أطلقت وزارة الإعلام نداء للتوقيع على رسالة موجهة إلى مندوب جمهورية بيرو الدائم لدى الأمم المتحدة غوستافو ميزا غوادرا بصفته الرئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي، لتطبيق القرار (2222) الخاص بتوفير الحماية للصحافيين، والضامن لعدم إفلات المعتدين عليهم من العقاب.

وحثت الوزارة في بيان لها تلقت "سوا" نسخة منه، على أوسع مشاركة في حملة التوقيع على العريضة المنشورة على موقعها الإلكتروني www.minfo.ps باللغتين العربية والإنجليزية، والداعية إلى وضع حد لقتل الصحافيين، وإطلاق سراحهم، وضمان حرية الحركة لهم، ومحاسبة المعتدين عليهم، وتدخل مجلس الأمن وتفعيل قراره الذي لم يستخدم ولو مرة واحدة في فلسطين.

ولم يحظى الصحافيون الفلسطينيون بتنفيذ القرار 68/163 الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يكرّس يومًا دوليًا لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين في 2 تشرين الثاني.

ودعت الوزارة الاتحاد الدولي للصحافيين، ومنظمة (مراسلون بلا حدود)، ونقابات الصحافيين في العالم، وسائر المؤسسات الإعلامية إلى الانضمام إلى النداء، ورفع الصوت عاليًا لمحاكمة إسرائيل على سجلها الأسود ضد الإعلاميين، وجرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

واعتبرت الوزارة تبرير وزير جيش الاحتلال، أفيغدور ليبرمان، لاستهداف الصحافي الشهيد ياسر مرتجى استمرًارًا لنهج الاحتلال في ملاحقة الإعلاميين، وإمعانًا في العدوان على مؤسساتنا الصحافية.

وأكدت الوزارة أن إدعاءات ليبرمان حول استغلال زي الصحافيين، واستشهاد مرتجى تمثل دعوة علنية للمضي في الحرب المفتوحة ضد الإعلاميين، الذين يؤدون رسالتهم الإنسانية والمهنية والوطنية، ما يستوجب تدخل مجلس الأمن وتنفيذ قراره (2222).