نظمت وزارة التربية والتعليم العالي في مقرها بمدينة رام الله ، اليوم، ورشة عمل بعنوان، "التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين.. الطريق نحو المستقبل".

وأطلع وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، الذي ترأس الورشة، الشركاء المحليين والدوليين على الجهود والخطوات التي اتخذتها الوزارة والأعلى للتعليم المهني والتقني للارتقاء بواقع هذا القطاع.

وشدد على ضرورة تضافر الجهود من الشركاء كافة لتنمية وتطوير وتشجيع التوجه نحو هذا القطاع المهم.

وأشاد في الوقت ذاته بالتعاون الاستراتيجي بين وزارتي التربية والعمل، الذي يهدف لتنظيم هذا القطاع وتعزيز التوجه نحوه، وأيضا المانحين والداعمين للخطط التطويرية في هذا القطاع.

وأكد صيدم ضرورة تغيير الصورة النمطية تجاه قطاع التعليم المهني والتقني في فلسطين، وإيلاء هذا القطاع أهمية أكبر لما له من دور فاعل في تحقيق التنمية المستدامة والحد من البطالة المتفشية بين صفوف الشباب والخريجين.

من جانبه، استعرض وكيل الوزارة بصري صالح أبرز الخطوات التي تمت من خلال المجلس التنفيذي للتعليم المهني والتقني وما انبثق عنها من أولويات تصب في صالح تنمية وتطوير هذا القطاع، مؤكدا ضرورة إعداد إطار وطني لبناء قدرات العاملين في هذا القطاع من معلمين ومدربين، ولفت إلى احتياجات سوق العمل لكوادر مؤهلة ومدربة في مختلف التخصصات المهنية والتقنية.

من جهته، تحدث وكيل وزارة العمل سامر سلامة عن هيكل حوكمة قطاع التعليم المهني والتقني والعلاقة بين الأجسام المختلفة التي تقدم خدمات التعليم في هذا القطاع بأشكاله المختلفة، مشيرا إلى دور مركز التطوير ومهامه والوحدات المكونة له، وأشاد بالعلاقة الوثيقة بين وزارتي العمل والتربية لدعم هذا القطاع الحيوي "التعليم المهني والتقني".

بدوره، أوضح رئيس مركز التطوير التابع للمجلس الأعلى للتعليم المهني والتقني أنور زكريا المهام الرئيسة والأولويات التي سيقوم بها مركز التطوير في العام 2018-2019، مشددا على أهمية وضع خطة استراتيجية والبدء في إعداد القوانين والأنظمة التي تنظم قطاع التعليم المهني والتقني في فلسطين، كما أكد أهمية إعداد العاملين في هذا القطاع من مدربين ومعلمين.

وقدمت القائم بأعمال مدير عام التعليم المهني والتقني وسام نخلة عرضا حول واقع قطاع التعليم المهني والتقني في فلسطين.

وأشارت إلى نجاح عملية دمج التعليم المهني والتقني في التعليم العام، لافتةً إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لافتتاح وحدات مهنية في المدارس الأكاديمية.