"حشد" تُدين الجرائم الإسرائيلية بحق متظاهري مسيرات العودة
![](https://palsawa.com/thumb/660x400/uploads/images/v5FGF.jpg)
أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي وقناصته المنتشرة على طوال السياج الحدودي، على ارتكاب المزيد من جرائم القتل واستباحة دماء المدنيين الفلسطينيين وبشكل خاص المتظاهرين بشكل سلمي في الجمعة الثانية من مسيرات العودة.
وأكدت في بيان لها تلقت "سوا" نسخة منه، على أن تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي قتل المتظاهرين سلمياً يشكل جريمة حرب وفقا لنظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة.
وحذرت المجتمع الدولي من مغبة استمرار مؤامرة الصمت على الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المتظاهرين، وتعتبر ذلك بمثابة ضوء أخضر لقوات الاحتلال لاستمرار استباحت دماء المتظاهرين العزل، وينذر بوقوع المئات من الضحايا.
وطالبت المجتمع الدولي (دول – منظمات) لممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية الكافية على دولة الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف ارتكاب أي جريمة أو انتهاك أو مخالفة دولية تجاه المشاركين/ات في مسيرة العودة الكبرى.
كما طالبت الدبلوماسية الفلسطينية ببذل المزيد من الجهود، لإبلاغ المدعية العامة لدي المحكمة الجنائية الدولية بالوقائع حول هذه الجرائم والاستهداف، لحثها على المزيد من الجهود للانتقال خطوة للأمام نحو فتح تحقيق دولي بالجرائم الدولية المرتكبة من قبل قوات الاحتلال، ما من شأنه ضمان عدم افلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب.
ودعت الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.
وحثت حركة التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني، لتحرك العاجل وعلى الأصعدة القانونية والسياسية والدبلوماسية والحقوقية كافة، لضمان تدعم مسيرات ومخيمات العودة، والمساهمة الفعلية لضمان أعمال حق العودة اللاجئين الفلسطينيين وإنهاء معاناتهم المتواصلة منذ سبعين عاما.
وتتبعت "حشد" الجرائم الإسرائيلية بحق المتظاهرين السلميين في مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة :
وفقا لمعلومات الأولية، فإن حتى الساعة 06:00 مساءً بالتوقيت المحلي لفلسطين، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 04 مدنيين فلسطينيين، من بينهم طفل واحد، وأصابت قرابة 252 مواطن، بعضهم بإصابات خطيرة، من بينهم 05 صحافيين وعدد ومن رجالات الإسعاف ومقدمي الخدمات الطبية، وذلك خلال ساعات ظهر اليوم الجمعة الموافق 06 أبريل/نيسان2018، لحظة إصدار البيان.
حيث منذ ساعات ظهر اليوم، بدأ المتظاهرين الفلسطينيين بالتوافد بالآلاف، على مخيمات العودة الخمسة المنتشرة على مسافات تبعد أكير من 700 متر عن السياج الحدودي، وذلك بقصد التظاهر السلمي، والاحتجاج، وتجديد رغبتهم بالعودة لديارهم التي هجروا منها قسرا قبل 70 عاماُ.
وتخلل ذلك إقدام بعضهم على إحراق عدد ضئيل من الإطارات المطاطية لتعبير عن رفضهم لاستمرار احتلال أراضيهم ومنازلهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وعجز المجتمع الدولي على ضمان حقوقهم وعلى رأسها حقهم في تقرير المصير والعودة.
ولم يشكل أي من المتظاهرين السلميين أو ما أقدم عليه بعضهم من إحراق الإطارات المطاطية على أي خطر أو حتى تهديد على حياة جنود الاحتلال ومنشأته العسكرية، ولكن ومع ذلك و للجمعة الثانية على التوالي، تعمدت القوات الحربية الإسرائيلية على الاستخدام المفرط للقوة المسلحة، ما أدي إلى استشهاد 04 مواطنين، لغاية كتابة هذا البيان، وإصابة المئات، ما يدلل ويبرهن من جديد على أن الجرائم الإسرائيلية جاء وفقا لخطة ممنهجة معززة بقرار وحماية سياسية من المستوي السياسي الإسرائيلي.
وتهدف أولاً، لحصد أرواح المشاركين والمشاركات في مسيرات ومخيمات العودة، وثانياُ، لإرهاب وترويع الفلسطينيين من أجل ثنيهم عن المشاركة في التظاهرات السلمية.
إن طريقة تعامل قوات الاحتلال الإسرائيلي مع المدنيين والمتظاهرين الفلسطينيين في قطاع غزة، للأسبوع التالي على التوالي، ترجح أن يرتفع معها عدد الضحايا من المتظاهرين، الذين أعلنوا عزمهم على مواصلة على مواصلة احتجاجهم السلمي وصولا لذويه في تاريخ 15 مايو 2018، خاصة في ظل ضعف الدور الدولي لإجبار إسرائيل على التوقف عن هذه السياسية، وفشل مجلس الأمن، مطلع الأسبوع الماضي على إصدار موقف مشرك لإدانة الجرائم الإسرائيلية المتلاحقة بحق المتظاهرين السلميين في قطاع غزة.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، إذ تعبر عن بالغ استنكارها للاستهداف الحربي الإسرائيلي العمدي والغير المتناسب للمدنيين المتظاهرين، وإذ تعتبر الانتهاكات الإسرائيلية بحق المتظاهرين الفلسطينيين، جريمة حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكولاها الإضافي الأول لعام 1977، وأذ تحذر دولة الاحتلال الإسرائيلي وقواتها الحربية من سياسة الإمعان في استهدافها للمدنيين والمتظاهرين سلمياً، وتحملها المسؤولية القانونية عن ذلك.