شاركت وزارة شؤون المرأة في ندوة عقدت في مقر الجامعة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، حول "سبل تعزيز آليات المساءلة عن العنف الجنسي ضد النساء في أوقات النزاعات المسلحة".

وقالت رئيسة الوفد الفلسطيني، المستشارة القانونية للوزارة وفاء الأعرج، "إن العنف ضد المرأة هو انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية، ولا تقتصر آثاره على الضحية وحدها، بل تطال الاقتصاد، والمجتمع ككل، فهو ينتقص من كرامة المرأة، ويهدد أمنها، ويؤثر على مشاركتها في الشأن العام، ويعيق مسار التنمية".

وأضافت: في ظل عملية التنمية الشاملة التي تقودها الحكومة الفلسطينية ببناء المؤسسات ورسم السياسات وبناء الخطط الإستراتيجية الوطنية، فإنه سيشكل قاعدة أساسية لتضمين كافة احتياجات المرأة الفلسطينية الحقوقية المتعلقة بالعنف والحماية في عملية التنمية، حيث سيكون الضامن الأساسي لرصد انتهاكات حقوق الإنسان بحق المرأة، والعمل على إدماجها في الخطط القطاعية والموازنة لتحقيق التغير المطلوب.

واستعرضت من خلال الورقة التي قدمتها، بعنوان "الاتجاهات المتعلقة بجرائم العنف الجنسي في مناطق النزاع وسبل الحد من هذه الظاهرة في فلسطين"، الصعوبات الجمة بسبب الاحتلال وإجراءاته العدوانية، مبرزة الاعتداءات التي طالت المرأة الفلسطينية بسبب التصعيد الإسرائيلي، والقوة المفرطة والغاشمة التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية ضد شعبنا، واستمرار قيام جيش الاحتلال بتوجيه آلته العسكرية صوب النساء والفتيات.

وشددت على أن تعزيز دور المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية من أهم أهدافنا في فلسطين، بالإضافة الى تقديم الرعاية الصحية للنساء المعنفات ضحايا العنف والانتهاكات.

من جانبها حذرت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا خولة مطر، من خطورة ما تتعرض له المرأة في الدول العربية التي تشهد صراعات مسلحة، حيث تعاني من القهر، والظلم، والاستغلال الجنسي.