43-TRIAL- غزة / سوا/ أعلنت إدارة مشروع تطوير الأسواق الفلسطيني (PMDP)، وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني، أمس، استحداث نافذة جديدة من المنح التي سيقدمها البرنامج لتمكين ومساعدة منشآت القطاع الخاص التي تضررت بشكل جزئي أو كلي بفعل الحرب الاخيرة على غزة، من العودة للعمل. واعتبر وزير الاقتصاد الوطني، رئيس اللجنة الوزارية لاعادة اعمار غزة، د. محمد مصطفى أن استحداث نافذة جديدة من المنح لمنشآت القطاع الخاص المتضررة تعد خطوة مهمة في اطار الجهود الرامية لإعادة اعمار غزة، وتأهيل القطاع الخاص كي يتمكن من النهوض مجدداً واستعادة عافيته، والمساهمة في عملية إعادة الإعمار ليضطلع بدوره الريادي في تحسين الوضع الاقتصادي الراهن ودفع عجلة التنمية الاقتصادية الى الامام. وشدد مصطفى في حديث أجرته معه ادارة المشروع على هامش ورشة عمل عقدت في صالة روتس في غزة، أمس، للاعلان عن اطلاق نافذة المنح على أهمية الجهود الحثيثة التي تبذل من أجل توفير المناخ المناسب لتفعيل القطاع الخاص في قطاع غزة، وعلى وجه الخصوص وتوفير التمويل اللازم من الدول المانحة والشقيقة وفق التعهدات المقدمة في مؤتمر القاهرة لاعادة اعمار قطاع غزة، مؤكدا ان نافذة المنح التي تم اطلاقها بمثابة خطوة أولية ضمن جهود الحكومة الرامية لاعادة برمجة جزء من المشاريع القائمة لدعم القطاع الخاص الى حين اطلاق برامج مساعدات لاعادة تاهيل القطاع الاقتصادي فور توفر الموارد والتمويل المطلوب. من جهته قال ماهر حمدان، مدير عام برنامج تطوير الاسواق " إن هذه الخطوة تندرج في اطار الدعم والخدمات التي يقدمها البرنامج لتطوير وتنمية القطاع الخاص الفلسطيني مشيراً الى أنه تم البدء فعلياً منذ يوم أمس بتنفيذ برنامج نافذة المنح. وكانت ورشة العمل المذكورة افتتحت بكلمة ألقاها حليم حلبي، مدير مشروع تطوير الأسواق في غزة اشار خلالها الى أن المشروع تموله وزارة التنمية الدولية البريطانية (DFID) والاتحاد الأوروبي (EU ) بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، وتنفذه شركة البدائل التطويرية (DAI- Europe ) . ولفت حلبي الى أن استحداث نافذة المنح استهدف تمكين ومساعدة منشآت القطاع الخاص التي تضررت بشكل جزئي او كلي بفعل الحرب الاخيرة على غزة، من العودة للعمل . وقال حلبي " إن اطلاق خدمات البرنامج الجديد للمنشآت المتضررة يهدف لدعم وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لاعادة استكمال دورة الحياة الاقتصادية ومعالجة القضاية العالقة في التنمية الاقتصاديةوأن المنح المالية التي ستقدم للشركات المتضررة ليست تعويضات لاعادة اعمار ما لحق بها من أضرار فهذا الامر يحتاج لتمويل كبير". وفي حديث لـ "الأيام" أشار محمد نسيبة نائب مدير عام مشروع (PMDP) الى أن مشروع تطوير الاسواق ركز منذ اطلاقه في مطلع العام الحالي على محاور رئيسية تمثلت بالعمل على تطوير شركات القطاع الخاص وتشجيع الابتكارات، ودعم دخول الأسواق وتحليل إخفاقات السوق وتقديم حلول لأنظمة السوق إضافة للعمل على تطوير وتحسين العلاقات التجارية مع الخارج وتعزيز التعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار ونسج علاقات مع فلسطيني الشتات وتأهيل ممثلين تجاريين للعمل مع القطاع الخاص. وقال نسيبة "مشروع تطوير الأسواق يستمر لخمس سنوات وتموله وكالة التنمية البريطانية والاتحاد الأوروبي بقيمة 14 مليون جنيه استرليني وتم اطلاق نافذة المنح ضمن هذا المشروع من أجل تشجيع ودعم احتياجات شركات القطاع الخاص في غزة سيما وان المشروع عمل في المرحلة الاولى على تقديم مساعدات فنية وتقنية بينما يتم عبر نافذة المنح المالية تعديل نمط هذه المساعدات بما يلبي احتياحات الشركات سواء المتضررة جزئياً أو كلياً حيث يبلغ سقف المنحة في حدها الاقصى 25 ألف جنيه استرليني. ونوه الى أن عدد الشركات التي استفادت من المساعدات الفنية والتقنية بلغ 25 شركة جميعها استفادت في مجال التسويق وتحسين الأدارة وشهادات الجودة والأبحاث وتطوير المنتج متوقعأ في ذات الوقت ان يصل عدد الشركات المستفيدة من برنامج نافذة المنح خلال ستة أشهر لنحو 60 شركة. ولفت الى أن هناك معاييراً تم بموجبها اختيار الشركات المؤهلة للاستفادة من هذا البرنامج سواء من شركات منتجة او خدمية تضررت جزئيا او كليا خلال الحرب الاخيرة موضحاً ان ادارة البرنامج بحثت أطلاق هذه النافذة خلال الحرب الاخيرة وتطمح خلال الفترة المقبلة لزيادة قيمة المبالغ المخصصة لها. وقدم كل من حاتم المغني وعبد الله البرعصي من ادارة المشروع خلال الورشة ذاتها التي عقدت بحضور عدد كبير من ممثلي مؤسسات وشركات القطاع الخاص، شرحاً حول المنح والخدمات التي سيساهم البرنامج في تمويلها، وسقف المنح والشروط التي يجب ان تتوافر في المنشأة لتؤهلها للاستفادة من المنح. 214