قدمت مراكز حقوقية في اسرائيل، اليوم الأحد، إلتماساً للمحكمة العليا للمطالبة بإلغاء الأوامر الموجهة لجنود الجيش الاسرائيلي حول إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين المشاركين في مسيرة العودة الكبرى على حدود قطاع غزة .

وكانت جمعية حقوق المواطن ومنظمة "بيش دين"، بالتعاون مع منظمة حقوق الإنسان "مسلك" ومركز الدفاع عن الفرد ولجنة مناهضة التعذيب، تقدموا للمحكمة العليا الاسرائيلية بإلتماس، حول أوامر إطلاق جنود الاحتلال النار على المتظاهرين السلميين قرب حدود قطاع غزة، خلال مشاركتهم في مسيرة العودة الكبرى، والذن لا يشكلون أي خطر على حياة الجنود. وفقاً لما نشره موقع "عرب48"

وجاء في الالتماس، الذي قدّم عن طريق المحامي مخائيل سفارد من منظمة "ييش دين"، والمحاميين دان يكير وروني ﭘيلي من جمعية حقوق المواطن، أنّ الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين في إطار الأحداث على حدود غزة، "تسمح للجنود بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين المُصنّفين من قِبلهم كـ "محرّضين مركزيين" أو "مثيري شغب مركزيين"، حتى إن لم يشكّلوا خطرًا فعليًا وفوريًا على حياة الآخرين".

بالإضافة إلى ذلك، الأوامر بإطلاق النار تسمح للجنود بإطلاق النار على المتظاهرين لمجرد اقترابهم من الجدار الحدودي من جهة غزة، حتى إن لم يشكّلوا خطرًا على حياة الآخرين. هذه الأوامر تسمح للجنود بإطلاق النار على المتظاهرين بسبب اقترابهم من الجدار الحدودي من الجانب الغزي، حتى إن لم يشكّلوا خطرًا على حياة الآخرين.

وجاء في الالتماس: "يدور الحديث هنا عن مقتل أعداد غير معقولة من المدنيين الذين قتلوا دون أن تكون هناك حاجة للتبرير بأنهم هددوا بشكل ملموس وفوري حياة مواطنين إسرائيليين أو حياة قوات الأمن الإسرائيلية".

ويتطرّق الالتماس إلى "المدونة الأخلاقية" للجيش الإسرائيلي، والتي تنص على حظر استخدام الجنود للسلاح لإيذاء أشخاص غير مسلّحين.

وجاء أيضًا أنّه على ضوء ادعاء الدولة بأنّ إسرائيل لا تعتبر قوة احتلال في غزة منذ فك الارتباطـ، فإنّ الجيش الإسرائيلي غير مخوّل قانونيًا بالإعلان عن الجانب الغزيّ منطقة مغلقة، ولا يجوز له إطلاق النار على الداخلين إلى هذه المنطقة لمجرّد دخولهم إلى هناك.

أقرأ/ي أيضاً: اسرائيل تفرض اغلاقا شاملا على الضفة وغزة

وقال مقدمو الالتماس: "من المؤسف أن نضطر لتقديم هذا الالتماس الذي ينص عمّا هو مفهوم ضمنًا، يحظر إيذاء وقتل مواطنين إلا إذا شكّلوا خطرًا على حياة أشخاص آخرين، فهذا الالتماس يُعنى بحياة الإنسان، وقد قُدِّم لعدم وجود خيارات أخرى، وعلى إثر ممارسات الجيش الإسرائيلي وتنفيذ تهديدات القيادة السياسية، وزير الأمن وقادة الجيش بإيذاء المدنيين".

ويوضِح مقدّمو الالتماس إلى أنّ "القواعد الآمرة في القانون الدولي بخصوص استخدام الأسلحة تنص على أنّه يجوز استخدام قوة قاتلة فقط لغرض الدفاع عن حياة أشخاص في خطر، وليس لغرض الدفاع عن أي قيمة أخرى. فالدفاع عن الحياة هو حقًا الشيء الوحيد الذي يبرر المخاطرة بالحياة".

وادّعى مقدّمو الالتماس أنّ تنظيم المظاهرات في غزة ليس محظورًا، وإذا تضمنت المظاهرات أعمال عنف أو محاولات لعبور الجدار، فإنّ هذه الأعمال تعتبر اضطرابات مدنية، والقانون يجيز إطلاق النار فقط عند وجود خطر فعلي على حياة الآخرين. وحتى إذا تعاملنا مع منطقة المظاهرات على أنّها منطقة قتال، بسبب النزاع بين إسرائيل والمقاومة في غزة، فإنّ المظاهرات بحد ذاتها لا تعتبر جزءًا من القتال، ولا تسري عليها قوانين الحرب.

وعلى ضوء إرتقاء عدد كبيرة من الشهداء خلال المظاهرات التي اندلعت على حدود قطاع غزة الشرقية، وإرتقى خلالها 33 شهيد وأصيب الآلاف بالرصاص الحي والاختناق، دعت هذه المراكز الحقوقية المحكمة العليا لإقامة مناقشة طارئة للالتماس، قبل المظاهرات المتوقعة للأسبوع القريب.