أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أن المساس برواتب الموظفين غير قانوني، والتفريق بين الموظفين على أساس الانتماء أو مكان السكن خطير، وهو تمييز يهدد النسيج الاجتماعي.

وناشد الخضري في تصريح صحفي تلقت "سوا" نسخة عنه، اليوم الثلاثاء، كافة المسؤولين بسرعة العودة إلى القانون، وصرف رواتب الموظفين كاملة دون أي اقتطاع وبأسرع وقت.

وقال الخضري: "حاجات الناس وحقوقها يجب أن تبقى خارج أي تجاذبات سياسية، أو حسابات فصائلية، فالجميع أبناء شعب واحد، وقضية واحدة، ومصير واحد، والحقوق يجب أن تكون مصانة ومحفوظة".

ودعا إلى توجيه الدعم الحكومي للجهة والمنطقة الأكثر تضررا وحاجة، وهذا متعارف عليه في كل الحكومات.

وقال الخضري "تعزيز صمود شعبنا ضرورة خاصة في هذا الظرف العصيب الذي يحتم على الكل الفلسطيني بذل كل الطاقات والامكانات كي يبقى شعبنا صامدا امام كل التحديات".

وشدد على ضرورة وقوف المجتمع الدولي إلى جانب الحقوق الفلسطينية المشروعة في إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس .

وأضاف الخضري "يجب أن نعمل جميعا على إنجاز الوحدة الوطنية، والشراكة في تحمل المسؤولية، لأن الوحدة هي صِمَام الأمان والرافعة للمشروع الوطني وبدونها لا يمكن تحقيق اي إنجاز".