أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" تدخل أفراد من جهاز الشرطة، واستخدامهم القوة خلال اعتصام نفذته أطر طلابية داخل حرم جامعة الأزهر، ما أدى إلى إصابة عدد من الطلاب واحتجاز آخرين.

وأكدت الهيئة في بيان لها تلقت "سوا" نسخة عنه، أن تدخل أفراد الشرطة في فض الاعتصامات الطلابية داخل الحرم الجامعي يشكل مساساً وانتهاكاً مباشراً للحرية الأكاديمية التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى ما يؤكده إعلان اليونسكو الخاص بالحرية الأكاديمية عام 2005، وإعلان ليما لعام 1988 بشأن الحريات الأكاديمية.

ونوهت الهيئة إلى أن المحافظة على الأمن داخل الجامعة هو من مسؤولية الأمن الجامعي الذي يتبع لإدارة الجامعة وأن مسؤولية جهاز الشرطة يجب أن لا تتعدى أسوار الحرم الجامعي، ومن غير المبرر قانوناً أن يستجيب جهاز الشرطة لطلب من الجامعة لدخول الحرم الجامعي لأي سبب كان.

وشددت الهيئة على أن معايير استخدام القوة يجب أن تتناسب وطبيعة الواقعة، إعمالاً للمواد (4، 5، 6 و7) الواردة في قواعد استخدام القوة لمنتسبي قوى الأمن الفلسطينية الصادرة بموجب قرار وزير الداخلية رقم (211) لعام 2016.

وطالبت الهيئة إدارة الجامعة بإبداء أعلى درجات ضبط النفس والتحلي بالحكمة في حل القضايا الداخلية للجامعة، وعدم الزج بالأجهزة الأمنية بالخلافات الجامعية، على أن لا يكون استدعاء الأمن من الخارج إلا بعد استنفاذ جميع طرق الحوار وإدارة الأزمة، وأيضاً بعد استنفاذ أمن الجامعة كافة وسائله المتاحة، وأن لا يتم استدعاء الأمن إلا إذا كان هناك خطر حقيقي واقع، لا يُمكن درؤه إلا بتدخل الأمن من خارج الجامعة.

ودعت الهيئة إلى ضرورة تفعيل أدوات حوار مناسبة ما بين الطلبة وإدارة الجامعة تحول دون اللجوء للقوة، وضرورة كفالة الحق في التجمع السلمي وتمكين الطلبة من حقهم في ممارسة حرياتهم الأكاديمية والنقابية، واحترام المعايير القانونية وعدم تجاوزها في حال حدوث أي إشكالية داخل الحرم الجامعي.