ما هو المطلوب من وزير الداخلية في حكومة التوافق المقبلة؟
2014/05/19
غزة / خاص سوا / أجمعت كلاً من حركتي فتح و حماس بالإضافة إلى عدد من المحللين السياسيين والمواطنين في الساحة الفلسطينية أن "مهاماً جسام" تنظر وزير الداخلية الفلسطيني في حكومة التوافق الوطني والتي من المتوقع أن ترى النور خلال الأيام القادمة.
وتوقعت تلك الأطراف أن يكون إشاعة الأمن وإفساح مساحة أكبر للحريات في الأراضي الفلسطينية هي أهم ما ينجح وزير الداخلية بتحقيقه، كون أن اتفاق القاهرة قد أجل البحث في دمج الأجهزة الأمنية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمجلس الوطني والتي ستكون عقب نهاية عمل حكومة التوافق والمقدر عمرها بـ 6 أشهر.
الأمن والأمان
حركة (حماس) وعبر أحد قياداتها "يحيى موسى" قالت "إن أولى المهام المطلوبة من وزير الداخلية في الحكومة المقبلة هي أن يوفر جواً من الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني، بعيداً عن الحزبية والمحاباة لأي طرف من الأطراف على الساحة الفلسطينية".
وأضاف موسى في تصريحات خاصة لوكالة (سوا) صباح اليوم الاثنين، "فوزير الداخلية يحظر عليه أن يوظف أهوائه أو انتماءاته الحزبية في عمله"، متمنياً في الوقت ذاته أن يكون طاقم المستشارين الذين يحيطون به مختارين على أساس الكفاءة والمهنية.
وشدد القيادي في حركة حماس أن الكثير من مهام وزير الداخلية المقبل والتي -هي بالتأكيد صعبة ومعقدة- يحكمها ما اتفق عليه في اتفاق القاهرة، وبالتالي فالوزير ملزم بتطبيقه كي لا تعود الساحة الفلسطينية إلى ما كانت عليه في الأعوام الأولى للانقسام الداخلي.
منهجية وطنية
من جانبها اعتبرت حركة (فتح) أن اعتماد منهجية وطنية في التعاطي مع الأمور الأمنية بعيداً عن الحزبية والفصائلية، وتهيئة المناخات الداخلية لتوحيد الأجهزة الأمنية هي أهم مهام وزير الداخلية المقبل.
وتوافق الناطق باسم حركة فتح "فايز أبو عيطة" في تصريحات خاصة لوكالة (سوا) صباح اليوم الاثنين، مع سابقه في أن اتفاق القاهرة وضع الأسس لعمل مهام وزير الداخلية وحكومة التوافق بشكل عام.
وشدد أبو عيطة على أن توفير الأمن للمواطن وعدم السماح بالعودة للصراعات المسلحة أولوية للوزير المقبل مهام أساسية للوزير، كما توقع أن يعالج ملف الاعتقال السياسي وأن يتم انهائه بشكل نهائي، والسماح بشكل أكبر للحريات في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكد أن مهمة وزير الداخلية بالمجمل معقدة وحساسة وتحتاج على كثير من القدرة والحكمة من أجل القيام بها، ناهيك عن الصرامة وعدم الانصياع لأي قوى تريد تجيير القانون لنفسها على الساحة الفلسطينية.
وحول سلاح المقاومة خصوصاً في قطاع غزة، بين الناطق باسم فتح أن اتفاق القاهرة نص حرفياً على أن "احترام الأجهزة الأمنية لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن الوطن والمواطن، وحظر إقامة أي تشكيلات عسكرية خارج اطار الهيكل المقرر لكل جهاز".
الحريات
المحللين السياسيين على الساحة الفلسطينية توافقوا مع القيادات الفلسطينية في أن توفير جو من الأمن والأمان للمواطن، وافساح المجال للحريات في الضفة الغربية وقطاع غزة هي أهم ما يأمله الشارع الفلسطيني من وزير الداخلية المقبل.
وقال المحلل السياسي "طلال عوكل" في تصريحات لوكالة (سوا)، إن الوزير المقبل لا علاقة له بأي التزامات أو مهام غير التي اتفق عليها في القاهرة، خصوصا في موضوع التنسيق الأمني مع الاحتلال أو أي من الأمور التي نص عليها اتفاق أوسلو، فهي في النهاية من مهام القيادة السياسية.
وأضاف عوكل أن توفير الأمن للمواطن، وخلق جو من الحريات لا سيما على صعيد مؤسسات المجتمع المدني، وإعادة فتح وترتيب تلك المؤسسات ومنح التراخيص لمن لم ترخص خلال سنوات الانقسام.
