جوال

مجلس الوزراء يشكر قطر لتعهدها بإرسال دفعة مالية لإعمار غزة

261-TRIAL- رام الله /سوا/أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم الثلاثاء برئاسة د. رامي الحمد الله رئيس الوزراء، أن إقرار الحكومة الإسرائيلية لما يسمى قانون القومية هو إعلان صريح عن تبني الحكومة الإسرائيلية لنظام الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني، وسيكون مقدمة لسن العديد من القوانين العنصرية لا سيما في ظل استشراء التطرف والعنصرية في إسرائيل، وفي ظل الإجراءات والقرارات والقوانين التي تعتمدها الحكومة الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين عامة، والمواطنين المقدسيين بشكل خاص، سواء ما يتعلق منها بهدم المنازل أو سحب الهويات، وقرارات منع العرب من العمل داخل الخط الأخضر، ونية رئيس الوزراء الإسرائيلي طرح مشروع قانون لسحب الإقامة من منفذي العمليات وعائلاتهم في مدينة القدس .
ودعا المجتمع الدولي وكافة الأنظمة الديمقراطية في العالم وفي مقدمتها الولايات المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها وإتخاذ كافة الخطوات اللازمة لإدانة ومقاطعة الحكومة الإسرائيلية وإلزامها بالإمتثال لمبادىء القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
واستنكر المجلس حملة التحريض والافتراء التي يشنها رئيس وزراء الحكومة الإسرائيلية على شعبنا الفلسطيني ورئيسه وقيادته الوطنية، مطالباً المجتمع الدولي بعدم الإكتفاء بالتصريحات الرافضة للممارسات والسياسات الإسرائيلية، وإنما باتخاذ مواقف حازمة تجاهها وإجبار إسرائيل على الإلتزام بقواعد القانون الدولي، أسوةً بباقي دول العالم، ووقف التعامل معها كدولة فوق القانون.
وجدد المجلس دعمه الكامل للجهود التي يبذلها الرئيس الفلسطيني على المستوى الدولي بما يضمن إنهاء الاحتلال عن جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وفق جدول زمني محدد.
وأكد أن شعبنا مصمم على تحقيق أهدافه المتمثلة بحقه في تقرير مصيره بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وإطلاق سراح جميع أسرانا من سجون الإحتلال، ومشدداً على أن لا سلام دون القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين الأبدية.
وناقش المجلس تقرير لجنة إعادة الإعمار حول سير العمل في عملية إعادة إعمار قطاع غزة في مختلف المجالات، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بقطاع المياه تم الإصلاح المؤقت في آبار المياه المدمرة جزئياً وإصلاح دائم لبعض الآبار التي دمرت كلياً، وجاري العمل على إصلاح وإعادة تأهيل 42% من شبكات المياه المدمرة في جميع المحافظات الجنوبية، وإصلاح خزانات المياه ومحطات التحلية. وفي مجال الصرف الصحي فإن العمل جار لإعادة تأهيل 30% من شبكات الصرف الصحي المدمرة، وإصلاح محطة معالجة ومضخات الصرف الصحي، وتركيب مولدات كهربائية، كما تم إصلاح خط تزويد المياه الرئيسي من منطقة المنطار وتجهيزه لاستلام كميات مياه إضافية من الجانب الإسرائيلي تم الاتفاق عليها سابقاً.
وفي قطاع الكهرباء تم استكمال إصلاح خطوط الضغط العالي التي تربط القطاع بالشبكة الإسرائيلية بشكل دائم لتعود للعمل بمستوى الطاقة المستورد من إسرائيل وهو120 ميغاواط، وجاري العمل لإصلاح الخطوط الرئيسية القادمة من شركة الكهرباء الإسرائيلية وذلك بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية، وتم تشغيل محطة كهرباء غزة بطاقة حوالي 60 ميغاواط، كما تم توفير تمويل من خلال المنح الطارئة لإصلاح شبكات الكهرباء الداخلية المدمرة.
وفي قطاع خدمات البلديات استكمل "صندوق إقراض وتطوير البلديات" تقييم أضرار قطاع البلديات وتم تجنيد 15 مليون يورو لمشاريع المرحلة الأولى وطرح العطاءات لإعادة إعمار قطاع البلديات، بالإضافة لتغطية المصاريف التشغيلية العاجلة للبلديات.
