أكدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، أن مكتبها سيجري استقصاء مبدئيا لعمليات القتل بحق المتظاهرين السلميين في قطاع غزة .

ودعت بنسودا في بيان، اليوم الأحد، إلى إنهاء العنف في قطاع غزة، مؤكدة أنها تراقب الأحداث في الأراضي الفلسطينية عن كثب، بحسب ما أورده موقع "عرب48".

وقالت بنسودا: "أي جريمة جديدة ترتكب في سياق الوضع في فلسطين ربما تخضع للتدقيق من جانب مكتبي".

وقمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات سلمية باتجاه السياج الأمني على الحدود بين القطاع المحاصر وإسرائيل.

وبدأ الادعاء العام بالمحكمة الجنائية الدولية تحقيقا مبدئيا في جرائم ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن ضمنها القدس ، في كانون الثاني/ يناير عام 2015، بعد قبول فلسطين رسميا عضوا في المحكمة.

أقرأ/ي المزيد: الجيش الإسرائيلي يكذب ليبرمان بحادثة استشهاد الصحفي مرتجى

وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية ولكن إذا ارتكب مواطنون إسرائيليون جرائم حرب أو جرائم في حق الإنسانية في أراضي دولة عضو بالمحكمة يمكن أن يقعوا تحت طائلة السلطة القضائية للمحكمة، وفق الموقع.

وقالت بنسودا "العنف ضد المدنيين، في وضع مثل السائد في غزة، قد يشكل جرائم... مثل أيضا استغلال وجود المدنيين بهدف حماية الأنشطة العسكرية".

وأضافت أنها ستسجل "أي حالة تحريض أو لجوء إلى القوة غير القانونية من أي من طرفي الصراع".

ويمثل إجراء تحقيق مبدئي المرحلة الأولى من أي قضية في المحكمة الجنائية الدولية. ويقوم المدعي العام للمحكمة في هذه الحالة بجمع معلومات ودراسات بشأن ما إذا كان قد تم ارتكاب جرائم تصل خطورتها إلى المستوى الذي يتطلب فتح تحقيق رسمي وما إذا كانت المحكمة مختصة بذلك.

وليس للمحكمة الجنائية الدولية ولاية قضائية إلا في الحالات التي تكون فيها حكومة دولة ما عاجزة عن محاكمة مرتكبي جرائم حرب أو جرائم في حق الإنسانية أو غير مستعدة لذلك، بحسب الموقع.

الجدير ذكره أن قوات الاحتلال قتلت 29 فلسطينيا وأصابت 2850 آخرين، منذ انطلاق  مسيرة العودة  السلمية يوم الجمعة قبل الماضي.