وتوقع أن يواجه الوزير المقبل مهام صعبة، خاصة في جو يعاني من التجاذبات الحزبية الكبيرة، والواقع يتطلب منه أن يكون وطنياً في التعامل مع كل الأطراف على الساحة، خاصةً فيما يتعلق بعمل الأجنة العسكرية للفصائل والتي لها حضور كبير في غزة أكثر من الضفة.
الأجهزة الأمنية
من جانبه، قال المحلل السياسي "مصطفى الصواف" إن اتفاق القاهرة وضع الأسس المنوطة بهذا الملف، ويتوقع من وزير الداخلية المقبل أن يحترم ما جاء في الاتفاق، لا سيما فيما يتعلق بالأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة –أي أن تبقى على حالها في غزة والضفة إلى أن تأتي حكومة منتخبة-.
وشدد الصواف في تصريحات لوكالة (سوا) على أن الاتفاق نص على أن تشرف لجنة مصرية على اعادة دمج وهيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية، مستبعداً في الوقت ذاته أن يقوم وزير الداخلية في حكومة التوافق بخطوات في هذا الملف.
وتوافق الصواف مع سابقيه في أن أمن المواطن وضمان استمرار الحالة الأمنية الموجودة حالياً لا سيما في غزة هي من أولوياته، ومتوقعاً في الوقت ذاته أن ينجح الوزير المقبل في انهاء ملف الاعتقال السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة.
المواطنون: الأمن أولاً
المواطنون في الشارع الفلسطيني والذين قابلوا توقيع اتفاق تنفيذ المصالحة نهاية الشهر المنصرم في غزة بنوع من الرضا المتحفظ، توقعوا أن يثبت لهم وزير الداخلية المقبل الحالة الأمنية التي يعيشونها في الأراضي الفلسطينية، وأن يعمل على إشاعة الأمن المجتمعي.
وتأمل الصحفية "صبا الجعفراوي" أن يواصل وزير الداخلية المقبل في تثبيت حالة الأمن التي يعيشها قطاع غزة، وعدم السماح بعودة الوضع على ما كان عليه في بداية سنوات الانقسام من عمليات قتل وسرقة وخوف من السير في الشارع حتى بمرافقة الأهل.
من جانبه يطالب المواطن "عبيدة نصار" أن يقوم الوزير المقبل بالعمل على إنهاء الحزبية السياسية التي باتت تصبغ الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن يتمكن في جعل عقيدة تلك الأجهزة للوطن والمواطن فقط.
وفي النهاية تبقى أمال وتطلعات الفلسطينيين بمختلف توجهاتهم في أن ينجح وزير الداخلية في مهمته التي أجمعوا على صعوبتها، وألا يعودوا إلى حالة عدم الاستقرار الأمني التي سادت في أول سنوات الانقسام الداخلي.
وتوقعت تلك الأطراف أن يكون إشاعة الأمن وإفساح مساحة أكبر للحريات في الأراضي الفلسطينية هي أهم ما ينجح وزير الداخلية بتحقيقه، كون أن اتفاق القاهرة قد أجل البحث في دمج الأجهزة الأمنية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمجلس الوطني والتي ستكون عقب نهاية عمل حكومة التوافق والمقدر عمرها بـ 6 أشهر.
الأمن والأمان
حركة (حماس) وعبر أحد قياداتها "يحيى موسى" قالت "إن أولى المهام المطلوبة من وزير الداخلية في الحكومة المقبلة هي أن يوفر جواً من الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني، بعيداً عن الحزبية والمحاباة لأي طرف من الأطراف على الساحة الفلسطينية".
وأضاف موسى في تصريحات خاصة لوكالة (سوا) صباح اليوم الاثنين، "فوزير الداخلية يحظر عليه أن يوظف أهوائه أو انتماءاته الحزبية في عمله"، متمنياً في الوقت ذاته أن يكون طاقم المستشارين الذين يحيطون به مختارين على أساس الكفاءة والمهنية.
وشدد القيادي في حركة حماس أن الكثير من مهام وزير الداخلية المقبل والتي -هي بالتأكيد صعبة ومعقدة- يحكمها ما اتفق عليه في اتفاق القاهرة، وبالتالي فالوزير ملزم بتطبيقه كي لا تعود الساحة الفلسطينية إلى ما كانت عليه في الأعوام الأولى للانقسام الداخلي.
منهجية وطنية
من جانبها اعتبرت حركة (فتح) أن اعتماد منهجية وطنية في التعاطي مع الأمور الأمنية بعيداً عن الحزبية والفصائلية، وتهيئة المناخات الداخلية لتوحيد الأجهزة الأمنية هي أهم مهام وزير الداخلية المقبل.
وتوافق الناطق باسم حركة فتح "فايز أبو عيطة" في تصريحات خاصة لوكالة (سوا) صباح اليوم الاثنين، مع سابقه في أن اتفاق القاهرة وضع الأسس لعمل مهام وزير الداخلية وحكومة التوافق بشكل عام.
