كررت الناطقة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لإجراء تحقيق مستقل وشفاف في حوادث القتل بحق المتظاهرين في غزة ، بهدف محاسبة المسؤولين عنها.

وقالت الناطقة في بيان وصل "سوا" نسخة عنه، اليوم الجمعة: " نشعر بقلق بالغ تجاه احتمال وقوع المزيد من اعمال العنف خلال التظاهرات المتوقع حدوثها اليوم وفي الأسابيع المقبلة، وذلك في ضوء عمليات القتل المؤسفة والتي وقعت بحق 16 شخصاً وإصابة ما يزيد عن 1000 شخص آخرين معظمهم خلال التظاهرات التي وقعت في غزة في يوم الجمعة الموافق 30 آذار/مارس".

وأضافت: "بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يتوجب على قوات الأمن الإسرائيلية المتواجدة لحراسة السياج المحاذي للخط الأخضراحترام الحقّ في التجمع السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير، كما ويتوجب عليها أيضا أن تستخدم بالقدر الممكن وسائل غير عنيفة لتنفيذ واجباتها".

أقرأ/ي المزيد: (مباشر) شهيد و150 إصابة في 'جمعة الكوشوك'

وأكدت أنه وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، "لا يجوز استخدام الأسلحة النارية إلا في حالات الضرورة القصوى، وكملجأ أخير، واستجابةً لتهديد وشيك بالقتل أو التعرض لإصابة خطيرة".

وتابعت: "بينما تشير بعض تقارير بأن أقلية من المتظاهرين استخدموا وسائل قد تكون خطيرة، فإن استخدام معدات الحماية وتمركز الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في مواقع دفاعية كان من شأنه التخفيف من هذه المخاطر، هذا ويتوجب عليهم عدم اللجوء إلى استخدام القوة المميتة"<.

"كما ويجدر الإشارة إلى أن محاولة الاقتراب من السياج المحادي للخط الأخضر أو محاولة عبوره لا تشكل بحد ذاتها خطرا على الحياة أو خطر من إصابة وشيكة التي من شأنها أن تبرر استخدام الذخيرة الحية"، بحسب البيان.

وأردفت الناطقة: "نذكر إسرائيل بالتزاماتها لضمان عدم استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وفي سياق الاحتلال العسكري، كما هو الحال في غزة، فإن اللجوء غير المبرر وغير القانوني إلى استخدام الأسلحة النارية من جانب سلطات إنفاذ القانون والذي يؤدي إلى الموت قد يشكل قتلا عمدا، وهو انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة".

ودعت الناطقة  باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان القادة على الجانبين إلى بذل كل ما في وسعهم لمنع وقوع المزيد من الإصابات وفقدان الأرواح.