أدان التجمع الصحفي الديمقراطي استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للصحفي الفلسطيني أحمد أبو حسين مراسل إذاعة صوت الشعب بالقنص المباشر والمتعمد.

وأكد التجمع في بيان تلقت "سوا" نسخة عنه، ان قنص الاحتلال للصحفي أبو حسين يعد استهدافًا واضحًا لعمله ودوره كصحفي، ومحاولة من الجنود لإخفاء صوت الحقيقة وفضح جرائمهم بحق المتظاهرين في مسيرات العودة الكبرى المستمرة لليوم الخامس عشر.

وذكر البيان:" كشفت المصادر الطبية أنّ الصحفي أبو حسين جرى استهدافه من قبل القناصة الإسرائيليين برصاصٍ متفجر، أدى إلى تهتكٍ في أجزاء جسده الداخلية".

أقرأ/ي المزيد:إصابة الصحفي أحمد ابو حسين بجراح خطيرة

وحسب شهود العيان فإنّ الرصاص أصاب أبو حسين الذين كان يقوم على تغطية المظاهرات شرق بلدة جباليا، ويلبس درعًا مكتوب عليه بخطٍ واضح "صحافة Press"، وقد أصابته الرصاصات في منطقة البطن والكبد، بشكلٍ مماثل للرصاصات التي أصابت الصحفي الشهيد ياسر مرتجى قبل أسبوعٍ من الآن.

وأكد التجمع الصحفي الديمقراطي أنّ استهداف الصحفيين المتكرر، والذي يُبيّن على أنّ الاحتلال لديه نيّة مبيتة لاستهدافهم بهدف طمس الحقيقة، يجب أن يؤدي إلى تحرك رسمي ودولي وعلى كافة المستويات، بدءً من المؤسسات الرسمية في السلطة الفلسطينية، من خلال فضح جرائم هذا الاحتلال الفاشي في الهيئات والمؤسسات الدولية، إضافةً إلى العمل على إرسال ملفات التحقيق في استهداف الصحفيين للمحكمة الجنائية الدولية.

ودعا التجمع المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والاتحاد الدولي للصحفيين إلى التحرك العاجل والتحقيق بهذا الاستهداف المتعمد بحق الصحفي أبو حسين وكافة الصحفيين الذين استهدفوا برصاص قناصة الاحتلال.

وأكد التجمع أنّ هذا الاستهداف المتواصل لا ينفصل عن جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة بحق أبناء شعبنا، خصوصًا أنّ الصحفيين كانوا ولا زالوا في مقدمة الفلسطينيين في كشف وتوثيق جرائم الاحتلال البشعة المتواصلة منذ عقود، وأن هذا الاستهداف هو جريمة منظمة ومدروسة لوقف هذا الدور النضالي والوطني منهم.

وطالب بتوفير حماية عاجلة للصحفيين، داعيا كافة المؤسسات الصحفية والإعلامية العالمية للتضامن ودعم الصحفيين الفلسطينيين أمام آلة البطش الإسرائيلية التي عهدناها لا ترحم أحدًا.

وقال البيان إن الاستهداف المتواصل للصحفيين مع تواصل فعاليات مسيرات العودة الشعبية، يعتبر انتهاكًا لكافة المواثيق والقوانين الدولية، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد العالمي للحقوق المدنية والسياسية، وإعلان اليونسكو عام 1978.