أطلقت وزارة الخارجية والمغتربين، المشاورات الوطنية الخاصة بمسودة التقرير الرسمي الأولي لدولة فلسطين حول اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي انضمت إليها دولة فلسطين عام 2014.

وتأتي هذه المشاورات بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وبدعم فني من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكد مساعد وزير الخارجية والمغتربين للعلاقات متعددة الأطراف السفير عمار حجازي، أهمية عقد هذه المشاورات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التعليمية والاجتماعية والثقافية والصحية، ودمجهم في كافة مجالات الحياة اليومية، حيث عقدت المشاورات الوطنية بحضور ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، خاصة مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، بالإضافة إلى ممثلين عن المؤسسات الرسمية الأعضاء في الفريق الوطني، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".

وناقش المجتمعون مسودة التقرير التي غطت الحقوق المكفولة في الاتفاقية، وهي الحق في العيش بكرامة، والحق في التعليم، والحق في الصحة، والحق في الوصول (التنقل)، والحق في الضمان الاجتماعي، والحقوق الأسرية والفئات المهمة، والحق بمستوى معيشي لائق والحقوق الثقافية.

وطالبت المجتمع الدولي بصيانة وحماية ما تكفله هذه الاتفاقيات من حقوق لمواطنيها. وأكدت وفاءها بالتزاماتها تجاه مواطنيها كافة من خلال مواءمة التشريعات والسياسات الوطنية مع المواثيق الدولية.

ويعتبر انضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ومن ضمنها اتفاقيات حقوق الإنسان، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خطوة هامة نحو تعزيز الجهود والنضال الوطني نحو ترسيخ دعائم دولة فلسطين المستقلة التي تكفل لكل مواطن حقوقه، وتتولى فيها القوانين صيانة وحماية حقوق الإنسان لجميع أفراد الشعب.