أكد نواب كتلة فتح البرلمانية "التيار الإصلاحي" برئاسة النائب محمد دحلان أن "حل المجلس التشريعي ينهي مدة الرئاسة بناء على تمديد المجلس المركزي لهما".

وأعرب النواب في بيان تلقت "سوا" نسخة عنه، مساء اليوم الاثنين، عن خشيتهم من مخاطر انعقاد المجلس الوطني بالشكل الحالي بعيدا عن مخرجات اجتماع بيروت الذي حظي بإجماع وطني وإسلامي.

وعدّ النواب الإصرار على عقد المجلس الوطني بشكله الحالي "هو تكريس لعملية الاقصاء الجارية على الساحة الفلسطينية ومحاولة تفصيل قيادة على المقاس ووفق الرغبة الفردية وإصرار على إبقاء وتعميق حالة انقسام في الواقع الفلسطيني يستفيد منها الاحتلال".

أقرأ/ي المزيد: تحضيرية الوطني تجتمع الأربعاء ودعوات ستوجه لأعضاء من حماس

وحذر النواب من "أن تكون واحدة من الإجراءات المتبعة لعقد المجلس الوطني خارج الاجماع ورضا الكل الفلسطيني تمرير ما يشاع حول حل المجلس التشريعي لإفراغ الساحة الفلسطينية من كل أصوات المعارضة واحكام السيطرة الفردية على المؤسسات الفلسطينية".

وقال البيان: "هذا ما حاول البعض انتاجه عندما جدد المجلس المركزي ولاية الرئيس في ٢٦ -١٠ -٢٠٠٩ ومورست ضغوط من اجل تمديد ولاية الرئيس بمعزل عن تجديد ولاية المجلس التشريعي لكن المجلس المركزي اتخذ قرارا بتمديد ولايتي الرئيس والمجلس التشريعي معا رغم محاولات البعض آنذاك تمديد ولاية الرئيس وحده ولكن الاقتراح سقط وتم التمديد للرئيس وللمجلس التشريعي".

وأضاف البيان: "كل من الرئيس والمجلس التشريعي انتهت ولايته لكن المجلس التشريعي على خلاف الرئيس مستمر بقوة القانون ونصه وليس بفرض السيطرة والامر الواقع". على حد قولهم.

وشدد البيان على ان "الاستمرار في اقصاء الناس واستبعاد أعضاء من المجلس الوطني ومنهم أعضاء المجلس التشريعي لن تعطي الرئيس والمجلس الوطني المزمع عقده الشرعية المنشودة".

أقرأ/ي المزيد: الزعنون يكشف آخر ترتيبات عقد الوطني

وأكد النواب ان "الشرعية الوحيدة هي شرعية الشارع ورضاه لذلك على من يبحث بشكل جدي عن تجديد الشرعيات العودة مرة أخرى للشعب الفلسطيني من خلال الانتخابات العامة لكل من التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني لأنها السبيل الوحيد لتوحيد الحالة الفلسطينية". وفقا للبيان.

من جهة أخرى، استنكر النواب "حملة الاعتقالات المتواصلة التي تنفذها الأجهزة الأمنية في المحافظات الشمالية وطالت عدد من كوادر وقيادات حركة فتح". وفقا للبيان.

وقالوا في البيان إن "الحملة التي تمارسها الأجهزة الأمنية تعيد الى الذاكرة الممارسات التي سبقت عقد مؤتمر المقاطعة من اجل قمع واقصاء الأصوات المعارضة وفرض اجندات بعينها وها هي تعاد انتاج نفس السياسة قبيل عقد المجلس الوطني المزمع عقده في رام الله ابريل القادم". على حد تعبيرهم.