعَّدَ الاحتلالُ في عمليات القَمعِ واقتحامِ السجونِ، والاعتداءِ على الأسرى، والتنكيلِ بهم، الأمرُ الذي أدَّى إلى إصابة العشراتِ منهم بجراح نتيجةَ الاعتداءِ عليهم بالضربِ ورشِّ الغازِ، ونَقْلِ العشراتِ منَ الأسرى إلى زنازينِ العزلِ الانفراديِّ لفتراتٍ محدَّدةٍ، وقد رافقَ معظمَ عملياتِ الاقتحامِ عقوباتٌ فُرِضتْ على الأسرى؛ مثلُ سحبِ الأجهزة الكهربائية، أو إغلاق الأقسام وتحويلها إلى عزل، وفَرْضِ غراماتٍ ماليةٍ على الأسرى.

الاعتقال الإداري:

واصلت محاكمُ الاحتلال الصورية إصدارَ قراراتِ الاعتقالِ الإداري للأسرى الجُدُد، وقراراتِ تجديدٍ إداريٍ للمعتقلين لفتراتٍ جديدة؛ حيثُ أصدرَ الاحتلالُ (1086) قراراً إدارياً خلال العام الماضي، غالبِيَّتُها تجديدُ اعتقال.

ويتناقض هذا النوع من الاعتقالات مع ما جاء في القانون الدولي العام حيث يتم الاعتقال الإداري تحت غطاء من السرية لا يتمكن المعتقل من تحضير دفاعه كما انه يتم لفترات طويلة وقد تكون غير محدودة ولا تراعي قوات الاحتلال الإسرائيلي في ذلك الحالات الاستثنائية التي أجاز فيها القانون الدولي الاعتقال الإداري وهذا يعد واحداً من أبشع الانتهاكات لحقوق الإنسان.

الإهمال الطبي والحرمان من العلاج:

واصل الاحتلالُ سياسةَ الإهمالِ الطبي بحقِّ الأسرى المرضى؛ وتركهم فريسة للأمراض تنهش في أجسادهم الضعيفة نتيجةَ ظروف الاعتقال والسجون القاسية؛ حيثُ أُصِيبَ عددٌ من الأسرى بجلطاتٍ مفاجئة، وفشلٍ كُلَوِيٍّ وسرطانٍ، ويعاني المعتقلون في سجون الاحتلال من الإهمـال الطبي وسـوء الرعـاية الصحية ،خاصة إنهم يتعرضون للتعذيب القاسي والوحشي الذي يقع على أجسادهم ممـا يجعلهم بحاجة للعلاج والرعاية الطبية بشكل مستمر وأشكال الإهمال الطبي متعددة كالمماطلة فـي تقديـم العـلاج للمصابين من الأسرى والمعتقلين أو أن تكون الرعاية الطبيـة شكليـة فقط وليست حقيقية مما ينجم عنه وفـاة العديد مـن الأسرى بسبب الإهمـال الطبي الممـارس مـن قبل إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي.

رابعاً: المشاريع الإسرائيلية التعسفية بحق الأسرى:

لم تدّخر اللجان البرلمانية الإسرائيلية جُهدًا في اقتراح وإقرار مشاريع القوانين العنصرية التعسفية التي تنال من عزيمة الأسرى، والجدير ذكره أنه منذ عام 2015 قُدِّم 13 مشروع قانون ضد الأسرى في الكنيست الاسرائيلي، منذ تلك الفترة، تمت المصادقة على جزءٍ كبيرٍ، منها:

قانونُ إعدامِ الأسرى:

يهدف القانون لفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين شاركوا في قتل إسرائيليين؛ حيثُ تمت المصادقة عليه

بالقراءة الأُولى أواخر عام 2017، وينصُّ على (أنَّهُ في حال إدانة منفذ عملية فلسطيني من سكان الضفة الغربية المحتلة بالقتل؛ فإنه يكون بإمكان وزير الجيش أنْ يأمرَ وعبرَ المحكمةِ العسكريةِ بفرضِ عقوبةِ الإعدامِ، وألاَّ يكونُ ذلك مشروطًا بإجماعِ القضاةِ، وإنَّما بأغلبيةٍ عاديةٍ فقط من دونِ وجودِ إمكانيةٍ لتخفيفِ قرارِ الحكمِ).

قانونُ استثناءِ الأسرى من زيادة المساحةِ المخصَّصةِ للمُعْتَقَل:

تقدَّمتْ جمعياتٌ حقوقيةٌ للمحكمة العليا الإسرائيلية بطلب الحدِّ من اكتظاظ السجون، واستجابت المحكمة، وألزمتِ الحكومةَ ب(توسيع معدل المساحة المخصصة لكل سجين، حتى مارس 2018، من ثلاثة أمتار مربعة إلى أربعة أمتار ونصف متر مربع، وهذا يشمل جميعَ المعتقلين لدى الاحتلال، بمن فيهم الفلسطينيون).

