وكالة سوا الإخبارية

دائما ما تقوم إسرائيل بالترويج إعلاميا إلى التسهيلات التي تمنحها إلى قطاع غزة ، على صعيد إدخال البضائع وزيادة عدد الشاحنات الواردة عبر معبر كرم أبو سالم وإعطاء التسهيلات في إصدار التصاريح للتجار ورجال الأعمال والمرضى والمواطنين، لكن للأسف الشديد تبقي هذه التسهيلات فقط في الإعلام أو بمعني أخر حبر على ورق ولا يطبق منها أي شيء على أرض الواقع.

عن أي تسهيلات تتحدث إسرائيل ومجمل التجار ورجال الأعمال الذين يحملون تصاريح لا يتجاوز عددهم 1500 شخص من إجمالي 5000 شخص كانوا يحملون التصاريح , وتم سحب ما يزيد عن مائة تصريح من التصاريح الجديدة التي صدرت مؤخرا والتي في معظمها تحمل عبارة "برغم الحظر الأمني" , ويتعرض العديد من التجار ورجال الأعمال ممن يحملون تصاريح إلى سلسلة من المضايقات , أبرزها تفتيشهم على معبر بيت حانون، وتجريدهم من متعلقاتهم الشخصية وملابسهم والانتظار لساعات طويلة ومقابلة المخابرات وفي الكثير من الأحيان حيث يتم سحب التصاريح منهم أو اعتقالهم ، الأمر الذي أدى إلى تخوف الكثيرين ممن يحملون تصاريح من الخروج عبر معبر بيت حانون.

وما زالت إسرائيل تمنع ما يزيد عن 200 شركة من الشركات الكبرى من التعامل بالتجارة الخارجية وإدخال البضائع عبر معبر كرم أبو سالم.

إسرائيل تعلم جيدا بأن الحصار والحروب التي تعرض لهما قطاع غزة قضت على كافة مناحي الحياة وتفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية.

وإن أرادت إسرائيل بالفعل بأن تمنح قطاع غزة تسهيلات حقيقية فيجب عليها القيام بالتالي:

فتح كافة معابر قطاع غزة كما كانت قبل فرض الحصار أمام حركة الأفراد والبضائع والعمل على إنهاء الحصار بشكل كامل وفوري والسماح بدخول كافة الواردات إلى قطاع غزة دون قيود أو شروط ودون تحديد الكم والنوع للسلع والبضائع والسماح بتصدير كافة المنتجات الصناعية والزراعية من قطاع غزة إلى العالم الخارجي وتسويقها في أسواق الضفة الغربية.

إلغاء قائمة الممنوعات من السلع والاصناف الممنوع دخولها إلى قطاع غزة والتي تشمل ما يزيد عن 400 سلعة وصنف؟

إلغاء التصاريح الخاصة لدخول العديد من السلع والبضائع والماكينات والمعدات والإلكترونيات إلى قطاع غزة، حيث أن تلك التصاريح تستغرق وقت طويل للحصول عليها.

السماح بدخول البضائع إلى قطاع غزة بالحاويات، وسبق لهولندا أن مولت جهاز فحص أمنى "Scanner Machine " لتسريع العمل بمعبر كرم أبو سالم وإدخال الحاويات.

الإدخال الفوري للمعدات والاليات الثقيلة والخفيفة الخاصة بالبنية التحتية، شاحنات النقل التجاري، شاحنات التبريد، أتوبيسات النقل السياحي الممنوع دخولها منذ فرض الحصار.

السماح لعمال قطاع غزة بالعمل داخل إسرائيل للمساهمة في خفض معدلات البطالة المرتفعة في قطاع غزة بسبب الحصار والحروب.

رفع المنع والحظر الأمني عن العديد من التجار ورجال الأعمال وإلغاء تحديد الوقت الخاص بالتصاريح مع ضرورة عمل معبر بيت حانون على مدار الساعة.

زيادة عدد المنتجات الصادرة من قطاع غزة إلى الضفة الغربية في كافة القطاعات الصناعية والزراعية وعلى رأسها المنتجات الغذائية.

إلغاء آلية اعادة اعمار قطاع غزة (GRM) ومطالبة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) بالتوقف فوراً عن إدارة وتعزيز الحصار خصوصاً لمخالفتها قوانين الأمم المتحدة، وإدخال مواد البناء دون قيود أو شروط.

ولتجنيب قطاع غزة من كارثة اقتصادية، اجتماعية، صحية، بيئية يجب على المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ورعاة السلام واللجنة الرباعية بضرورة الضغط الحقيقي والجاد على اسرائيل من اجل فتح كافة معابر قطاع غزة أمام حركة الافراد والبضائع والعمل على انهاء هذا الحصار الظالم بشكل فوري.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة سوا الإخبارية