أعلن وزير المالية والتخطيط شكري بشارة اليوم الاثنين عن صدور قرار بالإجماع من محكمة العدل العليا برفض التماس المدعين ضد السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية في القضية المعروفة بـ (سوكولوف).

وقال الوزير بشارة في تصريح عبر الصفحة الرسمية لوزارة المالية عى "فيسبوك"، أنه وببالغ الفخر والاعتزاز نعلن صدور قرار محكمة العدل العليا برفض التماس المدعين ضد السلطة الوطنية الفلسطينية في القضية المعروفة بـ "سوكولوف".

وأكد الوزير بشارة بأنه تم الحصول اليوم على موقف مؤيد للسلطة من قبل محكمة العدل العليا Supreme Court بالإجماع بعد خوض معركة قانونية وسلسلة من الاستئنافات دامت على مدار 3 سنوات الماضية.

وأشار الى أن السلطة خسرت القضية في المحكمة البدائية في بادئ الأمر، "من ثم نجحنا في ردها لمحكمة الاستئناف، واستمرت مساعي وجهود المدعين ضد السلطة الى ان وصلوا لأعلى محفل قضائي وهي محكمة العدل العليا الامريكية".

وأشار الوزير بشارة الى ان هذا النصر يعتبر امراً بالغ الاهمية ويشكل هزيمة مدوية بوجه المدعين ضد السلطة في ظل العلاقة المتدهورة مع الولايات المتحدة الأمريكية حكومةً وكونغرس من جهة، والجهود التي تبذلها مجموعة الضغط وأصدقاء إسرائيل من جهة أخرى.

وأوضح أنّ هذا الإنجاز يضع معياراً جديداً بموجبه تعتبر السلطة غير خاضعة للمقاضاة في محاكم الولايات المتحدة الأمريكية، ويعود ذلك لضعف الصلة القانونية والذي تم إثباته.

وثمن الوزير بشارة الثقة التي منحها الرئيس محمود عباس ، وهامش الصلاحيات لعمل ما يلزم لمواجهة هذا الخطر.

وأشاد بدور فريق المحامين الذي تم اعتماده في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي عمل على مدار السنوات الماضية بروح التفاني والإخلاص للدفاع عن الشعب الفلسطيني.

وكانت قد رفعت 11 عائلة قضية إلى محكمة فدرالية ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، وطالب أصحاب الدعوى بتحميل السلطة ومنظمة التحرير المسؤولية عن دعم الهجمات التي شنها عناصر من حركة حماس وكتائب شهداء الأقصى، وبعضهم كان يتلقى رواتب من السلطة والمنظمة، كما ورد في الادانة.