هذا القرار لم يعجبْ قادةَ الاحتلال؛ حيثُ يسعى وزير (الأمن الداخلي - جلعاد أردان)، لِسَنِّ (قانونٍ جديدٍ)، يسمحُ لمديرية السجون باستثناء آلاف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من دائرة تنفيذ هذا الأمر القضائي، وتنفيذه على فئة (معتقلين جنائيين) فقط، واقترح نقل عدد كبير من الأسرى الأمنيين إلى الاعتقال في الخيام.

مشروع قانون سلب مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء:

مشروع قانون، تقدم به وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان، يقضي باقتطاع المبالغ التي تدفعها السلطة لعائلات الأسرى والشهداء، من الأموال الإسرائيلية المُحولة لصالحها، وذلك لتعويض المتضررين الإسرائيليين من عمليات المقاومة الفلسطينية.

مشروع قانون الحرمان الأسرى من التعليم:

ينص المشروع على أن الاسير الفلسطيني الأمني ليس من حقه الدراسة في مؤسسة التعليم العالي، ويطالب مشروع القانون بتعديل لوائح السجون بعدم منح الأسرى فرصة التعليم.

قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام:

مشروع قانون يُمَكِّنُ سلطاتِ الاحتلال من إجراء التغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، وقد صادقت الكنيست عليه.

خامساً: حقوق الأسرى في القانون الدولي:

تعتبر اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب من أهم الاتفاقيات التي وضعت بشكل خاص لتحديد القواعد والإجراءات الواجب اتبعاها بشأن معاملة الأسرى حيث نص على وجوب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها ويعتبر انتهاكاً جسيماً لهذه الاتفاقية وعلى الأخص لا يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني أو التجارب الطبية أو العلمية من أي نوع كان.

كما تؤكد كل من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة (1949) والإعلان العالمي للحقوق المدنية والسياسية لسنة (1966)، والاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والمهينة لسنة (1948)، على أن استخدام التعذيب هو جرم محظور ولا يمكن تبريره أو استثناء بعض الحالات له.

ورغم ذلك فإنَّ الاحتلال ينتهك هذه الاتفاقيات بشكل صارخ في معاملته اليومية للأسرى الفلسطينيين، كما أن ظروف الاعتقال، لا تتناسب ومنظومة الحدود الدنيا لإجراءات معاملة الأسرى التي أقرتها الأمم المتحدة عام 1955، كما أنها تتنافى مع مبادئ الأمم المتحدة لمعاملة الأسرى المقرة عام 1990.

سادساً: الآليات القانونية لدعم وإسناد قضية الأسرى الفلسطينيين:

من خلال ما تقدم نخلص إلى مجموعة من الآليات القانونية العملية لمعاقبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين؛ حيث تتعدد الآليات القانونية التي أوجدها القانون الدولي العام والتي يمكن اللجوء إليها للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ويمكن تصنيفها إلى مرجعيات قضائية ومرجعيات غير قضائية، منها:

المرجعيات القضائية:

تتمثل المرجعيات القضائية التي يمكن اللجوء إليها دولياً لمعاقبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني، وهي كما يلي:

المحكمة الجنائية الدولية - محكمة العدل الدولية - الاختصاص القضائي العالمي.

المرجعيات غير القضائية:

يمكن اللجوء من الناحية الدولية إلى المرجعيات غير القضائية المتمثلة في المؤسسات المعنية بحماية حقوق الإنسان سواء كانت هذه المؤسسات رسمية أو غير رسمية كذلك اللجان الدولية المختصة بقمع ومنع الانتهاكات المرتكبة ضد حقوق الإنسان، وهي كما يلي:

اللجنة الدولية للصليب الأحمر - مجلس حقوق الإنسان - المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان - لجنة مناهضة التعذيب - المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

سابعاً: الاعتقالاتُ السياسية :

إنَّ ما سُمِّي (التنسيقُ الأمنيُ) في اتفاق أوسلو؛ فإنَّهُ: (الخيانةُ المرخَّصةُ بالتَّخابرِ والتعاونِ الأمنيِّ)، وقد ترتب على ذلك في بعض الأحوال؛ الاعتقال السياسي لبعض الشخصيات الوطنية، والملاحقات والاعتداءات والمعاملة القاسية، وظروف الاحتجاز المهينة في مراكز الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ناهيك عن مطاردةِ رجال المقاومة واعتقالهم، والتفاني في مساعدةِ العدُوِ عن مطلوبِهِ وتسْلِيمهِ للعدو، أو تمكينِ العدوِ من اعتقالِه أو تصفيتِه!

