إستراتيجية سعودية فرنسية جديدة لصفقات الأسلحة
كشف مسؤول من وزارة الدفاع الفرنسية أن فرنسا والسعودية اتفقتا على توقيع اتفاقية حكومية جديدة لإبرام صفقات الأسلحة.
ووصل ولي العهد السعودي إلى باريس يوم الأحد في زيارة تستمر ثلاثة أيام.
ويشمل جدول أعمال زيارته لباريس بحث الصراعات الدائرة في اليمن وسورية والاتفاق النووي الإيراني، وسيحضر كذلك مناسبات ثقافية ومنتدى اقتصاديا.
وذكرت صحيفة ليزيكو الفرنسية، أن اتفاقا قد يوقع لشراء زوارق دوريات من شركة (سي.ام.ان) في حين نشرت صحيفة لو تليجرام أنباء عن صفقة محتملة لمدافع سيزار من شركة نكستر.
ومن المتوقع الإعلان عن مشروع سياحي بين باريس والرياض لكن ليس من المتوقع إبرام أي صفقات كبيرة.
وقال المسؤول ”بالتعاون مع السلطات السعودية بدأت فرنسا إستراتيجية جديدة لتصدير السلاح للسعودية والذي كانت تتولاه حتى الآن شركة (أو.دي.ايه.اس)“ مشيرا إلى المؤسسة التي تتولى حاليا المصالح الدفاعية الفرنسية في السعودية.
وأضاف المسؤول دون الخوض في مزيد من التفاصيل أن الصادرات” ستصبح الآن مشمولة ضمن اتفاقية حكومية بين البلدين، شركة (أو.دي.ايه.اس) ستتولى فقط استكمال العقود القائمة“.
وتعتبر فرنسا، ثالث أكبر مصدر للسلاح في العالم، السعودية ضمن أكبر المشترين ولدى شركاتها الدفاعية مثل داسو وتاليس عقود ضخمة مع المملكة.
وفي السنوات القليلة الماضية اشترت الرياض دبابات وعربات مدرعة وذخيرة ومدفعية وسفنا حربية من فرنسا.
وفي عام 2016 أقرت فرنسا تصاريح بتوريد أسلحة ربما تصل قيمتها إلى 18 مليار يورو (22.11 مليار دولار) للسعودية وسلمت بالفعل ما قيمته مليارا يورو.
وقال مسؤول سعودي إن الرياض ستواصل شراء المعدات العسكرية رغم الانتقادات العامة خاصة للبحرية.
وتأتي زيارة ولي العهد السعودي وسط ضغوط متنامية على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في الداخل من نواب ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان، بشأن مبيعات أسلحة فرنسية لتحالف تقوده السعودية يقاتل الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.
وحث خطاب خاص أرسلته 12 منظمة دولية غير حكومية لماكرون الرئيس على ممارسة ضغوط على الأمير محمد بن سلمان لتخفيف الحصار على موانئ اليمن وتعليق صادرات السلاح الفرنسية.