أدانت مصر والأردن، مساء اليوم الجمعة، التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة ، واستخدام العنف ضد المدنيين العزل بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وعبرت مصر عن رفضها الشديد للاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة مسيرات سلمية خرجت لتحيي ذكرى يوم الأرض .

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، دعم مصر الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حقه في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وحق العودة.

ودعت إلى تفعيل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية.

أقرأ/ي المزيد: 15 شهيداً و1416 إصابة في مسيرات العودة

وأشار البيان، إلى أن إحياء يوم الأرض يذكّر الجميع بضرورة العمل الجاد والسريع من أجل التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية.

ودعت الخارجية المصرية جميع الأطراف إلى التهدئة وضبط النفس، وعدم تعريض حياة المدنيين للمزيد من المخاطر. وحذرت من خطورة استمرار الوضع القائم دون استئناف عملية السلام والتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس مرجعيات الشرعية الدولية وحل الدولتين.

الأردن تدين

من جانبه، أدان وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، التصعيد الإسرائيلي ضد قطاع غزة اليوم الجمعة، الذي أسفر عن ارتقاء 13 شهيدا وأكثر من 1400 مصاب.

وحمّل المومني إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، المسؤولية عمّا جرى في قطاع غزة اليوم، كنتيجة لانتهاك إسرائيل لحق التظاهر السلمي واستخدامها للقوة المفرطة ضد أبناء الشعب الفلسطيني العُزّل الذين خرجوا بالآلاف لإحياء ذكرى يوم الأرض، والتأكيد على حقهم في العودة لديارهم وفقاً لحقوقهم القانونية والسياسية والإنسانية التي تضمنها لهم القوانين والأعراف الدولية، وفق ما ذكرته وكالة "بترا".

أقرأ/ي المزيد: الرئيس عباس يعلن اعتبار غدا يوم حداد على أرواح الشهداء

ودعا المومني المجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته في الضغط على إسرائيل للالتزام بمسؤولياتها كقوة قائمة بالاحتلال، ومعالجة الأزمة الإنسانية التي يعاني منها قطاع غزة، الذي يعتمد الغالبية العظمى من سكانه في حياتهم اليومية على المساعدات التي تقدمها " الأونروا ".

وشدد على أن استمرار غياب آفاق الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية الذي يضمن الحق في الحرية والكرامة والدولة للشعب الفلسطيني، سيعمل على تجذير بيئة اليأس الذي يولّد التطرّف ويدفع للمزيد من العنف والدماء، ويصب في النهاية لصالح الأجندات المتطرفة وأصحابها في المنطقة، داعيا إلى "ضرورة تكاتف الجهود لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحل جميع قضايا الوضع النهائي، بما في ذلك حل قضية اللاجئين على أساس قرار الأمم المتحدة 194 ومبادرة السلام العربية التي دعت لحلٍ متفقٍ عليه لمسألة اللاجئين".