التوصيات:

ندعو المؤسسات الدولية؛ خاصةً مجلسَ حقوقِ الإنسانِ بالأمم المتحدة تكليفَ لجنةٍ دُوليةٍ للاطلاعِ على أوضاعِ الأسرى في سجون الاحتلال، ومعاينةِ الانتهاكاتِ الصارخةِ للقانونِ الدولي، والقانونِ الدولي الإنساني، واتفاقياتِ جِنيف.

ندعو إلى تشكيلِ ائتلافٍ عالميٍ من مؤسساتٍ حقوقِ الإنسانِ لإطلاقِ حملةٍ عالميةٍ ضِدَّ سياسةِ الاعتقالِ الإداريِّ والعزلِ الانفراديِ والإهمالِ الطبيِّ التي يُمارِسُها الاحتلالُ الصهيونيُ بحقِّ الأسرى، ومعاناةِ الأسرَى من الأطفالِ والنساءِ والمرضَى والجرحَى.

ضرورة رفع الأمر لدى الجهات المختصة بالنظر في قضايا حقوق الإنسان، باعتبار أن هذا الفعل يشكل تجاوزاً خطيراً وتعدياً وانتهاكاً فاضحاً لأسمى حق من حقوق الإنسان ألا وهو الحق في الحرية المكفول له في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948، والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية لعام 1966، وذلك عن طريق المنظمات الإسلامية ومن الأفراد العاديين.

يجب تحريك دعوى لدى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان من قبل المسلمين والعرب في كافة البلاد الأوربية، وذلك بعد أن تقدم للجنة الأوربية لحقوق الإنسان إعمالاً لشرط تحريك الدعوى لدى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان.

على اللجنة الدولية للصليب الأحمر القيام بالدور المنوط به من خلال التدخل لحماية الأسرى من الانتهاكات الإسرائيلية وضمان احترام حقوقهم وكرامتهم الإنسانية والضغط على المجتمع الدولي لمنع الانتهاكات بحق الأسرى التي تمثل خرقاً صارخاً لكل المبادئ الإنسانية والقانونية.

على الجهات الدولية كافة تحريك دعوى قضائية أمام المحافل الدولية والمحاكم الوطنية ضد الممارسات الإسرائيلية الفاضحة لحقوق الأسرى الفلسطينيين إعمالاً لمبدأ عالمية الاختصاص القضائي.

يجب تشكيل لجنة لتوثيق كافة الممارسات المنتهكة والخارقة لأحكام القانون الدولي العام بشأن الأسرى الفلسطينيين.

ضرورة رفع الأمر لدى المحكمة الجنائية الدولية باعتبار أن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين تعتبر من جرائم الحرب والتي تدخل ضمن اختصاص المحكمة بموجب نص المادة (8) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

تحريك دعاوى قضائية لدى محكمة العدل الدولية في لاهاي لإلزام الاحتلال بدفع التعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت الأسرى وذويهم.

يجب منح قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين اهتماماً واسعاً من الناحية الإعلامية بما يضمن فضح الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم.

على الحكومات والمؤسسات الحقوقية الدولة والإقليمية والمحلية الضغط على دولة الاحتلال من أجل وقف الانتهاكات المرتكبة بحق الأسرى والإفراج الفوري عن أعضاء الحكومة والمجلس التشريعي المختطفين فضلاً عن كافة الأسري القابعين في سجون الاحتلال.

دعوة الشعب الفلسطيني كافةً أن يتصدى بكل وسيلة؛ لقوات العدو الصهيوني وقوات الخيانة والتعاون الأمني؛ لأي محاولة لاعتقال أو اعتداء أو ملاحقة لأي شخصية سياسية أو رجال المقاومة.

تحميل الرئيس محمود عباس والسلطة الفلسطينية؛ المسؤولية الكاملة عن جرائم التعاون الأمني، والاعتقال السياسي، وملاحقة المقاومة، وحصار قطاع غزة.

من ناحيتهم شدد النواب أثناء مداخلاتهم وتعليقاتهم على التقرير على ضرورة التوجه للمحاكم الدولية لجلب قادة الاحتلال إليها ومحاكمتهم كمجرمي حرب لما ارتكبوه من جرائم بحق أسرانا على مدار عقود، مطالبين أحرار العالم والمجتمع الدولي لممارسة ضغوط على الاحتلال لضمان الافراج عنهم، ثم صوت النوب على التقرير الذي تم اقراره بالإجماع.