الرجوب: حماس جزء من المشروع الفلسطيني ومستعدون لتأجيل الوطني

جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح خلال اللقاء في جامعة النجاح

قال جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" يوم الاثنين، إن حركة " حماس " جزء من المشروع الفلسطيني. 

وأكد الرجوب أن حركة فتح على استعداد لتكوين شراكة معها (حماس)، لكن ضمن مشروع الدولة الفلسطينية وضمن سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد وتعددية سياسية، على أن تُبنى هذه التعددية على الديمقراطية وأن يكون هناك انتخابات ديمقراطية.

جاء حديث أمين سر مركزية فتح خلال استضافته من قبل حركة الشبيبة الطلابية ومجلس اتحاد الطلبة في جامعة النجاح، بلقاء حواري حمل عنوان : "آخر مستجدات القضية الفلسطينية والتطورات على الساحة الوطنية"، عقد بمدرج كلية القانون في الحرم الجامعي الجديد"، بحسب صحيفة القدس المحلية.

وتحدّث الرجوب في عدد من المحاور الرئيسة التي تمس القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن القضية الفلسطينية تمر في أصعب مراحلها في الوقت الحالي، خصوصاً في ظل ما تمر به الأقاليم العربية من تغيرات وفي ظل دعم الإدارة الأمريكية الحالية للاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن الوحدة الوطنية هي المفتاح الرئيس لمواجهة التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، مؤكداً على ان أخطر تحد تواجهه القضية الفلسطينية يتمثل في المحاولة الإسرائيلية والأمريكية لمحو القضية عن الأجندة الدولية.

وأكد الرجوب على ضرورة تجديد شرعية النظام السياسي الفلسطيني خوفاً من أن يفقد إطاره القانوني، موضحاً ضرورة إعادة تشكيل مجلس وطني قائم على التعددية السياسية تحت إطار المشروع الوطني. 

ولفت إلى الاستعداد لتأجيل انعقاد المجلس الوطني إلى حين الحوار والتوافق بين أطراف الانقسام وجميع الأطراف السياسية الأخرى، وأن يكون المجلس الجديد نتاج لعملية ديمقراطية وتوافق.

ودعا إلى ضرورة الحوار والنقاش للوصول إلى الوحدة الوطنية، مؤكداً على أن الحوار الوطني هو الحل الوحيد لإنهاء الانقسام.

وأضاف أن حالة التشتت والتفرق التي يعيشها الشعب الفلسطيني هي حليف الاحتلال، مشيراً إلى أن أي فشل في إنهاء الإنقسام يتحمله طرفا الانقسام، وأن الشعب الفلسطيني هو أكبر الخاسرين، منوهاً بأن الإسلام السياسي فشل في كل الأقاليم وأن معركة الشعب الفلسطيني هي مع الاحتلال وليس مع أي دين أو فكر.

وأكد أن الموقف الدولي مهم وحاسم للقضية الفلسطينية، ولكن يجب التفكير بالبعد الوطني قبل التفكير بأي بعد دولي، مشيراً إلى أن تجديد الإطار القانوني للنظام السياسي أمر حاسم ومهم للقضية الفلسطينية، ولكن ضمن إطار قانوني وتعددية سياسية مبنية على الحوار الوطني والوحدة الوطنية.

 

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد