أوصى قضاة ورؤساء مراكز الإصلاح والتأهيل ب فتح قناة مباشرة، بين أعضاء السلطة القضائية، النيابة العامة والمحاكم، وكافة مراكز الإصلاح والتأهيل لتذليل العقبات التي تعترض جودة العمل وتحسين الخدمات القضائية، وتسهم في تقصير أمد التقاضي.

جاءت هذه التوصيات، خلال ورشة عمل عقدها ديوان النائب العام حول الملاحظات الإجرائية المشتركة مع مراكز الإصلاح والتأهيل.

وقد حضر الورشة كلاً من رئيس محكمة بداية غزة حسن الهسي ، رئيس المكتب الفني حسام دكة ،و رئيس نيابة الاستئناف والنقض زياد النمرة ، رئيس محكمة صلح شمال غزة سامي الأشرم ، ومدراء مراكز الإصلاح والتأهيل في قطاع غزة بالإضافة لعدد من المستشارين القانونيين بالمراكز.

وناقش الحاضرون تعزيز عمل نيابة تنفيذ الأحكام ورفدها بطواقم فنية وادارية؛ لمتابعة تنفيذ الأحكام الجزائية من حيث انقضاء العقوبة، وآليات احتساب مدتها في حال كان النزيل يقضي أكثر من عقوبة بنفس الوقت.

بالإضافة لمتابعة اداء مراكز الإصلاح والتأهيل و التزامها بأحكام القانون وبالمعايير الدولية، ومتابعة تقديم طلبات إعادة النظر في أوامر الإفراج لإعادة توقيف المتهمين، وآليات تعامل إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل مع أحكام محكمة أول درجة.

وأكد حسام دكة رئيس أن الورشة خلصت لنتائج مهمة تخدم العدالة الجنائية، كانت في مقدمتها: سرعة إجراءات التبليغ، وسرعة البت في قضايا الموقوفين، وتشكيل لجنة مشتركة من النيابة العامة والقضاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل؛ لتحسين أوضاع النزلاء المعيشية، وتعزيز برامج الإصلاح والتأهيل، وتزويد النيابة العامة لإدارة السجون كشف بجلسات محاكمة النزلاء الموقوفين خارج المحافظة بوقت كافٍ؛ لتأمين إحضارهم ولضمان سهولة إجراءات التقاضي .