وعلى مستوى المنازل المدمرة، فإن وزارة الأشغال العامة والإسكان قد انتهت من أعمال حصر أضرار منازل المتضررين غير اللاجئين بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP واتحاد المقاولين، وأن العمل جار لاستكمال حصر الأضرار للمتضررين اللاجئين بالتنسيق مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين UNRWA، وتم توقيع عقود مع شركتين لإزالة الركام في محافظة غزة بقيمة 3.2 مليون دولار.
وفي هذا السياق، أعرب المجلس عن شكره وتقديره للتعهد القطري بإرسال دفعة عاجلة لصالح إعادة اعمار غزة بقيمة 200 مليون دولار، تلبية للطلب الذي كان رئيس الوزراء قد تقدم به إلى القيادة القطرية خلال زيارته الأخيرة، داعياً باقي الدول العربية الشقيقة والدول المانحة الأخرى إلى سرعة تقديم ما التزمت به خلال مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة الذي عقد في القاهرة الشهر الماضي.   ورحب المجلس بإقرار مجلس النواب الإسباني لمذكرة تدعو الحكومة إلى الاعتراف بدولة فلسطين، وأعرب عن الشكر والتقدير لجميع من عمل على تحقيق هذا التصويت، ووجه المجلس التحية للشعب الإسباني الصديق، ودعا الحكومة الإسبانية لاتخاذ القرار الشجاع والمبدئي للاعتراف بدولة فلسطين، كما حث دول أوروبا الأخرى إلى الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكداً على أن الاعتراف الدولي بفلسطين يعزز صمود شعبنا ويقرب ساعة الخلاص من الاحتلال، وتحقيق حل الدولتين ويصب في مصلحة السلام، ويشكل خطوة مبدئية نحو السلام والعدالة.
ورحب المجلس بعقد مؤتمر الهيئات المحلية الدولية في فلسطين وبالوفود المشاركة في المؤتمر، رغم معيقات الاحتلال ومنع قرابة 100 شخصية من الوصول إلى فلسطين للمشاركة في المؤتمر، مؤكداً على أن عقد هذا المؤتمر الهام في فلسطين يمثل دعماً حقيقياً لنضال شعبنا وسعيه لنيل حريته واستقلاله كباقي شعوب العالم، مشيراً إلى أهمية التعاون بين الهيئات المحلية الفلسطينية والهيئات المحلية الدولية لاكتساب الخبرات العصرية في هذا المجال الحيوي بما يساهم في تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشاد المجلس بفعاليات أسبوع فلسطين للريادة والتشغيل، الذي أقيم بالتعاون بين وزارة العمل واللجنة الوطنية لأسبوع فلسطين للريادة والتشغيل، ومؤسسة فلسطين لأجل عهد جديد.
وحيا المجلس الرياديين وأصحاب المواهب والإبداعات التي فازت في هذه الفعاليات، مؤكدا حرص الحكومة على رعاية المبدعين وعلى مواصلة مكافحتها للبطالة والفقر، وتبني برامج حديثة للتشغيل وإطلاق برنامج تعزيز الريادة ومواجهة البطالة للعام 2015.
وتقدم المجلس بأحر التعازي للشعب الفلسطيني بوفاة المناضل النائب في المجلس التشريعي أحمد هزاع شريم "أبو هزاع"، الذي كان نموذجا للمناضل الإنسان المخلص لشعبه ووطنه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم شعبنا وذويه وأسرته الصبر وحسن العزاء.
وفي سياق اخر، صادق المجلس على تخصيص مبالغ مالية لإتخاذ كافة التدابير اللازمة للاستعداد لفصل الشتاء خاصة بأعمال البنية التحتية لأعمال الطوارئ والأعمال التي تتطلب تدخلاً مباشراً وفورياً من وزارتي الحكم المحلي والأشغال العامة والإسكان والتي تمكنهم من مباشرة الأعمال والصيانة فور انتهاء الحالة الجوية أولاً بأول، وحث المجلس على التركيز على التوعية الإعلامية خلال فترة المنخفضات الجوية، وتعزيز قيام المواطنين باتخاذ وسائل الحيطة والحذر تجنباً للأضرار وخاصة المزارعين.
 كما صادق على معالجة مديونية كهرباء بلدية جنين الناتجة عن خصومات فواتير الكهرباء من المقاصة، وتثبيت مديونيتها بعد تقديم الدعم الحكومي لها وفقاً لقرارات مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
وصادق المجلس على الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للشراء، بعد قيام اللجنة الفنية للهياكل بدراسة الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للشراء. 162