وشدد أبو عيطة على أن توفير الأمن للمواطن وعدم السماح بالعودة للصراعات المسلحة أولوية للوزير المقبل مهام أساسية للوزير، كما توقع أن يعالج ملف الاعتقال السياسي وأن يتم انهائه بشكل نهائي، والسماح بشكل أكبر للحريات في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكد أن مهمة وزير الداخلية بالمجمل معقدة وحساسة وتحتاج على كثير من القدرة والحكمة من أجل القيام بها، ناهيك عن الصرامة وعدم الانصياع لأي قوى تريد تجيير القانون لنفسها على الساحة الفلسطينية.
وحول سلاح المقاومة خصوصاً في قطاع غزة، بين الناطق باسم فتح أن اتفاق القاهرة نص حرفياً على أن "احترام الأجهزة الأمنية لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن الوطن والمواطن، وحظر إقامة أي تشكيلات عسكرية خارج اطار الهيكل المقرر لكل جهاز".
الحريات
المحللين السياسيين على الساحة الفلسطينية توافقوا مع القيادات الفلسطينية في أن توفير جو من الأمن والأمان للمواطن، وافساح المجال للحريات في الضفة الغربية وقطاع غزة هي أهم ما يأمله الشارع الفلسطيني من وزير الداخلية المقبل.
وقال المحلل السياسي "طلال عوكل" في تصريحات لوكالة (سوا)، إن الوزير المقبل لا علاقة له بأي التزامات أو مهام غير التي اتفق عليها في القاهرة، خصوصا في موضوع التنسيق الأمني مع الاحتلال أو أي من الأمور التي نص عليها اتفاق أوسلو، فهي في النهاية من مهام القيادة السياسية.
وأضاف عوكل أن توفير الأمن للمواطن، وخلق جو من الحريات لا سيما على صعيد مؤسسات المجتمع المدني، وإعادة فتح وترتيب تلك المؤسسات ومنح التراخيص لمن لم ترخص خلال سنوات الانقسام.
وتوقع أن يواجه الوزير المقبل مهام صعبة، خاصة في جو يعاني من التجاذبات الحزبية الكبيرة، والواقع يتطلب منه أن يكون وطنياً في التعامل مع كل الأطراف على الساحة، خاصةً فيما يتعلق بعمل الأجنة العسكرية للفصائل والتي لها حضور كبير في غزة أكثر من الضفة.
الأجهزة الأمنية
من جانبه، قال المحلل السياسي "مصطفى الصواف" إن اتفاق القاهرة وضع الأسس المنوطة بهذا الملف، ويتوقع من وزير الداخلية المقبل أن يحترم ما جاء في الاتفاق، لا سيما فيما يتعلق بالأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة –أي أن تبقى على حالها في غزة والضفة إلى أن تأتي حكومة منتخبة-.
وشدد الصواف في تصريحات لوكالة (سوا) على أن الاتفاق نص على أن تشرف لجنة مصرية على اعادة دمج وهيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية، مستبعداً في الوقت ذاته أن يقوم وزير الداخلية في حكومة التوافق بخطوات في هذا الملف.
وتوافق الصواف مع سابقيه في أن أمن المواطن وضمان استمرار الحالة الأمنية الموجودة حالياً لا سيما في غزة هي من أولوياته، ومتوقعاً في الوقت ذاته أن ينجح الوزير المقبل في انهاء ملف الاعتقال السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة.
المواطنون: الأمن أولاً
المواطنون في الشارع الفلسطيني والذين قابلوا توقيع اتفاق تنفيذ المصالحة نهاية الشهر المنصرم في غزة بنوع من الرضا المتحفظ، توقعوا أن يثبت لهم وزير الداخلية المقبل الحالة الأمنية التي يعيشونها في الأراضي الفلسطينية، وأن يعمل على إشاعة الأمن المجتمعي.
وتأمل الصحفية "صبا الجعفراوي" أن يواصل وزير الداخلية المقبل في تثبيت حالة الأمن التي يعيشها قطاع غزة، وعدم السماح بعودة الوضع على ما كان عليه في بداية سنوات الانقسام من عمليات قتل وسرقة وخوف من السير في الشارع حتى بمرافقة الأهل.
من جانبه يطالب المواطن "عبيدة نصار" أن يقوم الوزير المقبل بالعمل على إنهاء الحزبية السياسية التي باتت تصبغ الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن يتمكن في جعل عقيدة تلك الأجهزة للوطن والمواطن فقط.
وفي النهاية تبقى أمال وتطلعات الفلسطينيين بمختلف توجهاتهم في أن ينجح وزير الداخلية في مهمته التي أجمعوا على صعوبتها، وألا يعودوا إلى حالة عدم الاستقرار الأمني التي سادت في أول سنوات الانقسام الداخلي.
