دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جماهير شعبنا الفلسطيني، للمشاركة الواسعة والفعالة، في مسيرت العودة الكبرى، التي ستنطلق بالتزامن مع ذكرى يوم الأرض ، في داخل الوطن ومواقع اللجوء في كل من لبنان وفلسطين.

وقالت الجبهة في بيانٍ لها بمناسبة الذكرى الـ42 ليوم الأرض وصل لوكالة سوا الاخبارية نسخة عنه اليوم الخميس، "إننا مطالبون اليوم جميعاً، قوى وفصائل ومؤسسات وشخصيات وطنية مجتمعة، بالارتقاء لمستوى خطورة التحديات التي تواجه شعبنا الفلسطيني وقضيتنا الوطنية، بما يحمي ويحصن ويحافظ على وحدة الشعب والأرض معاً وتمسكاً بالأرض وبحق العودة".

وأضافت الجبهة في بيانها، "في الذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض، نستلهم الدروس والعبر التي جسدتها جماهير شعبنا، بمقاومة وبسالة قل نظيرها، يجب أن توضع أمام جميع القيادات الفلسطينية، لتتحمل مسؤولياتها التاريخية، التي لا يمكن التخلي أو التراجع عنها أو التهرب منها.

 وذكرت الجبهة في بيانها، أن أبرز هذه الدروس والعبر تتمثل في "الحفاظ على الإنسان الفلسطيني وحمايته وتعزيز صموده فوق أرض وطنه، مهمة ترقى لمهمة حفظ الوجود، التي لا يمكن أن تكون إلا بالحفاظ على كرامته وحريته وإنسانيته، وحمايته وتحصينه أمام كل محاولات تدجين أو كي وعيه، وتعزيز صموده وتوفير متطلبات ذلك، فالإنسان الفلسطيني الحر الكريم، هو ضمانة استمرار المقاومة والنضال لمجابهة الاحتلال الصهيوني وعدوانه المستمر وسياساته الاستيطانية – الإجلائية – الاحلالية، كما مجابهة المخططات والمشاريع الصهيوأمريكية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية".

وكما شددت أنه أيضاً من بين تلك الدروس والعبر، "أن وحدة الوضع الفلسطيني الداخلي، وتحقيق الإنجازات والانتصارات، مرهون بوحدة أدواته وفصائله السياسية والتنظيمية، التي تشكل ناظماً وموجهاً لشعبنا ونضاله الوطني والاجتماعي. وعليه، فإن استمرار الانقسام، وتعزيز مفاعيله السلبية، عدا عن كارثيتها الراهنة، يشكل وصفة جاهزة لتمرير المخططات والمشاريع التصفوية، الأمر الذي يتطلّب من طرفي الانقسام بشكل خاص، تحمل مسؤولياتهما في إنهائه بشكل عاجل وبالاستناد إلى الاتفاقيات الموقعة، وعدم التعامل معه بوصفه ملف مطلوب إدارته، بل باعتباره كارثة وطنية يجب أن تنتهي فوراً".

وأكدت الجبهة على أن وحدة الوضع الداخلي الفلسطيني، وتعميد الوحدة الوطنية والاجتماعية الشاملة، تتطلب أن ترتقي الفصائل والقوى الفلسطينية إلى مستوى تضحيات وتطلعات شعبنا، الطامح إلى الحرية والعودة والاستقلال، وليس في استمرار الرهان على التجارب الخاسرة، في مقدمتها نهج التسوية والمفاوضات، وليس أيضاً بمغازلة آخرين للولايات المتحدة الأمريكية ولقوى إقليمية، قد ت فتح على مداخل لحلول سياسية كارثية، من بوابة معالجة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة .

وبيّنت الجبهة أن معالجة واقعنا الفلسطيني الداخلي، لن يتم من خلال هذه القوى المعادية، بل بالرؤية والاستراتيجية الفلسطينية الشاملة والموحدة، وبالأداة والمؤسسة الفلسطينية الجامعة، وبتكريس الممارسة الوطنية والديمقراطية الراسخة، وبناء تواصل فعّال مع شعبنا في كل مواقع تواجده داخل الوطن وفي مواقع اللجوء والشتات، فهو عنوان الصمود واستمرار الوجود وليس غيره.

وفيما يتعلق بمنظمة التحرير الفلسطينية، في ظل الوضع الراهن، قالت الجبهة في بيانها أن المنظمة مثلت ببرنامجها وميثاقها ووحدة قواها، عنواناً دائماً للحفاظ على وحدة وهوية شعبنا الفلسطيني، وناظماً لنضاله وقائدة له. فالمنظمة التي تعاني منذ ما يزيد عن ربع قرن، من تهميش وهيمنة وتفرد، وتقديم السلطة على دورها ومكانتها، ستتفاقم أزمتها في حال الإصرار على عقد المجلس الوطني في الثلاثين من نيسان القادم دون توافق وطني خلافاً للاتفاقات الوطنية الموقعة بهذا الخصوص، وسيقود إلى تكريس النهج الاستخدامي للمؤسسات الوطنية لشعبنا الفلسطيني، وعليه، فإن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ستناضل جنباً إلى جنب مع كل القوى والمؤسسات والشخصيات الوطنية، من أجل عقد مجلس وطني توحيدي، والحيلولة دون عقد دورة عادية له، حسب الدعوة المعلنة، تجنباً لما قد يترتب على ذلك من توسيع وتعميق لدائرة الانقسام.

وطالبت الجبهة بإعادة الاعتبار لأشكال نضال شعبنا ووسائله المتعددة التي مارستها جماهير شعبنا، في محطات كثيرة بكفاءة واقتدار،  وعدم وضعها في وجه بعضها البعض، فاعتماد أشكال ووسائل النضال الأيديولوجية والثقافية والتعليمية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والإعلامية.. الخ، هو في صلب مهمات أي حركة تحرر وطني تواجه صراعاً مصيرياً مع عدو يتفوق عليها مادياً، فمن المعروف أن حسابات السياسة مرهونة بموازين القوة وليس "بشطارة" هذه القيادة أو تلك.