"حشد": عدم صرف الرواتب يثير الشكوك حول نوايا الحكومة

رواتب موظفي السلطة الفلسطينية

حملت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، رئيس الوزراء والوزراء والمستشارين الفلسطينيين في الحكومة المسؤولية القانونية عن التداعيات غير الإنسانية التي قد تصاحب تطبيق أي إجراء يقضي بوقف صرف رواتب الموظفين.

وطالبت "حشد" في بيان وصل لوكالة سوا نسخة عنه، اليوم الخميس، الحكومة الفلسطينية، باحترام القانون الأساسي والقوانين الفلسطينية وحقوق الموظفين والعمل على صرف رواتب الموظفين بشكل عاجل، كما وطالبتها بإفصاح عن موقفها بشكل جلي حول ما يشاع أن المسألة ليست تأخير في صرف الرواتب أو مجرد خلل فني، بل هي قطع لرواتب الموظفين كافة.

ودعت "حشد"، جميع القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني بضرورة التحرك لوقف التدهور في النظام السياسي واستمرار انتهاك الحقوق والحريات، والعمل على تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات العامة باعتبار ذلك المخرج الفعال والبناء من الأزمة التي سببها الانقسام للنظام السياسي.

وحذرت الهيئة أن يكون عدم صرف رواتب الموظفين من سكان غزة يأتي في إطار العقوبات الجديدة التي كان الرئيس محمود عباس ، قد أعلن نتيه أخذها في اعقاب جريمة استهداف موكب رئيس الوزراء في غزة.

وأشارت "حشد"، الى خشيتها أن يكون هذا القرار جزء من استراتيجية تهدف لتخلي الحكومة عن مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه قطاع غزة، وموظفي قطاع غزة، خاصة كونه ليس الأول من نوعه بل سبقه قرارات في هذا السياق، خاصة أن التطبيق الفعلي لهذا الأجراء غير القانوني يزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ويخلق ظروف مأساوية في ظل الظروف الراهنة.

وكررت رفضها لتطبيق أي إجراءات عقابية جديدة، وكذلك رفضها الشديد للعقوبات القائمة، وإذ تؤكد خطوة هذه الاجراء على الظروف الإنسانية في قطاع غزة، و التداعيات الخطيرة لهذا الإجراء على النظام السياسي والقانوني، و إذ تؤكد على عدم قانونية إجراء وقرار عدم صرف رواتب الموظفين، كونه باختصار شديد يلقي بقطاع غزة إلى حافة المجهول، وإذ تري أن الظروف الراهنة في قطاع غزة، تشكل سبب إضافي لأهمية استعادة الوحدة الوطنية، ووقف كل الإجراءات بحق غزة، وإيلاء أهمية لضمان مد السجور لتحقيق المصالحة الوطنية.

وفي ختام البيان، أعلنت عن تضامنها الكامل مع الموظفين وعائلاتهم، وتدعم أي جهد أو تحركات ذات طبيعة سلمية وقانونية، للتعبير عن الاعتراض على هذا الإجراء العقابي الجائر والغير قانوني .

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد