لا تزال عيون موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة تترقب بفارغ الصبر أن تعلن وزارة المالية موعد صرف رواتبهم ، والتي مضى على تأخيرها نحو 12 يوما.

وفي حديث أجراه مراسل (سوا) الإخبارية، مع أحمد بركات (33) عاماً، وهو موظف في جهاز الشرطة، قال إن أزمة تأخر الرواتب أثرت عليه بشكل كبير، مضيفًا: "نحن نعيش على الراتب فقط والأوضاع غير مستقرة في قطاع غزة"..

واقتطعت الحكومة في إبريل/نيسان العام الماضي، على اقتطاع نسبة 30% من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية المدنيين والعسكريين في غزة، الأمر الذي أدى إلى تعمُق المعاناة في القطاع المحاصر.

وأكد بركات، أنه بعد تقليص الرواتب، "زادت الأعباء علينا كوني أتقاضى راتباً لا يتجاوز 500 شيكل، ولدي التزامات عديدة"..

وأضاف: "حياتنا وحياة أبنائنا يجب أن ينظر إلها بعين الرحمة"، مناشدًا الرئيس عباس  بأن يوجه بصرف رواتب موظفي غزة أسوة بنظرائهم في الضفة.

ومنذ 11 يوماً يجلس الموظف صابر الحصري (47 عاما) أمام بوابة بنك فلسطين بمدينة غزة، منتظرًا لحظة إعلان صرف الرواتب، ليُسدد أجرة المنزل الذي يأويه وزوجته وستة من أبنائه، ويوفي أيضًا ما عليه من التزامات مالية ومديونيات.

ويهرب الموظف الأربعيني في كل مرة عن أعين أصحاب المحال التجارية الذين يطالبوه بسداد الديون المالية المتراكمة عليه لهم.

يقول الحصري: "منذ 11 يوماً وأنا أنتظر هنا على باب البنك، وفي كل يوم يخرج إعلان أو تصريح من وزارة المالية بأن هناك خلل فني في آلية صرف الرواتب"، ونحن ما زلنا ننتظر أن تصرف هذه الرواتب لنتمكن من تسديد ما علينا من التزامات مالية، مضيفاً، الشهر القادم مُقبلين على شهر رمضان ، ولا نعلم ماذا نفعل.. ؟

ويشير إلى الوفد المصري الذي زار قبل يومين قطاع غزة، قائلاً: "لا ندري ما خاضوه من حوار.."، مطالباً بوضع مصير الموظفين على حياد وبعيداً عن المناكفات السياسية.

وأردف قائلاً: "إذا أرادت الحكومة وقف الرواتب بشكل رسمي، لتخرج مباشرة وتعلن  للملأ، أما أن ننتظر فهذا بحد ذاته يسبب لنا اليأس والإحباط".

بدورها الموظفة أزهار شاكر (48) عاماً، تعمل في إحدى المدارس في خانيونس جنوب قطاع غزة، تعرضت للحجز في مركز للتوقيف على خلفية ذمة مالية.

وتقول الموظفة أزهار في حديثه لمراسل (سوا)، إنها لا تتقاضي من راتبها سوا 350 شيكلا من إجمالي 2800 شيكلا، كون باقي المبلغ يذهب في سداد ما عليها من التزامات وقروض للبنك.

كانت "أزهار" من ضمن الموظفين العموميين المستنكفين عن العمل بقرارات من السلطة الفلسطينية عام 2007، وعادت إلى عملها بقرار من الحكومة فور إعلانها عن خطوات لإنهاء الانقسام.

وتقول إن "هذا زاد هذا من العبء لديها، بسبب مصاريف الذهاب والإياب من وإلى مكان العمل، ولكن في هذه الأوضاع المعيشية الصعبة قد تضطر إلى عدم الذهاب لعملها".

وخضعت الموظفة إلى عملية جراحية في القلب نتيجة أمراض ضغط الدم وأخرى نفسية، بسبب الوضع الإنساني الصعب التي تمر بها، ومطالبتها بتسديد ما عليها من التزام مالي.

وتقول الموظفة "أزهار" أن: "الشهيد ياسر عرفات وضع هذا الشعب أمانة في عنق الرئيس محمود عباس " مطالبةً إياه بأن يعيد صرف رواتب الموظفين في قطاع غزة.

وصرح عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح السبت الماضي، إن عدم صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، هو نتيجة خلل فني وانه لم يصدر قرار حتى الآن بإيقافها.