أكد محكمة مغربية رفضها تصديق عقد زواج تم في اسرائيل ، معلله ذلك بان المشرع المغربي لا يعترف بسلطات إدارية لدولة الاحتلال الاسرائيلي.

وعللت المحكمة قرارها بأن: "العقد المراد تذييله أبرم أمام السلطات الإدارية الإسرائيلية، التي لا تعتبر ذات سيادة شرعية في إبرام مثل تلك العقود على المغاربة المسلمين، وفق منظور النظام العام المغربي".

وقالت إن المشرع المغربي "لم يعترف بسلطات إدارية لدولة تسمى إسرائيل، ولهذا رفضت المحكمة الطلب، معتبرة أنه "جاء مخالفا للنظام العام المغربي وغير قائم على أساس".

هذا وأشادت سكرتارية "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين"، بالحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بمدينة صفرو، وذلك خلال اجتماعها الدوري يوم الخميس الماضي.

وقالت السكرتارية إن: "القضاء ليس فقط منسجما مع القانون والنظام العام في المغرب، وإنما ينتصر كذلك للقيم الإنسانية والمواثيق الدولية، التي تتنافي مع الاحتلال والغصب، ولا تزكي قيام كيان على أنقاض الحقوق الوطنية الثابتة لأصحاب الأرض الشرعيين، كما أن الحكم المذكور يسير باتجاه رفض التطبيع مع الكيان المحتل".

ونشرت وسائل إعلام اسرائيلية في وقت سابق عن قيام مجموعات مغربية ومنها صحفيين بزيارة اسرائيل ، الا ان دولة المغرب لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع اسرائيل.