وجهت اللجنة التنسيقية الدولية ل مسيرة العودة الكبرى، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، طالبته فيها بالقيام بواجبه وممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية الكافية على دولة الاحتلال الإسرائيلي من أجل دفعها لاحترام حقوق الانسان ومنعها من الإقدام على استخدم القوة المفرطة او تنفيذ أي جريمةٍ أو انتهاكٍ أو مخالفةٍ دوليةٍ تجاه المشاركين في مسيرة العودة الكبرى.

وحسب اللجنة، فقد أكدت في الرسالة التي وصلت يوم أمس الاثنين، لمكتب الأمين العام في نيويورك على الأساس الموضوعي والقانوني للتحرك الشعبي الذي سيبدأ في 30 من آذار الجاري ويمتد إلى منتصف مايو أو أكثر.

وقالت اللجنة أن قرار هيئة الأمم المتحدة رقم 194 للدورة الثالثة، والصادر بتاريخ 11/12/1948م يشكل الأساس القانوني الدولي، لمسيرة العودة الكبرى، خاصة أنه دعا بوضوح إلى "وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن، للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى بيوتهم، وعن كل مفقود أو مصاب بضرر...." وكذا القوانين الدولية وخاصة التي تنظم الإطار القانوني لحقوق اللاجئين، وإلى جانب مبادئ حقوق الإنسان العالمية التي تلزم الأسرة الدولية (الدول - المنظمات الدولية) بالعمل على مساعدة اللاجئين للعودة إلى أوطانهم بما يضمن كرامتهم الإنسانية.

وقال زاهر بيراوي رئيس اللجنة التنسيقية الدولية للمسيرة، انه خاطب الامين العام للأمم المتحدة على قاعدة مسؤولياته القانونية والأخلاقية على حد سواء، من أجل التعريف بالحراك السلمي والقانوني المتمثل بالمسيرة، ومن أجل حثه للتعاون بما يضمن إعمال حق العودة للشعب الفلسطيني كحق راسخ غير قابل للتصرف أو التجزئة، ومعترف به وفقا لقواعد القانون والعمل والقضاء والفقه الدولي. وهو حق فردي وجماعي لا يقبل التفويض بالتنازل عنه، ولا يسقط بالتقادم مهما طال الزمن.

وأضاف بيراوي، أنه أكد للأمين العام على حرص اللجنة التنسيقية الدولية على سلمية المسيرة وعلى احترام القائمين عليها لمبادئ القانون الدولي وقوانين حقوق الإنسان، وتمنى عليه العمل معا لأجل دعم وتحقيق الأهداف السامية للمسيرة التي تعني باختصار: تمكين الشعب الفلسطيني من إعمال حقوقه المشروعة، وتنفيذ قرارات هيئة الأمم المتحدة فيما يتعلق بعودة اللاجئين الفلسطينيين.

وأفاد بيراوي، أنه أطلع الأمين العام على المبادئ العامة الحاكمة لهذا التحرك الشعبي السلمي وأنه يعتمد على القوانين الدولية وعلى قرارات الأمم المتحدة وفي مقدمتها القرار رقم 194. مؤكدا له بأنه لن يسمح للمشاركين في المسيرة باستخدام أية وسيلة من وسائل العنف، وأنها ستقتصر على التحرك السلمي تجاه خطة الهدنة، مع الاخذ بعين الاعتبار أن هذا التحرُّك سيكون سلميا ولا يتضمن إطلاقا الإضرار أو التهديد باي دولة أو أي شعب او استخدم لأي من وسائل العنف.

وقد تضمنت الرسالة العديد من المطالب للأمين العام ، من أبرزها:

- إلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بالتقيُّد بقرار الجمعية العامة رقم 194 لعام 1948 كأحد شروط قبولها عضواً في الأمم المتحدة في حينه.

- إلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بالتقيُّد بمواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية وباقي معايير حقوق الانسان التي تكفل حق كل فرد في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده وفي العودة إلى بلده"، كما تكفل حق التجمع السلمي وحرية التعبير عن الرأي.

- إلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بعودة اللاجئين الفلسطينيين ومنها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 لعام 1967، والقرارات الداعية لاعتبار حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف، ومن أبرزها قرار رقم 3236 في 22 نوفمبر 1974 الذي تضمَّن في الفقرة الثانية: " وتؤكد من جديد أيضاً حق الفلسطينيين، غير القابل للتصرف، في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها واقتلعوا منها، وتطالب بإعادتهم ".

إلى جانب ما تقدم، فقد حثت اللجنة التنسيقية الدولية لمسيرة العودة الكبرى الأمين العام على ممارسة الضغط الكافي على دولة الاحتلال الإسرائيلي، للسماح بتمكين من يرغب من اللاجئين الفلسطينيين بالعودة الفورية إلى بيوتهم التي تم تهجيرهم منها بالقوة منذ سبعين عاما.